«النقل المتكامل» يطلق المركبات المعيارية الذكية لأول مرة عالمياً في أبوظبي
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن إطلاق المركبات المعيارية الذكية لأول مرة عالمياً في أبوظبي، وذلك خلال مشاركته في فعاليات معرض «دريفت إكس 2025» الذي أقيم ضمن «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة».
وتُعد المركبات المعيارية مركبات ذكية قابلة لإعادة التشكيل، إذ يمكن ربطها أو فصلها وفق الحاجة التشغيلية، وطورتها شركة «NExT» كفئة جديدة ومستقلة من المركبات العاملة على الطرق، في خطوة تمثل تحولاً نوعياً في سياسات النقل المبتكر على المستوى العالمي.
ويستند هذا الاعتراف إلى قاعدة علمية راسخة مدعومة بأبحاث ودراسات منشورة من مؤسسات دولية في نيويورك وأبوظبي، إلى جانب جوائز عالمية وتجارب ميدانية أثبتت قدرة هذه المنظومة على تحسين كفاءة الطرق، وتعزيز الاستدامة، وتطوير مرونة النقل الحضري.
وتتميّز المركبات المعيارية بقدرتها على التكيّف تبعاً للطلب التشغيلي، من خلال ربط أو فصل الوحدات الذكية حسب عدد الركاب أو طبيعة الاستخدام، ما يتيح تحسين انسيابية الحركة، وتقليل الازدحام والانبعاثات الكربونية بكفاءة عالية.
ويقود مركز النقل المتكامل هذا التحوّل بالشراكة مع شركة الإمارات لتعليم القيادة وليفتانغو «Liftango» وباراديغما للابتكار «Paradigma Innovation Hub»، لتنفيذ أول تشغيل تجريبي لهذه المركبات المعيارية الذكية متعددة الوحدات في جزيرة ياس، في خطوة تمهّد لمرحلة جديدة من النقل الذكي في العاصمة.
أخبار ذات صلةوإلى جانب دورها في تحسين حركة الطرق، تُستخدم هذه المركبات منصة انتقالية لتطوير أنظمة التشغيل الذكي والتحكم عن بُعد، ضمن مبادرات مركز النقل المتكامل نحو التوسّع التدريجي في تطبيقات القيادة الذاتية مستقبلًا في أبوظبي.
وأكّد الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، أن المركز يواصل ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتقنيات التنقّل المبتكرة من خلال مبادرات نوعية تُسهم في تطوير منظومة النقل وتعزيز كفاءتها واستدامتها.
وأوضح أن اعتماد المركبات المعيارية الذكية يمثل خطوة استراتيجية تدعم توجه الإمارة نحو بناء منظومة نقل أكثر تكاملًا وذكاءً، بما يعكس رؤية أبوظبي في تبنّي حلول مستقبلية قادرة على إحداث تحول ملموس في قطاع النقل.
من جهته، أعرب أنطونيو غوادانيينو، الرئيس التنفيذي للمعلومات في شركة «NExT»، عن اعتزازه بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، موضحًا أن المركبات المعيارية الذكية تمثل حلاً عملياً قابلاً للتنفيذ الفوري دون الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية جديدة، مع قدرة عالية على تقليل الازدحامات المرورية وتحسين خدمات الميل الأول والأخير، لافتاً إلى أن هذه الحلول تشكل استجابة مباشرة لتحديات رئيسة ستسهم في تشكيل مستقبل النقل خلال العقد المقبل.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي النقل المتكامل مرکز النقل المتکامل فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
المناطق الحرة: منع تصدير المركبات من الصين لن يؤثر على السوق المحلية
#سواليف
أكد ممثل قطاع #المركبات في هيئة مستثمري #المناطق_الحرة، جهاد أبو ناصر، السبت، أن وزارة الصناعة الصينية قررت منع تصدير أي سيارة بعد 1 كانون الثاني 2026 إلا عبر تراخيص رسمية وضمانات صارمة توثق وجود خدمات الصيانة الرسمية وقطع الغيار الأصلية في #سوق_التصدير المستهدف.
وأضاف أبو ناصر أن هذا القرار لن يؤثر على #الأسواق_المحلية، وذلك لأن قرارات الحكومة الأردنية الخاصة بإعادة هيكلة قطاع المركبات قد منعت استيراد #السيارات_الصينية بمواصفات غير معتمدة، حيث يشترط النظام الأردني #مواصفات_عالمية مثل الشهادات الأوروبية والخليجية والأميركية.
وأوضح أبو ناصر أن تجار السوق الأردني توقفوا عن استيراد #المركبات_الصينية منذ مطلع تشرين الثاني 2025.
مقالات ذات صلةكما بين أن بعض التجار الذين يعتمدون على تصدير السيارات إلى الأسواق السورية والعراقية قد يتأثرون بالقرار، نظرًا لرغبة هذين السوقين في الحصول على السيارات الصينية.
وأضاف أن التجار المعتمدين على المصدر الصيني قد يواجهون صعوبة في الاستيراد عبر القنوات غير الرسمية، ما يقلل من المنافسة السعرية ولكنه سيؤدي في الوقت نفسه إلى رفع مستوى الجودة.
وأشار أبو ناصر إلى أن هذا القرار سيعود بالفائدة على المستهلكين الأردنيين، حيث سيحصلون على سيارات موثوقة المصدر مع ضمانات وخدمات صيانة، مما يعزز من مستوى الثقة في السيارات الصينية في الأسواق المحلية.
وأوضح أن القرار يأتي في إطار جهود الصين لضبط الفوضى التي رافقت انتشار سياراتها عالميًا، وضمان جودة منتجاتها وخدمات ما بعد البيع حفاظًا على سمعتها في صناعة السيارات.
وأكد أبو ناصر أن القرار يشمل منع تصدير السيارات الجديدة (عداد صفر) تحت غطاء “مستعملة”، وهي ممارسة كانت تُستخدم للتحايل على القيود.
وأوضح أنه سيتم اعتبار المركبات التي تم تسجيلها منذ أقل من 180 يومًا (أي أقل من 6 أشهر) جديدة، ولن يُسمح بتصديرها إلا إذا كانت موجهة إلى وكيل رسمي ومعتمد من الشركة المصنعة. لكي تُعتبر السيارة مستعملة ويُسمح بتصديرها، يجب أن تكون قد تم نقل ملكيتها إلى شخص أو شركة صينية، وأن يكون قد مضى على تسجيلها أكثر من 180 يومًا، بالإضافة إلى تقديم وثيقة رسمية من الشركة المصنعة تؤكد توفر خدمات ما بعد البيع في بلد التصدير، مع تفاصيل مراكز الخدمة والصيانة وختم رسمي من الشركة المصنعة.
وأكد أبو ناصر أن الصين ستبدأ بتطبيق هذا القرار مع بداية 2026، مما يعني أن أي سيارة صينية لن يتم تصديرها إلا إذا حصلت على ترخيص رسمي من الحكومة الصينية ويهدف هذا القرار إلى تحسين سمعة الصناعة الصينية عالميًا بعد أن تضررت نتيجة بيع سيارات عبر قنوات غير رسمية تفتقر إلى الضمانات وخدمات ما بعد البيع. كما سيُجبر الترخيص الجديد الشركات المصدرة على تقديم خدمات ما بعد البيع وضمان توفير قطع الغيار الأصلية في الأسواق المستهدفة.
وكانت وزارة الصناعة الصينية قد أعلنت عن تعليمات تتعلق بتصدير واستيراد المركبات الجديدة والمستعملة، إذ يقضي القرار بعدم السماح بتصدير أي مركبة إلا من خلال تراخيص رسمية وضمانات صارمة توثق وجود خدمات الصيانة الرسمية وقطع الغيار الأصلية في سوق التصدير المستهدف.
وسيكون موعد تطبيق القرار الذي حددته بكين في 1 كانون الثاني من العام المقبل، هادفة إلى ضبط ما وصفته بالفوضى التي رافقت انتشار المركبات الصينية عالميا، لضمان جودة وخدمات ما بعد البيع.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء