اجتماع عربي طارئ الأربعاء لبحث التحرك بشأن “إبادة” غزة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
القاهرة – أعلنت الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ غدا الأربعاء بمقرها في العاصمة المصرية القاهرة، على مستوى المندوبين الدائمين لبحث “تحرك بشأن ارتكاب إسرائيل جريمتي الإبادة الجماعية والتجويع” في قطاع غزة.
جاء ذلك بحسب ما أعلنه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، في بيان للجامعة نقلته وكالة الأنباء المصرية، الثلاثاء، غداة تقدم فلسطين بطلب لعقد ذلك الاجتماع للسبب ذاته.
وقال زكي: “تقرر أن يعقد مجلس جامعة الدول العربية غدا الأربعاء دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة”.
وستبحث الدورة الاستثنائية “التحرك بشأن ارتكاب إسرائيل جريمتي الإبادة الجماعية والتجويع”، بحسب المصدر ذاته.
وأمس الاثنين، أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، في بيان، أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية بشأن التهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح، واستمرار “سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”.
وفي 15 مارس/ آذار الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان أن الأخير “صدّق على خطط بعملية عسكرية في رفح، والجيش يستعد لإجلاء السكان”، دون تحديد إطار زمني لبدء العملية العسكرية في المدينة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات برا إلى غزة، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“أجرى اختبار كحول للمتسبب في الحادث”.. عربي يُخلف وعداً بإصلاح مركبة صدمها بسيارته
اكتفى رجل من جنسية دولة عربية بوعد قطعه له آخر بسداد قيمة أضرار أحدثها في سيارته التي صدمها بمركبته، على ألا يُحرر ضده بلاغاً بذلك، خصوصاً أن المتسبب كان يقود سيارة منتهية الترخيص وليس لديها تأمين سارٍ، لكنه نكث الوعد ولم يُسدد له شيئاً، ما دفعه للجوء إلى إقامة دعوى دون أن يمتلك بينة عليها، أو يثبت تعرض سيارته لحادث من الأساس.
ورفضت المحكمة الدعوى التي أقامها مالك السيارة المتضررة، لأنه لم يُقدّم دليلاً أو إثباتاً على دعواه، سواء بتقرير مروري أو شهادة من جهة ذات صلة، أو حكم جزائي صادر بحق المدعى عليه، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.
وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية دولة عربية دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي ضد آخر طالبه فيها بتعويض قيمته 15 ألف درهم عن ضرر مادي ومعنوي تسبب فيه، حين صدم سيارة المدعي أثناء وجود أطفاله معه، إضافة إلى إلزامه بالفائدة القانونية بنحو 5% من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصروفات.
وأفاد المدعي في بيان دعواه، بأن المدعى عليه كان يقود سيارته بتهور وسرعة فائقة، فاصطدم بسيارته، وأصاب أطفاله بحالة من الهلع والخوف، لافتاً إلى أنه توجّه برفقة الأخير إلى مركز الشرطة، حيث أجرى اختبار كحول للمتسبب في الحادث، وتبين أنه لم يكن في حالة طبيعية، وكان يقود سيارته دون تسجيل أو تأمين سارٍ، كما تمت مخالفته للقيادة بطريقة متهورة.
وقال المدعي إن المتنازع ضده التزم في مركز الشرطة بسداد جميع تكاليف إصلاح سيارة المدعي، إلا أنه تراجع عن تعهداته لاحقاً، وحاول الأول التواصل معه مرات عدة، لكن دون جدوى.
وأضاف أن سلوك المدعى عليه أصابه بأضرار مادية ومعنوية، إذ تكلف إصلاح السيارة 5460 درهماً، إضافة إلى استئجار سيارة أخرى كلّفه 2600 درهم.
وقدّم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة من فاتورة صادرة من ورشة متخصصة في إصلاح ميكانيكا وكهرباء السيارات، وصورة من فاتورة تأجير سيارة أخرى استخدمها أثناء إصلاح مركبته، وصورة شهادة صادرة عن مركز الشرطة تفيد باتهام المدعى عليه بقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية.
وبعد نظر مذكرة المدعي، أفادت المحكمة بأن المدعى عليه لم يحضر على الرغم من إعلانه قانوناً، ومن ثم يكون الحكم الصادر في الدعوى بمثابة حضوري في مواجهته، عملاً بالمادة 55 من قانون الإجراءات المدنية.
وحول موضوع الدعوى، ذكرت أنه من المقرر قضاء أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه، وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، فإذا عجز عن إقامة الدليل على صحة ادعائه حصره.
وأشارت إلى أن المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم، وحسبها إقامة قضائها على ما هو مطروح عليها من أوراق.
وهدياً على ذلك، ذكرت في حيثيات حكمها أن الثابت لديها، عدم تقديم المدعي ما يثبت دعواه، إذ تضمنت حافظة المستندات صورة من شهادة مركز الشرطة تُفيد باتهام المدعى عليه بقيادة سيارة تحت تأثير المشروبات الكحولية، ولم يُقدّم ما يفيد تعرضه لحادث سير هو وأطفاله من قبل الأخير، كما أنه لم يرفق تقريراً مرورياً يتناول الحادث بالطريقة التي سردها في الدعوى، كما لم يطلب إثبات ما تقدّم بأي طلب أو وسيلة.
وحول المصروفات، أفادت المحكمة بأنها تُلزم بها المدعي، باعتباره خاسراً للدعوى، عملاً بقانون الإجراءات المدنية.
وقضت برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بالمصروفات.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026