لماذا خدم قانون الانتخابات في العراق قوائم وظلم أخرى؟

على وقع إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في العراق، عبّرت العديد من القوى السياسية الرئيسة في البلاد عن غضبها الشديد من القانون الانتخابي، واصفة إياه بأنه "جائر"، مشيرة إلى أنه انعكس إيجابيا على قوائم أخرى، وتحديدا الشيعية منها.

ويُشكِل المعترضون على القانون الانتخابي، أنه منح قوائم حققت أصواتا كبيرة، عدد مقاعد قليلة، بينما أعطى مقاعد أكثر إلى قوى أخرى جاءت بأصوات تصل إلى نصف ما حققته الأولى، في حين تسبب بخسارة شاملة لتحالفات كانت تمتلك نوابا في البرلمان السابق.

"خطة انتخابية"
تعليقا على ذلك، قال الخبير الانتخابي والعضو السابق في المفوضية العليا للانتخابات، سعد الراوي لـ"عربي21"، إن "من شرّع القانون الحالي هي الكتل السياسية ذاتها، بالتالي هي من تتحمل مسؤولية ما أفضت إليه من نتائج في العملية الانتخابية".

ورأى الخبير أنه "لا توجد طريقة أو آلية لاحتساب الأصوات أو حتى قانون انتخابي لا تخلوا من عيوب، وإنما كلها فيها إيجابيات وسلبيات، لذلك فإن على الأحزاب قراءة القانون الانتخابي قبل الشروع في وضع خططها لخوض الانتخابات سواء المحلية منها أو البرلمانية".

وتابع: "الخطة الانتخابية للأحزاب يجب أن تُعتمد بعد دراسة فقرات قانون الانتخابات التي تتعلق بالنظام الانتخابي، سواء تمثيل نسبي أو فائز أو الصوت الواحد غير المتحوّل، وكذلك ترسيم الدوائر سواء كانت كبيرة متعددة أم صغيرة أم فردية، إضافة إلى المعادلة الرياضية لاحتساب المقاعد".

وأشار إلى أن "انتخابات عام 2021، كانت فروقات المقاعد فيها أكبر من الانتخابات الحالية، وفي حينها اعترض الإطار التنسيقي لأن أصواته كانت أكثر من أصوات التيار الصدري، لكن الأخير اتبع خطة مهنية واحترافية واستطاع الحصول على 73 مقعدا".

وبيّن الراوي أن "التيار الصدري رشح في الدائرة الواحدة مرشح أو مرشحين وكان مجموع من رشحهم أكثر من مئة بقليل وفاز منهم 73 مرشحا، بينما آخرين رشحوا المئات وحصلوا على أقل من 40 مقعدا".

وأكد الخبير أنه في "كل انتخابات يحصل فيها تفاوت في عدد المقاعد بين القوائم الانتخابية، ففي انتخابات عام 2021 حصلت إحدى القوائم على 107 ألف صوت، لكنها فازت بمقعد واحد، بينما أخرى كانت أصواتها أقل وحققت عدد مقاعد أكثر، لذلك الأمر يتعلق بخطة الحزب الانتخابية".

ودعا الخبير إلى "إصلاح المنظومة الانتخابية بشكل شامل بأطرها الثلاث، وهي: الإطار القانوني، والثقافي، والإداري".

وأوضح الراوي أن "لإطار القانوني، يشمل قانون الأحزاب والانتخابات والمفوضية والاستبدال وصلاحيات مجالس المحافظات"، منوها إلى أنه "لا توجد دولة في العالم تستمر 5 أشهر في عملية المصادقة على المرشحين، بل وتستمر حتى بعد الانتخابات وإعلان النتائج".

أما الإطار الثقافي، فإن الراوي يؤكد أن "أكثر من 90 بالمئة من المرشحين لم يطلعوا على قانون الانتخابات ولا نظام توزيع المقاعد والمصادقة على المرشحين، وهذا يتطلب ضرورة وضع مادة خاصة بالثقافة الديمقراطية والانتخابية في المناهج الدراسية".

أما يتعلق بالإطار الإداري، فإنه ثمة فجوة بين شركاء العملية السياسية ومفوضية العليا للانتخابات، بالتالي يجب معالجة كل المشكلات الحاصلة في العملية الانتخابية، وفقا للراوي.

"قانون مجحف"
وفي المقابل، أكد المحلل السياسي من إقليم كردستان العراق، ياسين عزيز، أن "بعض الأطراف السياسية لديها اعتراض كبير على قانون الانتخابات، ويرون في هذا النظام الانتخابي اجحافا بحق الأصوات الكثيرة التي حققوها في الانتخابات".

وأضاف ياسين لـ"عربي21" أن "وجه الاعتراض يتعلق بقيمة المقعد النيابي من منطقة إلى أخرى، وأن نظام سانت ليغو 1.7 صمم على مقاس كتل سياسية كبيرة لا تريد خسارة نفوذها، وهو ما ساعد على هينة القوى الكبرى وإزاحة أخرى شبابية تطمح لأن يكون لها موطئ قدم أكبر في البرلمان كمقدمة لحضورها السياسي و التنفيذي".

وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني معروف عنه أنه من الأحزاب التي تتعامل بذكاء وتخطيط مع أي استحقاق انتخابي، وما حصل في دهوك حقق للحزب إستراتيجية دعم مرشحي الكوتا المقربين منه".

ورأى ياسين أنه "من الصعوبة إحداث تغيير في النظام الانتخابي بسبب هيمنة المستفيدين منه، وأنه ثمة مطالبات قد تصل إلى عقد صفقة ضمن التفاهمات السياسية بين الكتل الفائزة، بأن يكون تغيير القانون الانتخابي أحد شروط الحزب الديمقراطي الكردستاني للدخول في أية تحالفات مستقبلية".

وخلص إلى أنه "مع بقاء وجود هذا القانون الانتخابي لا نستطيع تحديد مدى تمثيل الانتخابات لإرادة الناخبين، إضافة إلى الملاحظات الكثيرة حتى على نسبة المشاركة التي أعلنتها المفوضية بأنها وصلت إلى 56 بالمئة، لأنه جرى حرمان الملايين بسبب عدم حصولهم على بطاقة الناخب، واستبعاد ملايين أخرى لأنهم يعيشون في الخارج".

وشدد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عرفات كريم، على ضرورة تغيير قانون الانتخابات "الظالم بحق شعب كردستان"، لافتا إلى أن  ائتلاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حصل على 1.3 مليون صوت، ومقاعده عددها 45، بينما حزبه بقيادة مسعود البارزاني حقق 1.1 مليونا، لكن مقاعده 27 فقط.

وأضاف كريم في تدوينة عبر منصة "أكس" الخميس، أن "حزب البارزاني الذي حقق ٢٧ مقعدا، وقائمة قيس الخزعلي (زعيم عصائب أهل الحق) الذي حصل على ٢٨ مقعدا، علما أن أصواتنا أكثر من مليون، وأصوات الأخير تصل إلى نصف الأصوات التي حققناها".

كذلك فإن تحالف "البديل" بقيادة النائب السابق، عدنان الزرفي، الذي يمثل التيار المدني مني بخسارة كبيرة في الانتخابات وبجميع المحافظات خصوصا أنه كان يمتلك أكثر من نائب في البرلمان السابق، وذلك عزاه مراقبون إلى قانون الانتخابات الحالي.

وقال المحلل السياسي العراقي، أياد العنبر، خلال مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، إن القانون الحالي وفق صيغة "سانت ليغو 1.7" تسبب بإبعاد تحالف "البديل" وغبن حزب البارزاني، بينما أحزاب وقوائم أخرى حصلت على أصوات أقل تمكنت من الفوز بمقاعد أكثر.

وأوضح العنبر أن حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي شارك بأربعة قائم في محافظة الأنبار وحصد 11 مقعدا من مجموع 15، ولو فعل حزب البارزاني الشيء ذاته في محافظة دهوك لحقق عدد مقاعد أكبر، لأن القانون الحالي يعطي قائمة مقاعد ضمن سقف معين ثم ينتقل إلى القائمة الثانية.

المصدر: عربي21