«موانئ» و«سار» توقعان اتفاقية لتعزيز الربط بين النقل البحري والسكك الحديدية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، إبرام اتفاقية شراكة مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" لتعزيز الربط بين أنماط النقل البحري والسكك الحديدية وتوفير الدعم اللوجستي للموانئ الصناعية والتجارية بالمملكة.
وقالت «موانئ»، في بيان اليوم، إن الاتفاقية تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية من خلال تقديم حلول آمنة ومستدامة بما يحد من تزايد الانبعاثات الكربونية ويرفع كفاءة العمليات اللوجستية ويسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط للقارات الثلاث.
وأضافت أنه تم الاتفاق على وضع إطار عمل موحد لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفق رؤية 2030، واعتماد نمط تنظيمي وتشريعات عامة لأنشطة نقل البضائع من وإلى الموانئ السعودية التابعة للهيئة عبر السكك الحديد بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية بالمملكة.
ووفقا للبيان، تسعى موانئ بالتعاون مع سار إلى تحقيق التكامل فيما بينهما في مجال نقل الحاويات والمواد السائبة والبضائع العامة من وإلى الموانئ عبر القطارات.
وأشار البيان إلى أن شبكات قطارات سار ترتبط بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري، وميناء رأس الخير.
وأوضح أن هذا التكامل سيتم من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين، وإيجاد خدمات لوجستية مبتكرة تساهم في تحسين كفاءة الصادرات والواردات ونقلها عبر القطارات وابتكار حلول لمواجهة التحديات اللوجستية التي تواجه العملاء للنقل عبر القطارات، إضافة إلى التعاون المشترك في تخطيط وتنفيذ حملات تسويقية لتعزيز استخدام القطارات في النقل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: موانئ سار النقل البحري الخطوط الحديدية
إقرأ أيضاً:
إعلان جهوزية الموانئ الثلاثة لاستقبال السفن
الثورة / يحيى كرد
نظمت وزارة النقل والأشغال العامة ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، أمس الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في أرصفة ميناء الحديدة، لاستعراض حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر نتيجة العدوان الأمريكي-الإسرائيلي، وللإعلان عن الجاهزية الكاملة لاستقبال مختلف أنواع السفن.
وخلال المؤتمر بحضور وفد أممي برئاسة ماريا روزاريا برونو، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والوفد المرافق لها. أشاد وزير النقل والأشغال ، محمد عياش قحيم، بالجهود التي بذلتها قيادة وكوادر مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إعادة تشغيل ميناء الحديدة خلال فترة وجيزة، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت به.
وأكد الوزير أن استهداف المنشآت المدنية، بما في ذلك موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ومحطات الكهرباء ومصانع الأسمنت، يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، ويجري وسط صمت دولي غير مبرر.
وأوضح أن هذا الاستهداف يهدف إلى تعطيل العمل في الموانئ، وزيادة معاناة الشعب اليمني، كوسيلة للضغط على المواقف اليمنية الداعمة للشعب الفلسطيني في غزة.
وشدد قحيم على أن هذه الاعتداءات لن تُثني اليمن عن موقفه الثابت في دعم القضية الفلسطينية ومساندة المقاومة، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، مطالبًا الأمم المتحدة ومنظماتها بإدانة هذه الجرائم التي تطال البنية التحتية والمنشآت المدنية باليمن.
من جانبه، أكد محافظ الحديدة، عبدالله عبدة عطيفي، أن موانئ البحر الأحمر تُعد شريانًا حيويًا يمر عبره أكثر من 80% من احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء، محذرًا من التداعيات الإنسانية الكارثية لاستمرار العدوان.
وجدد المحافظ تأكيده على جاهزية ميناء الحديدة لاستقبال جميع السفن، داعيًا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح بإدانة الاعتداءات المتكررة على الموانئ.
كما عبّر وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي، إسماعيل المتوكل، عن تقديره للجهود المشتركة التي بُذلت من قبل وزارة النقل والسلطة المحلية ومؤسسة موانئ البحر الأحمر لإعادة تشغيل الميناء.
ودعا المتوكل الوفد الأممي إلى نقل صورة واضحة للمنظمات الإنسانية حول جاهزية ميناء الحديدة لاستقبال السفن، استنادًا إلى واقع زيارتهم للميناء.
بدورها، أكدت ماريا روزاريا برونو أن الأمم المتحدة على اطلاع تام بما تعرضت له موانئ البحر الأحمر من استهداف مباشر، مشيرة إلى أن ميناء الحديدة يضطلع بدور رئيسي في استقبال المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب اليمني.
وأكد البيان الصادر المؤتمر أن ميناء الحديدة، و الصليف، ورأس عيسى تتعرض لعدوان ممنهج منذ يوليو 2024 وحتى مايو 2025، من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، طال الأرصفة، محطات الطاقة، الرافعات الجسرية، والمرافق التشغيلية.
وأوضح البيان أن هذا العدوان يمثل جريمة حرب تهدف إلى تعطيل العمل الإنساني والإغاثي، وتندرج ضمن سياسة الحصار والتجويع، مؤكدًا أن استهداف البنية التحتية لن يزيد مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلا إصرارًا على مواصلة العمل في خدمة أبناء الشعب اليمني.
وكشف البيان عن أن الخسائر الأولية جراء هذا العدوان بلغت نحو مليار و387 مليوناً و265 ألفًا و337 دولارًا، شملت تدمير أرصفة الميناء من 1 إلى 8، والرافعات الجسرية، ومحطة توليد الكهرباء المركزية، واللنشات البحرية، ومستودعات التخزين والصيانة، إلى جانب منشآت خدمية ولوجستية تستخدم في عمليات تفريغ المواد الإغاثية والغذائية والدوائية.
وأكد البيان أن الموانئ باتت جاهزة لاستقبال كافة أنواع السفن، رغم حجم الأضرار، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الهندسية والفنية في مؤسسة موانئ البحر الأحمر.
وأدان البيان بشدة العدوان الأمريكي-الإسرائيلي على الموانئ المدنية، محملًا العدوين كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن التداعيات الناتجة عن هذه الاعتداءات، كما حمّل الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص المسؤولية الأخلاقية والإنسانية نتيجة صمتهم وتقصيرهم في حماية المنشآت الحيوية، داعيًا إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن والمواثيق الأممية التي تُجرّم استهداف المرافق المدنية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي