الثورة نت/وكالات قالت منظمة أوكسفام ،إن حرب “إسرائيل”قضت على كل شيء في غزة ودمرت قطاعات الحياة وقضت على سبل العيش في غزة. وأضافت في تدوينة على منصة “إكس”،اليوم السبت :”لقد وقفنا مع المزارعين والصيادين وأصحاب الأعمال الفلسطينيين لعقود، مُحتفلين بأحلامهم وصمودهم والآن، قضت حرب “إسرائيل” على غزة على كل شيء.

من جانبه قال أحد العاملين في المنظمة ويدعى معتز أنه بعد الحرب على قطاع غزة تضررت العديد من سبل عيش المزراعين في مختلف قطاعاتهم،قطاع صيد ،تم تدميره بالكامل قطاعات التصنيع الغذائي تم تدمير الكثير من المصانع ووحدات التصنيع الغذائي، تم تجريف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية تم تدمير جميع مزارع الماشية من قطاع غزة لم يبقى منها سوا القليل حاليا تم منع استيراد الأعلاف منذ 7 من اكتوبر 2023 إلى القطاع. وأضاف رغم كل التدخلات التي تقوم بها منظمة أوكسفام خلال الحرب بما فيها المساعدات الإنسانية والإغاثية للنازحين في القطاع لكن مازلنا بحاجة ماسة إلى تثبيت وقف إطلاق النار تام من أجل عودة النازحين إلى منازلهم ومصادر رزقهم بضمان عدم تدميرها مرة آخرى.

المصدر

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.

وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.

وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.

كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.

ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.

وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • وليد فاروق: ارتفاع أسعار الذهب والطاقة وسعر الصرف وراء زيادة تكاليف التصنيع
  • هل أرهقت تكاليف الحياة الأردنيين؟
  • الأمم المتحدة: القيود في الضفة تعرقل الخدمات وسبل العيش
  • الحكم بسجن راشد الغنوشي 106 سنة ومدى الحياة في تونس
  • من كتب الثانوية لـ"عجلة الديلفري".. إبراهيم يصارع الحياة لإعالة أسرته
  • السجن مدى الحياة لراشد الغنوشي في قضية الجهاز السري لحركة النهضة
  • برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
  • الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
  • تواصل فعاليات مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" بالفيوم
  • جيش الاحتلال ينفذ عمليات تدمير واسعة ببلدات الجنوب اللبناني