ذراع إيران وتزوير العملة.. خطوة استباقية هرباً من التزامات خارطة الطريق
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كشفت تصريحات صادرة عن جماعة الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، عن اعتزامها طباعة كميات من العملة المحلية الورقية خلال الأسابيع القادمة، بعد إعلانها السبت عن سك عملة معدنية فئة 100 ريال.
وقال محافظ البنك المركزي التابع لمليشيات الحوثي في صنعاء المدعو هاشم إسماعيل، في تصريحات له، الأحد، لقناة "المسيرة" التابعة للمليشيا، إن البنك "سيدرس عقب عيد الفطر احتياج السوق من العملات الورقية"، مشيراً إلى أن الخطوة الأخيرة بسك العملة المعدنية هدفها "الدفع في تعجيل التوقيع على خارطة الطريق"، موجهاً نصيحة لمن أسماهم "الأطراف الأخرى ودول العدوان" بالاستجابة لدعوة زعيم المليشيا بخطابه الأخير بالذكرى التاسعة للحرب بالتوقيع على الخارطة.
وتوعد محافظ البنك المركزي التابع للمليشيا الحوثية قائلا: لدينا خطوات أخرى سنقدم عليها إذا ما تأخرت خطوات الطرف الآخر في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، زاعماً في تصريحاته بان خطوة طباعة العملة المعدنية، الأحد، هي "إعلان نهاية مسلسل المؤامرات على العملة الوطنية".
هذه التصريحات تكشف جانباً مهماً في الأسباب التي دفعت مليشيات الحوثي إلى سك فئات من العملة المحلية بعد سنوات من التهالك الذي شهدته العملة المتداولة حالياً بمناطق سيطرتها ومنعها التعامل بالعملة المطبوعة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن عام 2019م.
حيث تكشف التصريحات بأن خطوة سك عملة معدنية فئة 100 ريال، مجرد خطوة أولى للإعلان عن طباعة كميات أخرى من العملة المحلية بنوعيها المعدني والورقي خلال الأسابيع القادمة، بهدف معالجة أزمة السيولة المالية التي تعاني منها المليشيات الحوثية جراء التلف الكبير في العملة المحلية القديمة.
وتعد هذه الأزمة إحدى العراقيل التي ستواجه تنفيذ التزامات خارطة الطريق في حالة التوقيع عليها من قبل الجماعة الحوثية والمجلس الرئاسي، وبخاصة بند صرف المرتبات للموظفين بمناطق سيطرة الجماعة من عائدات تصدير النفط والغاز.
ومع الخلاف الكبير الذي لا يزال يدور حول هذه النقطة والرفض الشديد من قبل بعض القوى كالمجلس الانتقالي الجنوبي بتحويل عائدات تصدير النفط المنتج غالبيته من المناطق الجنوبية لصالح مليشيات الحوثي، إلا أن التقارير والمصادر كانت قد كشفت أواخر العام الماضي عن مقترح قدمته السعودية تتكفل فيه بدفع فاتورة المرتبات بمناطق الحوثي والشرعية لمدة ستة أشهر.
وخلال هذه الفترة –وفق المصادر والتقارير– ستتولى الأمم المتحدة عبر مبعوثها في اليمن معالجة نقاط الخلاف حول هذا الملف وما يتطلبه تنفيذ بند صرف الرواتب وتقاسم عائدات النفط في الجانب الاقتصادي من خطوات ضرورية لتوحيد العملة المحلية والبنك المركزي وإنهاء الانقسام النقدي والمالي الناجم عن إجراءات جماعة الحوثي.
وتبرز في هذا الجانب أزمة السيولة المالية التي تعاني منها الجماعة الحوثية بتلف العملة المحلية والتي ستعيق عملية صرف المرتبات بمناطق سيطرتها سواءً عن طريق تكفل السعودية بها بشكل مؤقت أو باتفاق على تقاسم عائدات النفط، وسبق وأن سلط تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في يناير الماضي الضوء على هذه الأزمة.
>> تكريس الحوثي للانفصال النقدي يُعقد عملية صرف المرتبات وفق خارطة الطريق
هذه المعضلة التي تواجه المليشيات الحوثية تضغط -بحسب مراقبين– على وسطاء عملية السلام بضرورة أن تقبل المليشيات التعامل بالعملة الجديدة المطبوعة من البنك بعدن كأفضل الحلول لمعالجة أزمة السيولة لديها من جانب، ومن جانب آخر ستعمل على إنهاء الانقسام النقدي وتسهل معالجة الملف الاقتصادي.
وهو سيناريو ترفضه بشدة الجماعة الحوثية، التي يبدو أنها اليوم تستبق ذلك بالتوجه نحو طباعة عملة من جانبها وفرضها كأمر واقع والتهديد بالتصعيد في حالة مقاومته من جانب الشرعية كما توحي تصريحات محافظ بنك صنعاء التابع للجماعة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: العملة المحلیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
إلغاء قانون قيصر على سوريا.. خطوة مفصلية نحو التعافي الاقتصادي والإعمار
رحّبت الحكومة السورية بقرار مجلس النواب الأميركي التصويت لصالح إلغاء "قانون قيصر"، معتبرة الخطوة تحولاً جوهرياً في مسار العلاقات الدولية وإعادة الإعمار، ومؤشراً على بداية مرحلة اقتصادية أكثر انفراجاً بعد سنوات طويلة من القيود والعقوبات التي أثقلت الاقتصاد السوري وأعاقت قطاعات حيوية.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان صادر الخميس إن تصويت الكونغرس، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، يشكّل "محطة محورية" نحو تحسين حركة الاستيراد وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، ويمهد لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني. وأكدت أن هذه الخطوة "تعيد بناء الثقة وتفتح مساراً جديداً للتعاون"، مرجّحة أن تسهم في تخفيف الأعباء التي تراكمت على السوريين طوال سنوات العقوبات.
وأعربت الوزارة عن أمل دمشق بأن يفضي التصويت النهائي إلى "استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة"، في إشارة إلى رغبة سوريا في استعادة علاقاتها الاقتصادية مع المؤسسات الدولية والشركاء الإقليميين بعد توقف طويل.
وجاء قرار مجلس النواب الأميركي ليُلغي العقوبات المفروضة على سوريا وفق "قانون قيصر"، وذلك ضمن بنود قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، ما يمهد لإغلاق الملف فعلياً بمجرد إقراره في مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي عليه بنهاية العام. ويتيح هذا التطور عودة التعاملات المالية والمصرفية الدولية مع دمشق، وهو الأمر الذي كانت المؤسسات العالمية تتجنب الدخول فيه خشية مخالفات القانون السابق.
وكان "قانون قيصر" الذي فُرض عام 2019 قد شكّل أحد أكثر القوانين تأثيراً على الاقتصاد السوري، إذ استهدف شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد الذي تمت الإطاحة به عام 2024، وتسبب في تقييد حركة الاستيراد والتصدير، وتعطيل مشاريع حيوية في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والخدمات.
في السياق ذاته، وصف وزير السياحة السوري مازن الصالحاني إلغاء القانون بأنه "محطة تاريخية تعيد تصحيح مسار العدالة الدولية"، مؤكداً أن القطاع السياحي كان "الأسرع تعافياً بعد التحرير"، وأن رفع القيود الخارجية سيُسهم في جذب استثمارات جديدة وتسهيل حركة الوفود السياحية. وأضاف أن سوريا "تتقدم بثبات نحو بناء قطاع سياحي قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً"، مشدداً على أن أبواب البلاد ستظل مفتوحة لكل الراغبين في المشاركة بمرحلة التعافي وفق مبادئ السيادة والتنمية المستدامة.
ويشكّل القرار الأميركي –في حال استكمال مساره القانوني– نقطة تحول بالنسبة لدمشق، حيث يعوّل اقتصاديون على استعادة جزء من الحركة التجارية والاستثمارية، وتهيئة بيئة أفضل لإعادة الإعمار التي تعطلت لسنوات بسبب العقوبات، وسط توقعات بأن تنعكس الخطوة على توفر السلع، وتحسن الخدمات، وعودة عدد من القطاعات الإنتاجية إلى مسارها الطبيعي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش