محاكمة علنية تاريخية لمتورطي أحداث الساحل السوري اليوم
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
كشفت القاهرة الإخبارية عن أن اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، أعلنت عن انطلاق أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين، على أن تكون المحاكمات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي.
قال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري، القاضي جمعة العنزي: "تبدأ اليوم أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بانتهاكات أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من مارس 2025، وستكون الجلسات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية".
وأضاف أنها لحظات فارقة في تاريخ البلاد، تعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية، وتعزز الثقة بالنظام القضائي، وتشكل رادعًا للمجرمين، وتراعي حقوق المتهمين، وتشكل ضمانًا للمحاكمات العادلة.
ولفت القاضي العنزي إلى أن جهدًا عظيمًا بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة، مشيرًا إلى أن اللجنة تدرك ضخامة وتعقيد ملف أحداث الساحل وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض وما إلى ذلك من تفاصيل.
واعتبر رئيس لجنة التحقيق "أنه أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا وكل مهتم بمسار العدالة والإنصاف، ويعنينا بالذات إذ نشاهد مخرجات اللجنة تطبق فعلًا على الأرض، لنثبت للسوريين أولًا ثم للمجتمع الدولي المتمدن أننا نعيش في دولة تراعي العدالة وتطبق القانون، إنها سوريا الجديدة"، وفق تعبيره.
وأحداث الساحل السوري في 2025 كانت سلسلة من الاشتباكات العنيفة والأعمال الطائفية الدامية التي اندلعت في محافظات الساحل السوري، خصوصًا اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس، في الفترة من 6 إلى 10 مارس، وأسفرت عن مقتل المئات وتهجير الآلاف من السكان.
وكانت لجنة التحقيق الوطنية أعلنت تحديد هوية 298 متورطًا في العنف، وأوصت بملاحقة المتورطين قانونيًا، في وقت وصف تقرير أممي الانتهاكات التي جرت بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب، وشملت عمليات تعذيب وإذلال تعرض لها المدنيون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الساحل السوري القاهرة الإخبارية سوريا أحداث الساحل السوری
إقرأ أيضاً:
عضو بـ أفريقية النواب: قانون الإجراءت خطوة تاريخية نحو ترسيخ العدالة الناجزة
أشادت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2025، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تحديث المنظومة القضائية بما يليق بالجمهورية الجديدة.
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، إن تصديق الرئيس السيسي، جاء بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/ 10/ 2025 على تعديل المواد محل اعتراض الرئيس بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، مشيرة الي انها خطوة تاريخية نحو ترسيخ العدالة الناجزة وتعكس توجه الدولة نحو سياسات إصلاحية أكثر عدالة وإنسانية.
وأوضحت النائبة نيفين حمدي، أن إقرار قانون قانون الاجراءت الجنائية الجديد، يعكس التزام الجمهورية الجديدة بمبادئ سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويعزز من مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي كنموذج في تحديث المنظومة القضائية وتطوير التشريعات بما يخدم المواطن أولا، لافته الي أن القانون يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص مدة التقاضي، وبالتالي يحقق الانصاف للمواطن والدولة.
ونوهت النائبة نيفين حمدي الي أهمية القانون الجديد وأثره المباشر على تحسين بيئة الاستثمار، إذ يضمن وضوح الإجراءات القانونية وسرعة البت في المنازعات، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الأعمال داخل مصر، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية ويعزز من وجود ضمانات أكثر عداله للطرفين .
واختتمت نيفين حمدي بيانها بالتأكيد علي أن القانون الجديد يعد خطوة استراتيجية وتاريخية نحو العدالة والانصاف، ويمثل تأكيدًا على التزام الدولة بحقوق المواطنين وحماية مصالحهم، في إطار رؤية شاملة لبناء دولة مؤسسات حديثة قوية وشفافة، تقوم علي العدل والمساواة وحماية الحقوق والحريات.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء