سؤال في النواب: أين الخطة الحكومية للتعامل مع الأمطار والسيول؟
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
تقدّم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني مُوجَّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإلى وزراء الصحة والسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والمالية، بشأن خطط وسياسات الحكومة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء الذي أصبح على الأبواب، محذراً من تكرار سيناريو الأعوام السابقة الذي شهدت خلاله محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى شللاً تاماً بسبب غزارة الأمطار.
وأكد «المير» أن الوقت حان لتغيير طريقة تعامل الدولة مع ملف الأمطار والسيول، ليس فقط من منظور «إدارة أزمة»، بل من زاوية «تعظيم الاستفادة» من هذا المورد الطبيعي الذي يمكن أن يتحول إلى كنز مائي وزراعي إذا تم استغلاله بالشكل الصحيح مطالباً من الحكومة بإعلان خطتها العاجلة والواضحة لمواجهة التحديات المتوقعة هذا الشتاء، وخاصة في المحافظات التي تتكرر بها الأزمات سنوياً مع ضرورة الاستفادة من الأمطار في الزراعة وتحسين جودة المياه الجوفية وزيادة مخزون المياه بدلاً من إهدارها أو تركها تتسبب في خسائر فادحة للبنية التحتية والممتلكات.
وتقدم المهندس حسن المير بـ 6 تساؤلات للحكومة وهى :
1. أين الخطة الحكومية الموحدة للتعامل مع الأمطار والسيول هذا الشتاء؟ وهل تم تحديثها وفقاً لبيانات السنوات الأخيرة؟
2. كيف تستعد وزارة الري لتجهيز مخرات السيول وتطهيرها قبل بدء موسم الأمطار؟
3. ما هي خطط التنمية المحلية لرفع كفاءة شبكات صرف مياه الأمطار داخل المدن والقرى؟
4. هل تم تخصيص موازنات كافية من وزارة المالية لتنفيذ مشروعات الحماية من السيول؟
5. لماذا لا يتم استغلال الأمطار في الزراعة وتحسين التربة وزيادة مخزون المياه الجوفية؟
6. ما خطة الكهرباء والطاقة لتأمين الشبكات ومحطات التوزيع ومنع تكرار الانقطاعات خلال النوات؟
مطالباً بإنشاء وتوسيع أحواض وخزانات حصاد مياه الأمطار على أطراف المدن والقرى الأكثر تعرضاً للسيول ورفع كفاءة شبكات صرف الأمطار وربطها بخطط التطوير الحضري وليس تركها لموسمية الشتاء فقط وتطهير شامل لمخرات السيول في المحافظات الجبلية والوجه البحري قبل بدء النوات.
كما طالب المهندس حسن المير باستغلال المياه المُجمَّعة في ري الأراضي الزراعية الجديدة والمستصلحة حديثاً وإنشاء مراكز إنذار مبكر محلية ترتبط بالأرصاد الجوية لرصد شدة الأمطار وتوجيه المواطنين في الوقت المناسب ، وإعداد تقرير ربع سنوي من الوزارات المختصة حول نسب إنجاز مشروعات حماية السيول، يُعرض على البرلمان لضمان الرقابة الفعالة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سؤال برلماني رئيس مجلس الوزراء مخاطر الأمطار والسيول محافظات الوجه البحري إدارة أزمة الأمطار والسیول
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو