حملة ترامب ترد على الاتهامات الجديدة الموجهة له
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
رد مقر حملة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على الاتهامات الجديدة الموجهة له، واصفة إياها بأنها محاولة من "عائلة بايدن" للتخلص من منافس في الانتخابات.
وقالت حملة ترامب، في بيان، إن "جاك سميث المرتبك يعرف أنه ليس لديه عمل ويبحث عن أي طريقة لتبرير مطاردة الساحرات غير المشروعة حتى يرشح شخص آخر غير دونالد ترامب جو بايدن الفاسد"
وأضاف البيان أن الادعاءات الجديدة تمثل محاولة يائسة من قبل عائلة جريمة بايدن ووزارة العدل التابعة لها لمواصلة مقاضاتهم للرئيس السابق ترامب.
وجاء هذا البيان بعدما وجه المحقق الخاص، جاك سميث، الخميس، تهما إضافية لترامب في قضية مزاعم سوء التعامل مع وثائق سرية خلال ولايته في البيت الأبيض.
ووجهت إلى ترامب، الذي يواجه بالفعل 37 تهمة جنائية، تهمة إضافية تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني وتهمتي عوائق إضافيتين تتعلقان بمحاولات مزعومة لحذف لقطات فيديو للمراقبة في منتجع مارالاغو في صيف 2022.
واتُهم ترامب بالاحتفاظ عمدا بوثيقة سرية للغاية حول خطط هجوم إيراني محتملة، والتي ناقشها مع كتاب السيرة الذاتية خلال اجتماع مسجل في بيدمينستر، نيوجيرسي، في يوليو 2021، وفقا للائحة الاتهام.
كما رفعت هيئة محلفين كبرى في مقاطعة فلوريدا الجنوبية تهمتين جديدتين ضد ترامب، تتعلقان بإتلاف مشاهد من كاميرا مراقبة في عقاره في مارالاغو.وأظهرت وثائق المحكمة الصادرة اليوم الخميس أن ترامب ومساعده والت ناوتا والموظف كارلوس دي أوليفيرا "حاولوا عمدا وبخبث إقناع شخص آخر بتغيير، إتلاف، التخلص، إخفاء عنصر كي لا يتم استخدامه لاحقا في دعوى قضائية".
إقرأ المزيد
وأضافت أن "المتهمين طلبوا من الموظف رقم 4 للرئيس ترامب إتلاف لقطات كاميرات المراقبة من مزرعة مار أ لاغو لإبقائها بعيدة عن أيدي هيئة المحلفين الكبرى".
ووجهت إلى ترامب، 40 تهمة جنائية تتعلق بسوء التعامل مع وثائق سرية خلال فترة رئاسة للولايات المتحدة.
يذكر أن ترامب يرفض كل الاتهامات الموجهة له، ويعتبرها سياسية تهدف لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البيت الأبيض دونالد ترامب انتخابات جو بايدن
إقرأ أيضاً:
اتفاق الـ 7 مليارات.. هل تعيد الطاقة رسم ملامح سوريا الجديدة؟
في تطور اقتصادي لافت هو الأول من نوعه منذ عقدين، وقعت الحكومة السورية، يوم الخميس، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف شركات دولية، لتشييد مشاريع طاقة كهربائية ضخمة تشمل إنشاء أربع محطات غازية ومحطة طاقة شمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. اعلان
الاتفاق الذي جرى توقيعه في دمشق بحضور رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ومبعوث ترامب لسوريا توماس باراك، يمثل تحوّلًا محوريًا في السياسة الاقتصادية للمرحلة الانتقالية، كما يعكس بوضوح اتجاهًا دوليًا جديدًا نحو الانخراط في عملية إعادة إعمار سوريا.
تفاصيل المشروع: محطات غازية وطاقة شمسية بتقنيات غربيةوفق تصريحات وزير الطاقة السوري محمد البشير، يشمل المشروع أربع محطات غازية في:
دير الزور (شرق البلاد)
محردة وزيزون (ريف حماة)
تريفاوي (ريف حمص) وسط البلاد، إضافة إلى محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع جنوب البلاد.
وسيتم تنفيذ المشروع باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية عبر شركات منضوية ضمن مجموعة UCC العالمية، التي تضم مؤسسات من تركيا، قطر، والولايات المتحدة، وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الاستقرار الكهربائي، وتقليص ساعات التقنين التي أرهقت السوريين على مدار السنوات السابقة.
Relatedتقرير: مفاوضات مباشرة بين سوريا وإسرائيل لتخفيف التوتر على الحدودمبعوث ترامب يعيد افتتاح مقر سفير واشنطن بدمشق ويقول ثمة حاجة لاتفاقية عدم اعتداء بين سوريا وإسرائيلسوريا توقع صفقات كهرباء بـ7 مليارات دولار مع شركات أميركية وقطرية وتركيةأبعاد اقتصادية وتنموية: فرص عمل ونقلة تحتيةبحسب ما أعلنه رامز الخياط، الرئيس التنفيذي لشركة "أورباكون القابضة" (التي يقع مقرها في قطر)، من المتوقع أن يولد المشروع 50 ألف فرصة عمل مباشرة، و250 ألف فرصة غير مباشرة الأمر الذي قد ينعكس بشكل إيجابي على سوق العمل المحلي الذي يعاني من سنوات، ومن شأن الاتفاق إذا ما نُفذ بالطريقة الصحيحة أن يحرّك قطاعات مرتبطة بالطالقة بشكل مباشر مثل المقاولات والخدمات اللوجستية.
من جانبه، أكد وزير الطاقة أن المشروع "يشكل نقطة تحول لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في قطاع الكهرباء"، و"يعزز مشاريع الطاقة المتجددة"، في بلد يمتلك احتياطيات غاز مؤكدة تقدر بـ 8.5 تريليونات قدم مكعب، مع إنتاج يومي يقارب 250 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب.
دلالات سياسية: رفع العقوبات وعودة أمريكية مشروطةفي خطوة مفاجئة، أعلنت الولايات المتحدة عن رفع جزئيللعقوبات المفروضة على سوريا، عبر ترخيص عام أصدرته وزارة الخزانة في 23 مايو/أيار، تبع قرارًا سياسيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 من الشهر ذاته.
المبعوث الأمريكي توماس باراك اعتبر الاتفاقية "لحظة لا تتكرر"، مؤكدًا أن واشنطن "تدعم جهود الاستقرار والتنمية"، وناقلاً تحيات ترامب للحكومة السورية الجديدة.
هذا التحول في السياسة الأمريكية تجاه دمشق يشير إلى رغبة حقيقية في الاستثمار بالاستقرار دون التورط السياسي المباشر، خاصة في ظل تعقيدات المشهد السوري خلال السنوات الماضية، وانسداد الأفق السياسي لفترة طويلة.
مشاركة شركات من قطر وتركيا والولايات المتحدة في المشروع، تحمل دلالات تتجاوز الأبعاد الاقتصادية، إذ تُظهر هذه الاتفاقية توافقًا سياسياً بين أطراف دولية كانت ولاتزال فاعلة بالملف السوري، كما يفتح الاتفاق المجال أمام نموذج تشاركي جديد لإعادة الإعمار، مختلف تماماً عن الأطراف التقليدية التي كان يعوّل عليها النظام السابق.
هذا التحالف يضع سوريا ضمن منظومة إقليمية اقتصادية ناشئة، ويمكن أن يخلق توازنات جديدة في سوق الطاقة لمنطقة شرق المتوسط.
الرهانات والتحديات: نجاح مشروط بأكثر من التمويلرغم التفاؤل الكبير الذي رافق توقيع الاتفاق، إلا أن هناك بعض الحقائق التي لا يمكن إنكارها، فالمشروع يواجه عدة تحديات جوهرية، ولعل أبرز هذه التحديات هي الهشاشة الأمنية في بعض مناطق المشروع، خصوصًا دير الزور وريف حماة، التي لا تزال عرضة لخروقات أمنية وتدخلات من أطراف مسلحة، ما قد يهدد سلاسة تنفيذ الأعمال، كما أن أداء الحكومة الحالية لا يزال تحت الاختبار، وهو ما يجعل من استدامة الدعم الدولي رهنًا بالأداء الداخلي والتوافق الإقليم، كل هذا يضاف إليه الجانب الأهم وهو تقلبات الموقف الأمريكي، فعلى الرغم من رفع العقوبات، إلا أن واشنطن كانت واضحة جداً في هذا الملف، من خلال الاعتماد على مبدأ " خطوة بخطوة"، واضعة الكرة في ملعب حكومة وقيادة دمشق.
صحيح أن الاتفاقية تمثل دون شك خطوة اقتصادية جريئة نحو بناء سوريا الجديدة التي تعتمد على التنمية لا على النزاعات، لكن نجاحها لن يتحقق بمجرد التوقيع أو الإعلان، بل يحتاج إلى توافر شروط دقيقة من الشفافية، الاستقرار والمساءلة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية