نداء عاجل من نقابة الأطباء لأعضائها.. وهذا موقفها من واقعة مستشفى المطرية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أصدرت محكمة جنح المطرية، حكمها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات في قضية ضرب طبيب المطرية، بعد تصالح الطبيب دون التنسيق مع نقابة الأطباء - بحسب بيان صادر عن النقابة.
وقالت النقابة العامة للأطباء في البيان، إن أحداث الواقعة تعود لـ 30 يناير 2023، بعدما توجه الجاني لمستشفى المطرية بعد 5 ساعات من واقعة مشادة مفتعلة بين زوجته، وبين الطبيب اعتدت فيها زوجة المتهم على ممرضة منعتها من زيارة والدتها في العناية المركزة “في غير أوقات الزيارة”، فقام الطبيب المجني عليه بالتدخل لمنع الاعتداء، وانتهت المشادة بعد اعتذار أحد مرافقي السيدة التي لم يكن زوجها حاضرا للمشادة.
وأشار البيان إلى أنه بعد 5 ساعات توجه المتهم إلى مستشفى المطرية، بنية الاعتداء على الطبيب بعد أن ضلل أفراد الأمن، وقام بالاعتداء على الطبيب، ودفعه نحو البوابات الحديدية بعنف، ثم طرحه أرضا، مما تسبب في إصابة الطبيب إصابات خطيرة أفقدته الوعي، وتبين إصابته بارتجاج شديد بالمخ، ما يعد شروعا في قتل الطبيب.
وأردف بيان الأطباء: قامت مستشفى المطرية، بتقديم بلاغ إلى قسم الشرطة والنيابة العامة، وتوجه نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ووفد من النقابة ضم عضو مجلس نقابة الأطباء د. أحمد السيد، وعضو مجلس نقابة أطباء القاهرة د. عبد الوهاب محمد، لزيارة الطبيب في صباح اليوم التالي للاعتداء، الذي وقع في العاشرة مساءً.
وتابع البيان: كلف نقيب الأطباء، المستشار القانوني للنقابة، بحضور التحقيقات أمام النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت إليه اتهامات استعراض القوة والاعتداء على موظف في أثناء تأدية وظيفته، وإحداث إصابات به تحتاج لأكثر من 21 يوما علاج.
وأوضح البيان: طالبت النقابة العامة للأطباء ـ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجاني وتوقيع أقصى عقوبة عليه، حيث أن الاعتداء كان مبيتا وشديدا وأحدث إصابات خطيرة للطبيب، كما أنه أحدث حالة من الهرج والمرج داخل المستشفى وعطل تقديم الخدمات الطبية به للمرضى.
وأشارت الأطباء إلى أن مجلس النقابة العامة للأطباء استمر في متابعة سير التحقيقات، وأيضا الاطمئنان على الحالة الصحية للطبيب، حيث زار الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين زارع ووفد من النقابة، الطبيب في العناية المركزة، وطمأنوه بأن النقابة تتابع التحقيقات عن كثب.
وشددت- بحسب البيان حينها- على أنها لن تتهاون في المطالبة بتوقيع أشد الجزاء عليه وفقا للقانون، ومن خلال تحركات الفريق القانوني الذي تم تكليفه منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث، خاصة بعد توصية الطبيب بعدم التنازل أو التصالح في القضية بأي حال من الأحوال، لأنها ليست مجرد اعتداء، بل ‘هدارا لكرامة طبيب، لا بد أن يقابلها توقيع أقصى عقوبة، ليكون المتهم عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء على الأطباء أو إحداث تلفيات بالممتلكات العامة.
وأكد البيان، أن تحركات الفريق القانوني للنقابة وعلى رأسهم المستشار القانوني محمود إسماعيل كانت في منتهي الحرص والحرفية والإعداد والمتابعة والعرض الدائم على مجلس النقابة العامة ونقابة القاهرة، ولم تترك النقابة الطبيب لحظة واحدة طوال مدة علاجه.
ولفتت نقابة الأطباء، إلى أن الفريق القانوني حضر الجلسة الأولى للمحاكمة وأودعت مذكرة الدفاع والتفنيد القانوني وكذلك المذكرة المعدة من المستشفى، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المعتدي، ومن هنا كانت القضية مكتملة الأركان والموقف القانوني للطبيب في منتهي القوة، وينبئ بتوقيع أقصي العقوبة على الجاني، غير أن نقابة الأطباء فوجئت بتنازل الطبيب عن الدعوى، والتصالح مع الجاني دون أي تنسيق مع النقابة، إضافة إلى صعوبة الوصول إليه بعد مغادرة المستشفى للاستفهام عن أسباب تنازله عن حقه.
وواصل البيان: في النهاية، قضت المحكمة بحبس المعتدي على طبيب المطرية، سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات بعد تصالح الطبيب.
من جهتها، أكدت النقابة العامة للأطباء، أنها ستستمر في المطالبة بالحق المدني في القضية، مشددة على رفضها أية مبادرات صلح مع المعتدين على الأطباء والفريق الطبي، والممتلكات العامة، وفي أحداث البلطجة التي أصبحت متكررة في مستشفيات مصر.
وتهيب نقابة الأطباء، بأعضائها الكرام التوصل الفوري مع نقابتهم حال وقوع أي اعتداء عليهم، وطلب الدعم القانوني المتوفر على مدار الساعة، وعدم التنازل أو التصالح في قضايا الاعتداءات على الفريق الطبي والمستشفيات بأي حال من الأحوال.
وطالب نقيب الأطباء بضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، واعتبارها جريمة لا يجوز التصالح فيها بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن كثير من الأطباء يتعرضون لكثير من الضغوطات للتنازل عن حقوقهم والتصالح.
وقال مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، إن استمرار وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، سيدفع البقية الباقية من الأطباء للهجرة إلى الخارج، بحثا عن بيئة عمل آمنة، ما يهدد استقرار المنظومة الصحية بالكامل في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء محكمة جنح المطرية ضرب طبيب المطرية النقابة العامة للأطباء مستشفي المطرية أسامة عبد الحي نقيب الأطباء النقابة العامة للأطباء نقابة الأطباء الاعتداء على إلى أن
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تخاطب الأعلى للإعلام لحل أزمة خصم بدل صحيفة الطريق
دعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لعقد اجتماع عاجل بين المجلسين؛ لمناقشة أزمة قطع بدل 55 زميلًا في جريدة "الطريق"، والإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها المجلس الأعلى في هذا الشأن دون الرجوع إلى النقابة أو الالتزام بالقواعد المعمول بها منذ عقود، وذلك للاتفاق على حل نهائي لهذه الأزمة بما يحافظ على حقوق الزملاء.
جاء ذلك في خطاب أرسله خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى المهندس خالد عبدالعزيز رئيس "الأعلى للإعلام"، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة خلال اجتماعه الأخير يوم الإثنين 16 يونيو 2025م.
وأوضح خطاب النقابة أن بدل التدريب والتكنولوجيا ورد إلى النقابة في شهر يونيو الجاري من المجلس الأعلى للإعلام مخصومًا منه 858 ألف جنيه، وبالاستفسار من مسئولي الحسابات بالمجلس، تم إخطار النقابة شفهيًا بأنه تم خصم بدل التدريب لـ55 زميلًا بصحيفة "الطريق" لمدة 4 أشهر بأثر رجعي من مارس إلى يونيو، وهو ما يُعد نيلًا من حقوق الزملاء، يهدد أوضاعهم المهنية والاجتماعية، واستقرارهم، فضلًا عن مخالفته للقواعد المستقرة.
غدًا.. "الأعلى للإعلام" يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين
لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين تدعو لاجتماعها الأول الأربعاء المقبل
وأشار خطاب النقابة إلى أن المجلس الأعلى للإعلام اتخذ إجراء الخصم دون إخطار النقابة بشكل رسمي بأية خطوات أو مبررات قانونية، باستثناء إشارات شفهية لورود شكوى للأعلى للإعلام من مالك الجريدة، وهي الإشارة التي انتهت إلى وعد بمخاطبة النقابة رسميًا للرد على ما ورد في هذه الشكوى - وهو ما لم يحدث - ورغم ذلك فقد قامت النقابة بإرسال ردٍ مطولٍ للمجلس، لتفاجأ بالخصم دون أي مراجعة، وبأثر رجعي من أموال تحوَّل للزملاء بالاسم فور وصولها، وهو ما ينتقص من حقوق الزملاء المستقرة، فضلًا عن أنه يحمِّل النقابة عبئًا ماليًا إضافيًا من خلال خصم أموال توجه للصرف على أعباء العلاج والمعاشات وغيرها.
وأكدت النقابة أن العلاقة الخاصة بالبدل تقوم بين طرفين هما النقابة والمجلس الأعلى للإعلام، ولا علاقة للمؤسسات الصحفية بها، ويتم صرفه بناءً على عضوية النقابة لصالح الصحفي فور وصوله لحسابات النقابة دون تأخير.
وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يأتي بالمخالفة للمستقر من الأحكام القضائية، وبناءً على شكوى من مالك الجريدة وهو رجل أعمال صدرت بحقه سلسلة من الأحكام الجنائية، كما أنه قام بجريمة تمثلت في فصل الصحفيين بأثر رجعي ودون إجراءات قانونية وقد تم ذلك دون تحقيق أو استجلاء للحقيقة أو حتى سماع رأي أي طرف، فضلًا عن عدم وجود أي سند قانوني للخصم بأثر رجعي.
كما أن الخصم يأتي مخالفا لأحكام القضاء الإداري، التي أكدت أن بدل التدريب والتكنولوجيا صار حقًا أصيلًا ومكفولًا لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تنفيذًا للعديد من الأحكام القضائية، ومنها الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - الدائرة الرابعة - في الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق)، بجلسة 25/6/2013م، الذي جاء منطوقه:
"تلتزم الدولة باتخاذ إجراءات منح بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة، أيًا كانت الجهة الصحفية التي يعملون بها، قومية، مستقلة، حزبية، أو وكالات أنباء، سواء كانت مطبوعة أو رقمية".
وقد صار هذا الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن، عقب رفض الطعن رقم (36696 لسنة 59 ق عليا) المقدم من الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثامنة.
وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي صدرت خلال مؤتمر بني سويف يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023م، لتتوافق مع حكم القضاء الإداري، وهي التوجيهات التي أكد خلالها الرئيس ضرورة "سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لكل الصحفيين المقيدين بالنقابة"، وهو ما يعزز مطلب النقابة بصرف البدل لجميع الأعضاء، بصرف النظر عن جهة عملهم.
وأوضحت النقابة في خطابها أن المفارقات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تضمنت قيامه - برئاسة المهندس خالد عبد العزيز - بمخاطبة النقابة لصرف البدل لأحد المنتسبين بناءً على حكم قضائي، رغم أن اللائحة المعمول بها تحصر أحقية الحصول على البدل في أعضاء النقابة بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، وهو ما يتعارض مع ما تم مع الزملاء في "الطريق".
وأكدت النقابة أن هذا الخصم، الذي تم بأثر رجعي، يمثل سابقة خطيرة، خاصة أن الأموال وصلت من وزارة المالية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمهيدًا لتحويلها لحساب الزملاء عبر النقابة.
وفندت النقابة في خطابها الشكوى، التي تم على أساسها الخصم، مؤكدة أنها شابتها العديد من الأخطاء، ورغم ذلك قام "الأعلى للإعلام" باعتماد ما ورد بها دون أي مراجعة أو تحقق، حيث تلقت النقابة شكاوى من زملاء بـ"الطريق" تفيد بإخطارهم بمديونية بدل سابقة على تاريخ التحاقهم بالنقابة بـ15 شهرًا، وقد أحالتها النقابة للأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ اللازم.
كما قدمت النقابة نسخًا من "برنتات" التأمين تفيد باستمرار الزملاء محل الشكوى في العمل حتى بداية 2025م، وهو ما يكشف تلاعب رجل الأعمال الشاكي في البيانات، التي قدمها للمجلس الأعلى للإعلام.
واستمرارًا للمفارقات الغريبة، قام المجلس الأعلى للإعلام بإخطار أمين صندوق النقابة بأن النقابة صرفت البدل لمدة عام ونصف العام لاسم "أحمد صلاح عبد الجليل" عن جريدة "الطريق"، علمًا بأن المذكور ليس عضوًا بالنقابة أصلًا.
وجود إخطار بعودتهافضلًا عن أن مبررات الخصم الشفهية أشارت إلى توقف الجريدة ووقف طباعتها، رغم وجود إخطار بعودتها وطباعة عددٍ منها يوم 2 مايو الماضي.
وأعادت النقابة التذكير في خطابها بأنه تم اعتماد لائحة صرف البدل وقت تولي الأستاذ كرم جبر رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، التي انتهت إلى منح البدل بموجبها لكل أعضاء النقابة في جدولي تحت التمرين والمشتغلين المقيمين داخل مصر، وهي اللائحة التي وقّع عليها أعضاء المجلس الأعلى للإعلام السابق ومستشاره القانوني وقتها، بحضور الأمين العام المستشار ياسر المعبدي.
واختتمت النقابة خطابها بأن هذه الإجراءات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تعد مخالفة حتى للقواعد والأعراف السابقة على اعتماد اللائحة الجديدة، وللأحكام المتكررة والتوجيه الرئاسي، الذي صدر من خلال "الأعلى للإعلام" ترحيب رسمي به.
وأخيرًا، تؤكد نقابة الصحفيين تمسكها الكامل بحقوق الزملاء، ورفضها التام لأي مساس بمكتسباتهم المستقرة، وتشدد على ضرورة احترام أحكام القضاء والقواعد النقابية، وتطالب المجلس الأعلى بمراجعة ما تم حفاظًا على حقوق الزملاء.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل