لماذا بقيت صورة بشار الأسد داخل دائرة حكومية بحلب؟
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
هل كان من الممكن لأي سوري بعد مرور 11 شهرا على سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد أن يتخيل رؤية صورته معلقة داخل دائرة حكومية؟ خاصة أن المادة 49 من الإعلان الدستوري السوري الجديد تجرم تمجيد نظام الأسد ورموزه، وتعتبر إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها جرائم يعاقب عليها القانون.
لكن ما حدث أمس الأحد في حلب كان صادما، إذ نظم عدد من المعلمين والمعلمات وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية والتعليم في مدينة حلب، مطالبين بالإسراع في تثبيتهم، وإعادة المعلمين المفصولين بقرارات تعيين دائمة، إضافة إلى تحسين الرواتب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ما قصة مباراة فلسطين والباسك؟ ولماذا تفاعل معها جمهور المنصات؟list 2 of 2خيام النازحين في غزة تتحول إلى برك طين بسبب الأمطارend of listبيد أن هذه الوقفة تحولت إلى مظاهرة غاضبة عندما التقط أحد المحتجين صورة لبشار الأسد داخل أحد مكاتب مديرية التربية، الأمر الذي أثار سخط الحاضرين ودفعهم للمطالبة بمحاسبة المسؤول عن هذا الفعل.
وسرعان ما انتقل الحدث من الشارع إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل روادها بشكل واسع.
وكتب مغردون أن "صور بشار الأسد ما تزال معلقة داخل غرف الموظفين في مديرية التربية بحلب"، معتبرين ذلك مخالفة صارخة لقانون "تجريم الأسدية"، ودليلا على فساد وأفكار بعثية وخلايا نائمة، ومطالبين بأن تبدأ المحاسبة من وزير التربية نفسه.
وأبدى بعضهم استغرابه من استمرار بعض موظفي المديرية في تعليق صورة "المجرم الأسد" على جدران مكاتبهم، رغم مرور قرابة العام على سقوط نظامه، مذكرين بأن هذه المؤسسة كانت رمزا للفساد الأخلاقي والتربوي والمالي في عهد الأسد.
كما دعا آخرون إلى بدء التحقيق من وزير التربية ومعاونيه، وصولا إلى جميع المسؤولين في المديرية.
في المقابل، رأى البعض أن الأمر يعكس حالة إهمال، معتبرين أن مؤيدي النظام السابق لم يعودوا يضعون صور الأسد حتى على هواتفهم، فكيف تترك داخل دائرة حكومية؟
وأشادوا بموقف المعلمين الذين كانوا بصدد تنفيذ وقفة مطلبية، لكن رؤية تلك الصورة دفعتهم إلى الهتاف مجددًا ضد النظام السابق وكل المتعاونين معه.
توثيق وجود صورة الهارب المـ..ـجـ..ـرم بشار الأسد في إحدى الدوائر في مديرية تربية #حلب.
هذه المديرية التي كانت رمزاً للفساد الأخلاقي والتربوي والمالي في عهد المخلوع ولا يمكن أن تشم رائحة فساد في أي مؤسسة في #حلب في تلك الفترة أشد قذارة منها، هذه إهانة للثورة وأهلها pic.twitter.com/f4VHKmLKyo
— Halla (@moonway6) November 16, 2025
وبعد الجدل الكبير الذي أثارته القضية، أصدرت مديرية التربية في حلب بيانا عبر صفحتها على فيسبوك أكدت فيه التزامها بقيم الثورة، وإزالة كل الرموز المرتبطة بالنظام البائد.
إعلانوأضاف البيان أن المديرية فتحت تحقيقا حول ظهور الصورة داخل إحدى الغرف، موضحا أن التحقيق الأولي كشف أن الصورة كانت ملصقة منذ فترة طويلة خلف خزانة قرب نافذة تطل على الشارع، وبقيت مخفية خلف ستارة حتى ظهرت بالصدفة من خلال النافذة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات وسم مدیریة التربیة بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
مباحثات حكومية لمعالجة ملف أوضاع المهجرين بعمارات طريق المطار
بحثت اللجنة الوطنية لمعالجة أوضاع المهجرين المقيمين بعمارات طريق المطار بمدينة طرابلس، اليوم الثلاثاء، مختلف الجوانب القانونية والإدارية والإسكانية والاجتماعية المتعلقة بالأسر المتضررة.
جاء ذلك خلال اجتماعها الأول برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (222) لسنة 2026.
ووفق حكومة الوحدة الوطنية ،فقد استعرض الاجتماع التحديات القائمة أمام المهجرين، وناقش أعضاء اللجنة عددًا من المقترحات والتصورات الأولية لمعالجتها.
كما بحث الاجتماع تحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة واعتماد خطة زمنية لتنفيذ المهام الموكلة للجنة، وتحديد مواعيد تقديم التقارير الأولية من الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة التزامها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة، والعمل بروح المسؤولية الوطنية للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تحفظ حقوق الأسر، وتعزز الاستقرار المجتمعي، وتحقق المصلحة العامة.
حصر السكان بعمارات طريق المطاروسبق أن طمأن مدير إدارة إنفاذ القانون عبدالحكيم الخيتوني المهجرين من المنطقتين الشرقية والغربية القاطنين بعمارات طريق المطار، أن أعمال اللجنة لا تهدف إلى إخراجهم، بل يقتصر دورها حاليا على حصرهم وإحالة أسمائهم إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية للنظر في أوضاعهم.
ودعا الخيتوني، المواطنين المهجرين في عمارات “ككلة” إلى التعاون مع اللجنة المكلفة، وتجهيز محاضرهم التي تفيد بتهجيرهم وإبرازها للجنة المكلفة أثناء الحصر، مجددا التأكيد على أنهم لن يخرجوا أي عائلة إلى الشارع، على حد تعبيره.
كما أوضح الخيتوني أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية ضد من قاموا بالاستيلاء على الشقق بشكل غير قانوني، وذلك بهدف إعادة الممتلكات إلى أصحابها الذين يمتلكون إيصالات ملكية تثبت حقوقهم.
وكانت اللجنة المكلفة من رئيس حكومة الوحدة، قد بدأت أعمالها المتعلقة بتسوية أوضاع عمارات طريق المطار بالعاصمة طرابلس والتي تعرف بعمارات “ككلة”.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + قناة ليبيا الأحرار
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0