«الأعلى للدولة» يستعرض خطط المرحلة الحالية وتعزيز آليات التنسيق
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
عقد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، اجتماعًا مع رؤساء لجان المجلس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وتم خلال الاجتماع مناقشة دور اللجان وتحديد مهامها بما يواكب المرحلة الحالية ونتائج الاجتماعات السابقة، إضافة إلى بحث سبل تفعيل آلية التواصل بين اللجان ورئاسة المجلس من جهة، والجهات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جهة أخرى.
وفي سياق آخر، حضرت عضوة المجلس الأعلى للدولة، نعيمة الحامي، فعاليات ملتقى القيادات النسائية الأول بمدينة الزاوية، استجابة لدعوة رسمية من الجهة المنظمة.
وشارك في الملتقى عدد من الشخصيات العامة والقيادات النسائية، بما في ذلك وزيرات بالحكومة ونخبة من عضوات ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن النسائي.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز دور المرأة في مواقع صنع القرار، وتوحيد الجهود لدعم مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والفرص التي تواجه القيادات النسائية في ليبيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأعلى للدولة المجلس الأعلى للدولة النساء الليبيات حكومة الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة يواجه أزمة البطالة بقانون جديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج.
ويتناول آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.