ألمانيا تنتقد قانون الجزيرة الإسرائيلي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
انتقدت الحكومة الألمانية القانون الإعلامي الإسرائيلي الجديد والمعروف باسم قانون الجزيرة، الذي يتيح إغلاق القنوات التلفزيونية الأجنبية في حال تصنيفها على أنها تشكل خطرا على أمن الدولة.
وأكدت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء: "تلقينا بقلق نبأ القانون الإعلامي الإسرائيلي الجديد"، مضيفًا "تعتبر البيئة الصحفية الحرة والمتنوعة ركيزة أساسية لأي ديمقراطية ليبرالية.
يذكر أن البرلمان الإٍسرائيلي (الكنيست) وافق مساء أمس على ما يسمى بـ "قانون الجزيرة" الذي يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل إذا رأت الأجهزة الأمنية أنها تضر بالأمن القومي، وتم تمرير القانون بأغلبية 71 صوتا مقابل 10 في القراءتين الثانية والثالثة خلال جلسة للكنيست بكامل أعضائه، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا قانون الجزيرة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الإعلامي الحكومي: العدو الإسرائيلي سيطر على 77% من قطاع غزة بالتطهير العرقي
الثورة نت/
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن العدو الإسرائيلي يفرض سيطرته على 77% من قطاع غزة، عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية الممنهجة.
وقال “الإعلامي الحكومي” في بيان، اليوم الأحد، إن المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة تشير إلى أن جيش العدو بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77% من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال الاجتياح البري المباشر، وتمركز قوات العدو داخل المناطق السكنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري التي تُجبر عشرات الآلاف على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة.
وبيّن المكتب أن هذا النمط من السيطرة القسرية، القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين، يُشكّل انتهاكاً صارخاً على القانون الدولي الإنساني، خصوصاً اتفاقيات جنيف الأربع، ومبادئ القانون الدولي العام، ومبادئ العدالة الدولية.
وأدان استمرار قوات العدو الإسرائيلي في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار وجريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وحمّل المكتب، العدو الإسرائيلي والدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم، وحذّر من تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة.
ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي.
وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع العدو الصهيوني التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري إحلالي واضح المعالم.
وأشار إلى أن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعدوان والسيطرة الإجرامية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة، يعكس إرادة سياسية إسرائيلية لفرض “حل نهائي” بالقوة، في تحدٍّ لكل القوانين والأعراف الدولية، “وهو ما يستدعي موقفاً تاريخياً وشجاعاً من العالم الحر قبل أن تُمحى هوية قطاع غزة تماماً من الخارطة”.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي