المشدد 6 سنوات للمتهم بتهديد سيدة بنشر صورها على مواقع التواصل
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، فرد أمن بالسجن 6 سنوات لاتهامه بتهديد موظفة بنشر صور خاصة لها حال عدم سدادها مبالغ مالية.
أحالت النيابة العامة المتهم "عباس.ع" 42 سنة، فرد أمن، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمه تهديد سيدة بنشر صور لها، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 2824 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور.
جاء في أمر الإحالة أن المتهم هدد المجنى عليها "شيماء. س" 35 سنة موظفة، بإفشاء صور خاصة لها، وكان التهديد مصحوبًا بطلب سداد مبالغ مالية نظير عدم إذاعة الصور للعامة.
وقالت المجنى عليها خلال التحقيقات إن المتهم تواصل معها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس اب» مرسلًا لها صور مخلة مسجلة بمعرفته إبان محادثتهما المرئية السابقة طالبا منها مبالغ مالية نظير عدم نشرها قاصدا ابتزازها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة النيابة العامة بولاق الدكرور
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن له الحرية في اختيار الدائرة التي يترشح عليها
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إننا في قانون تقسيم الدوائر راعينا الحرية الشخصية في اختيار الدائرة التي يترشح عليها المرشحين، ومن غير الملزم إنك لازم تكون مقيم في محل الإقامة فترة معينة شرط الترشح على الدائرة، لأن الفصل في الانتخابات الحرية الكاملة، ليختار كل مترشح الدائرة التي يترشح عليها سواء في الفردي أو القائمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكداً أن من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب أن تشكل قوائم وتشارك في الانتخابات، سواء قوائم أصلية أو اختيارية، أنتم من تختارون قوائمكم، الاختيار للناخب.
وتناول الوزير ما أثير من مناقشات في لجنة الشئون التشريعية حول هل هناك تمييز بشأن التأمين بين نظام الفردي والقائمة؟، حيث مقرر 30 ألف جنيه للفردي و111 للقائمة، بسبب تغير قيمة العملة، وفي النهاية هو مبلغ يتم استرداده وليس رسمًا لا يُرد، وبالتالي بعد الانتهاء من الانتخابات من حق المرشح استرداد المبلغ كاملًا.
وعن سؤاله لماذا تم تحديد مبالغ مختلفة؟، أجاب الوزير: لأن القوائم بها 7 فئات أوجب الدستور تمثيلها، وذلك لمراعاة تمثيلها، والدعاية في القائمة تكون كلية لجميع أعضائها وليس فردًا فردًا.
وحول السؤال عن مدى دستورية هذا المبلغ ربما يكون مرهقًا أو مانع من المشاركة، قولًا واحدًا: في ضوء الممارسة المعتادة، يستطيع المرشح توفيره لنفسه، أو الراغبين في ترشحه يتبرعون له، وبالتالي النص متوازن، الزيادة عادلة، الاختلاف في مبالغ التأمين له مبرر، كما أن رؤيتنا من واقع القانون القديم، راعينا انخفاض القيمة هو ليس رسم ترشح، وكل من سيتقدم بطلب لاسترداد المبلغ سوف يسترده بعد الانتخابات.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية