الكويت تعيد إصدار تصاريح العمل للمصريين بعد توقف عام ونصف العام
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة، لاستقبال طلبات إصدار تصاريح العمل للمصريين وفقاً للمادة (18) للعمل بالقطاع الأهلي.
الكويت.. تأييد حكم بحبس 4 "هاكرز" مصريين 7 سنوات
ونقلت جريدة "الجريدة" الكويتية على موقعها الالكتروني عن مصادر القول أن القوى العاملة اشترطت للموافقة على منح التصريح، ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى الكويت باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد.
وكانت القوى العاملة وشؤون الإقامة بدأتا منذ شهر استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقاً للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومي، فيما كان وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد أصدر قرارا بايقاف تصاريح العمل للمصريين منذ عام ونصف، على خلفية الحديث حول بيع الإقامات من خلال وكالات التوظيف المصرية .
وكان قد وصل إلى قطاع غزة أمس، الوفد الطبي الكويتي الثاني إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، لتعزيز المنظومة الصحية الفلسطينية وإجراء سلسة عمليات جراحية للمرضى والجرحى الفلسطينيين.
وقال رئيس الوفد الطبي الكويتي ونائب مدير عام الجمعية الكويتية للإغاثة عمر الثويني إن الوفد وصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لأداء مهمة طبية تستمر سبعة أيام متواصلة حتى السابع من إبريل الجاري، مضيفا أن الهدف من الزيارة دعم المنظومة الصحية المنهارة منذ بداية الأحداث.
وأشار إلى أن الوفد سيقدم دعما نفسيا ومعنويا لتعزيز المنظومة الصحية بمشاركة 11 طبيبا ضمن تخصصات الجراحة العامة والعيون والمسالك البولية والمخ والاعصاب، إضافة إلى جراحة الفك، موضحا أنه تم إحضار سبعة أطنان من المساعدات الطبية لكي تساند الفريق الطبي الذي وصل إلى قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت الشيخ طلال الخالد مجلس الوزراء الكويت مجلس الوزراء الكويتي
إقرأ أيضاً:
تراجع عالمي في إصدار الديون السيادية المقومة بالدولار خلال 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتجهت الحكومات في آسيا وأوروبا إلى تقليص إصدار الديون السيادية المقومة بالدولار بفارق كبير عن المعتاد، مع تفضيل الإصدارات بالعملات المحلية، تجنباً للتعرض لتداعيات ارتفاع عوائد السندات الأميركية وتقلب العملة والمخاوف الأوسع نطاقاً إزاء ماليات الحكومة الأميركية.
ووفقا لبيانات شركة (ديلوجيك) التي نقلتها رويترز، انخفض إصدار السندات الدولارية من جهات سيادية غير أميركية 19% إلى 86.2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أول انخفاض في ثلاث سنوات.
وتراجعت إصدارات السندات الدولارية التي أصدرتها حكومتا كندا والسعودية في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار 31% و29% إلى 10.9 مليار دولار و11.9 مليار دولار على الترتيب.
وفي المقابل، ارتفع إصدارات السندات السيادية بالعملات المحلية إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 326 مليار دولار حتى الآن هذا العام.
ويأتي تراجع إصدار السندات المقومة بالدولار في الوقت الذي يبتعد فيه المستثمرون العالميون عن الأصول الأميركية، وهو ما يرجع جزئياً إلى الرسوم الجمركية، ومع تزايد المخاوف إزاء الهيمنة المالية الأميركية ومدى سلامتها.
وقال جوني تشن، مدير المحافظ في قطاع ديون الأسواق الناشئة لدى وليام بلير، إن زيادة إصدار السندات السيادية بالعملات المحلية مدفوعة إلى حد كبير بانخفاض معدل الفائدة المحلية مع انحسار الضغوط التضخمية. كما أشار إلى أن الهند وإندونيسيا وتايلاند خفضت معدل الفائدة القياسية هذا العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه