صدور تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
#سواليف
صدر في عدد الجريدة الرسمية، الصادر اليوم، موافقة مجلس الوزراء على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف/ تشرين الثاني 2021، فيما يتعلق بإيصال التيار الكهربائي للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج التنظيم.
وجاء القرار لغايات تشجيع الاستثمار والمساهمة في توفير فرص العمل للمجتمع المحلي والحد من البطالة، بحيث يصبح إيصال التيار الكهربائي للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج التنظيم، على أن تكون مساهمة فلس الريف في هذه المشاريع بمبلغ 60 ألف دينار كحد أقصى.
وبحسب القرار، فإن الحد الأقصى للمساهمة من فلس الريف يكون مرتبطا بالحد الأدنى لعدد فرص العمل التي يوفرها المشروع للأردنيين، بحيث تكون المساهمة 20 ألف دينار في حال كان الحد الأدنى لفرص العمل 4 فرص، و30 ألفا في حال كان عدد فرص العمل 6 فرص، و40 ألفا في حال كانت 8 فرص، و50 ألفا في حال كانت 10 فرص، و60 ألف دينار في حال كانت أكثر من 10 فرص عمل.
مقالات ذات صلة موظفون حكوميون إلى التقاعد 2024/04/01كما يشترط للاستفادة من هذا القرار أن يكون مالك المشروع أردني الجنسية، وحاصلا على جميع التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية لمشروع قائم بنسبة لا تقل عن (50 بالمئة)، وأن يقدم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، وتعهدا بالالتزام بتشغيل العمالة الأردنية الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع حال تشغيله وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التیار الکهربائی فرص العمل فلس الریف فی حال
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتح بوابة الطاقة الشمسية أمام العالم.. ويقر اتفاقيات التكامل الكهربائي العربي
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2025 بشأن تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA)، بما يتيح توسيع نطاق العضوية ليشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بعدما كانت مقتصرة فقط على الدول الغنية بالطاقة الشمسية الواقعة بين مداري السرطان والجدي.
ويمثل هذا التعديل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مكانة مصر كمحور إقليمي في التحول للطاقة النظيفة، واستكمالًا لما أقره المجلس سابقًا في قراره رقم 349 لسنة 2018 بشأن الاتفاق الإطاري الأصلي للتحالف، والذي تم توقيعه بالقاهرة في مارس 2018.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس خلال جلسته العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2025، الخاص بالاتفاقيتين الأساسيتين لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، في خطوة نوعية تعزز التعاون الإقليمي وتضع اللبنات الأولى لسوق طاقة عربية موحدة.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية في ظل تحولات عالمية متسارعة تجعل من الطاقة ملفًا سياديًا واستراتيجيًا، يرتبط بالأمن القومي والتنمية المستدامة. كما تُعد الاتفاقيتان جزءًا من رؤية جامعة الدول العربية لتعزيز التكامل في قطاع الطاقة، وتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، المعني بتوفير طاقة نظيفة وآمنة بتكلفة مناسبة.
ويساهم إنشاء سوق كهرباء عربية موحدة مدعومة بإطار مؤسسي وبنية تحتية متطورة في ترسيخ مفاهيم الشراكة والاعتماد المتبادل بين الدول العربية، لا سيما عبر مشاريع الربط الكهربائي، والتي تُعد من أبرز أدوات التكامل الاقتصادي العربي.