إسبانيا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية قريبا
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
نقل عدد من وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الثلاثاء عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قوله للصحفيين المرافقين له خلال جولة في الشرق الأوسط إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو/تموز المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية وصحيفتا الباييس ولابانجوارديا عن سانشيز التعليقات غير الرسمية التي أدلى بها للصحفيين المرافقين له في رحلته في وقت متأخر أمس الاثنين في العاصمة الأردنية عمّان في اليوم الأول من جولة تشمل الأردن، وقطر، والسعودية.
ووفقا للتقارير، قال سانشيز إنه يتوقع أن تتكشف أحداث في الصراع قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في أوائل يونيو/حزيران، وسلط الضوء على مناقشات جارية في الأمم المتحدة .
وأضاف أنه يتوقع أن تعترف إسبانيا بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو/تموز المقبل، وقال إنه يعتقد أنه سيكون هناك قريبا "كتلة محركة" داخل الاتحاد الأوروبي لدفع العديد من الدول الأعضاء إلى تبني نفس الموقف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.
وفي اجتماع للمجلس الأوروبي في 22 مارس/آذار الماضي، قال سانشيز إنه اتفق مع زعماء كل من أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على "اتخاذ الخطوات الأولى" نحو الاعتراف بالدولة التي أعلنها الفلسطينيون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وفي قطاع غزة.
وقال في ذلك الوقت إنه يتوقع أن يتم الاعتراف خلال الدورة التشريعية الحالية التي تستمر 4 سنوات والتي بدأت العام الماضي، وردا على ذلك، أبلغت إسرائيل الدول الأربع أن خططها بمثابة "مكافأة للإرهاب" ومن شأنها أن تقلل من فرص التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في غزة، على حد قولها.
واتفقت الدول العربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في إسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها، وفقا للقانون.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال