موسكو: سياسة العزلة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي لا تفيد شعوبه
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الفيدرالية الروسي وأمين المجلس العام لحزب “روسيا الموحدة”، فلاديمير ياكوشيف، اليوم السبت، أن سياسة العزلة والعقوبات التي تنتهجها قيادة الاتحاد الأوروبي لا تصب في مصلحة شعوب هذه الدول، مشيراً إلى أن رفض الحوار وقطع العلاقات السياسية والاقتصادية تقع على عاتق النخب الأوروبية.
وقال ياكوشيف، في حفل افتتاح الندوة الدولية الثانية “بريكس-أوروبا”: “هذه هي المرة الثانية التي نجتمع فيها بهذا الشكل، والمشاركون أوسع نطاقًا من العام الماضي. وهذا يعني أن الحاجة إلى الحوار آخذة في الازدياد. وهذه المنصة مطلوبة ومفيدة في آن واحد”، وفق وكالة سبوتنيك.
وأضاف: “سياسة العزلة والعقوبات التي ينتهجها قادة الاتحاد الأوروبي الحاليون لا تصب في مصلحة شعوب البلدان. بروكسل تُصوّر روسيا كعدو. والأسوأ من ذلك، أنهم يُثيرون الهستيريا ويدّعون أن الحرب مع الروس وشيكة. يُفترضون أنها حتمية”.
وأكد ياكوشيف، أن المفوضية الأوروبية، برئاسة، أورسولا فون دير لاين، لا تُبالي إطلاقًا بعواقب قرارها على الدول الأوروبية، وأن هذا الإجراء قد أدى بالفعل إلى تراجع الإنتاج الصناعي، وارتفاع الأسعار، وإضعاف الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية لأوروبا.
وتابع: “إن فكرة استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا تُعدّ ضربةً أخرى لسمعتها التجارية. ومن بين مؤيدي هذه الفكرة المستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدد من القادة الأوروبيين. ومن الواضح أن مثل هذه الإجراءات غير قانونية، وقد اعتُبرت في العديد من الدول، عن حق، سرقةً صريحة”.
وأكمل المسؤول الروسي: “كل هذا يؤكد أن القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي وعدد من بلدانه تتجاهل المصالح الوطنية واحتياجات شعوب أوروبا”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي والبرلمان يتوصلان إلى حل وسط بشأن ميزانية 2026
توصل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى حل وسط بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2026، حيث جرى تحديد الميزانية الإجمالية بـ 192,8 مليار يورو كالتزامات و190.1 مليار يورو كمدفوعات فعلية.
وذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية، اليوم السبت، أن الأمر استغرق يوم أمس /الجمعة/ بأكمله، وجزءا من الليل، للتوصل إلى اتفاق فجر اليوم /السبت/، مبينة أن نتيجة هذا الماراثون الليلي كانت متقاربة تماما بين الموقفين الأوليين للجانبين، فقد طالب البرلمان بـ 193,9 مليار يورو، بينما اقترح المجلس 186,2 مليار يورو.
وأضافت أن "موقف أعضاء البرلمان الأوروبي هو السائد؛ فالحل الوسط أقرب بكثير إلى مطالبهم منه إلى الحكمة الميزانية التي تدعو إليها الحكومات"، مشيرة إلى أن "هذه الميزانية تحمل بصمة الأوقات العصيبة التي تمر بها أوروبا.. التنافسية، والتأهب الدفاعي، والمساعدات الإنسانية، وإدارة تدفقات الهجرة: تعكس هذه الأولويات قارة يجب عليها إعادة تسليح نفسها لمواجهة التهديدات".
قال نيكولاي وامن، وزير المالية الدنماركي وكبير المفاوضين في المجلس: "أوروبا قادرة على الوفاء بوعودها حتى في الأوقات الصعبة"، مشددا بشكل خاص على المبلغ الإضافي البالغ 800 مليون يورو المخصص للتنافسية الأوروبية.
وتتحدث الأرقام عن نفسها إذ ترتفع ميزانية "السوق الموحدة والابتكار والرقمنة" من 20.5 مليار يورو إلى 23.3 مليار يورو مقارنةً بعام 2025، بزيادة قدرها 14%.. ويشهد قطاع "التماسك والصمود والقيم" نموا هائلا: بزيادة قدرها 55%، حيث ارتفع من 47.2 مليار يورو إلى 73.2 مليار يورو - وهي زيادة تفسرها ذروة صرف الصناديق الهيكلية في نهاية الدورة الاقتصادية وأدوات التعافي بعد جائحة كوفيد.
في المقابل، ينخفض قطاع "الموارد الطبيعية والبيئة" بنسبة 5.4%، من 55.6 مليار يورو إلى 52.6 مليار يورو - ويتحمل قطاعا المناخ والزراعة العبء الأكبر من التخفيضات .
ووراء هذه الخطوط العريضة، ركزت المفاوضات على عشرات بنود الميزانية. وحصل البرلمان على زيادات مستهدفة: 60 مليون يورو إضافية لبرنامج "أفق أوروبا"، و80 مليون يورو للبنية التحتية للنقل والطاقة، و35 مليون يورو للتنقل العسكري. كما حصل أعضاء البرلمان الأوروبي على 50 مليون يورو إضافية للمساعدات الإنسانية، وزيادات رمزية قدرها 5 ملايين يورو لكل من برنامجي "إيراسموس+" و"الاتحاد الأوروبي للصحة".
من جانبه، أكد البولندى أندريه هاليكي (حزب الشعب الأوروبي)، المقرر العام أن "ميزانية الاتحاد الأوروبي أداة استثمار حيوية لأوروبا أقوى". وأعرب عن سعادته البالغة بتأمين موظفين إضافيين للمؤسسات الأوروبية، وخاصة في مجال الأمن السيبراني، مشيدا بوحدة البرلمان "من اليسار إلى اليمين" في الدفاع عن أولوياته. وأكد ماتياس نيميك (التحالف الاشتراكي الديمقراطي)، المقرر للأقسام الأخرى، على ضرورة "تزويد مؤسساتنا بالموارد الكافية" لمواجهة التحديات الجيوسياسية.
وقالت المجلة إنه وفقا لنيكولاى وامن، وزير المالية الدنماركي وكبير المفاوضين في المجلس فإن نصرهم الكبير نظرا لاستعادة معظم مبلغ 1.3 مليار يورو الذي اقتطعه المجلس من الاقتراح الأولي للمفوضية الأوروبية.
في المقابل، حصل المجلس على تخفيض قدره 60 مليون يورو في أداة الدعم الفني (مساعدة المفوضية للدول الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات)، "لتحرير الموارد"، وهو توفير قدم على أنه ضروري نظرا للضغط على الميزانيات الوطنية.. لكن المشكلة الحقيقية في ميزانية 2026 تكمن في خطة التعافي بعد جائحة كوفيد، إذ يواجه الاتحاد الأوروبي تجاوزا غير متوقع قدره 4.2 مليار يورو في تكاليف اقتراض برنامج NextGenerationEU، وهو ضعف توقعات المفوضية.
وقد وضع أعضاء البرلمان الأوروبي شروطهم المتمثلة في أنه لا يمكن سداد هذه الفاتورة بخفض البرامج الأساسية.. ومن هنا يأتي إصرارهم على "آلية التتابع"، المصممة لاستيعاب هذه التكاليف الإضافية دون استنزاف الميزانيات الحيوية.