خسائر بريئة جديدة.. الاتحاد الأوروبي يدين الضربة الإسرائيلية على عمال الإغاثة في غزة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أدان مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، الضربة الإسرائيلية التي قتلت سبعة من عمال الإغاثة من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" في غزة، داعيا إلى إجراء تحقيق عاجل.
وقال بوريل، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "أدين الهجوم وأحث على إجراء تحقيق".
وأضاف: "على الرغم من جميع المطالب بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، نرى خسائر بريئة جديدة".
وشدد على أن الحادث يعزز الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة اليوم "تعليق عملياتها في المنطقة" بعد مقتل سبعة من موظفيها في غارة إسرائيلية في وسط قطاع غزة.
وشاركت المنظمة بشكل نشط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في 7 أكتوبر، في عمليات الإغاثة، ولا سيما بتوزيع وجبات غذائية على سكان القطاع المهدد بالمجاعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الاتحاد الأوروبي الهجوم العاملين في المجال الإنساني الضربة الإسرائيلية الولايات المتحدة بوريل حماية المدنيين جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مسؤول السياسة الخارجية وقف فوري لإطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قرار إسرائيل بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة
صراحة نيوز ـ دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة فيها؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعانًا واضحًا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس المحتلة، ويؤكّد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهلٍ مُتَعمَّد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار السفير القضاة إلى أن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، مُشدّدًا على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.