عيد مرسال: قانون العمل الجديد أعطى المرأة حقوقها كاملة وهذه أبرز المزايا
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أكد المهندس عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قانون العمل الجديد منح المرأة العديد من الحقوق والمزايا التي تعزز من مكانتها في سوق العمل، مشيرًا إلى أن هناك تطورًا واضحًا في ملف العمالة غير المنتظمة أيضًا، بعد مطالبات مستمرة من اتحاد العمال.
وقال مرسال، خلال لقائه مع رشا مجدي وعبيدة أمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن القانون الجديد وفر إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 شهور بدلًا من 90 يومًا سابقًا، بالإضافة إلى ساعة راحة يومية مدفوعة الأجر خلال فترة الحمل.
وأضاف: المرأة اليوم تحصل على أجر كامل في فترة الحمل، ومعاقبة حالات التحرش أصبحت واضحة وصارمة في القانون.. القانون الجديد أعطى المرأة حقوقها كاملة.
وتابع أن هناك قرابة 17 مليون عامل غير منتظم في مصر، يعملون في قطاعات مثل الزراعة، والبائعين الجائلين، وسائقي التكاتك، والمهن الحرة، لافتا إلى أن هؤلاء العمال لم يكونوا ضمن منظومة الحماية في السابق، لكن بفضل جهود اتحاد العمال ومخرجات الحوار المجتمعي، تم إنشاء صندوق خاص للعمالة غير المنتظمة لتوفير الحماية في حالات الكوارث والوفاة.
اقرأ أيضاً«نفهم صح» تنظم جلسة نقاشية حول قانون العمل الجديد بالإسكندرية
كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد 2025
احتفالاً بعمال مصر.. إصدار قانون العمل الجديد لمواكبة التطورات وتحقيق التنمية المستدامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزراعة العمالة غير المنتظمة قانون العمل الجديد قطاع الزراعة قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
ينشأ بموجب قانون جديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.