ليلة في رمضان منحت ليلى مراد حياة جديدة.. ماذا حدث في الفجر؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
في إحدى ليالى رمضان عام 1947، استيقظت ليلى مراد على صوت أذان الفجر، ذلك النداء الروحاني العجيب الذي لطالما اشتكت من علو صوته، إلا أنها في تلك الليلة سمعته بروحٍ جديدة جعلتها تتفكر في بلاغة ألفاظه وحلاوة سحره والمؤذن يقول «الصلاة خير من النوم».
كانت قبل دخولها إلى الإسلام تدعى ليلى زكي مردخاي، حسب تصريحات تليفزيونية للكاتب محمود معروف، أوضح خلالها أنها ذات ليلة من شهر رمضان أيقظت زوجها أنور وجدي، متسائلةً عن الصوت العذب الذي مس وجدانها، فتعجب «وجدي» من إيقاظها له عند الفجر ولسؤالها الذي يحمل في طياته الكثير من الغموض، فبادرته بسؤال جعله ينتفض من فراشه: «إنت ليه يا أنور ما طلبتش مني أكون مسلمة من ساعة ما طلبتني للجواز؟» اعتدل أنور وشعر ببشرى بين طيات السؤال، وأجابها بأنه تزوجها لشخصها وأن اعتناق الدين حرية شخصية، فقالت وهي في حالة من الخشوع والقناعة: «أنا عاوزة أبقى مسلمة وأصوم في رمضان زي المسلمين، من زمان وأنا بفكر في الموضوع ده، والليلة دي قررت أبقى مسلمة».
تهللت أسارير أنور وجدي من رغبة زوجته في اعتناق الإسلام وعن قناعة وارتياح نطقت ليلى الشهادتين، وقامت فتوضأت وصلت مع أنور لأول مرة ركعتين لله وأتبعتهما بصلاة الفجر، ومع شروق الشمس استدعت أحد علماء الأزهر وهو الشيخ محمود أبو العيون وأسرَّت إليه بما حدث وأعادت نطق الشهادتين أمامه وطلبت منه أن يعلمها أصول الدين وكيفية أداء العبادات، وخلال جلسة بالمحكمة الشرعية في ديسمبر من نفس العام 1947، وثقت «مراد» تلك المرحلة في حياتها وكان الإعلان الرسمي لإسلامها ومن ثم صامت الأيام المتبقية من الشهر الكريم.
ظل شهر رمضان يحمل إلى الفنانة الراحلة ذكرى سعيدة حرصت على الاحتفال بها كل عام من خلال إقامة موائد الرحمن، وعن الليالي الرمضانية في حياتها ذكر نجلها زكي فطين عبدالوهاب خلال لقاء تليفزيوني، أنها كانت تدعو صديقاتها من نجوم الفن إلى الإفطار معها، وكانت تحرص على أن تقدم لهم مشروب قمر الدين الذي كانت ماهرةً في صنعه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ليلى مراد أنور وجدي ذكريات رمضان لیلى مراد
إقرأ أيضاً:
خيارات جديدة أمام سكان الإيجار القديم بعد تطبيق القانون.. ماذا ينتظرهم؟
في خطوة تهدف إلى معالجة قضية الإيجارات القديمة، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن طرح ثلاثة خيارات رئيسية لمستأجري وحدات الإيجار القديم، يتضمن ذلك تملك الوحدات السكنية.
هذه الخطوة تأتي في إطار إنشاء "صندوق أو وحدة لدعم الإسكان البديل"، والتي تهدف إلى تقديم حلول تتناسب مع الظروف المعيشية المختلفة للمواطنين.
تعديلات الإيجار القديمجدير بالذكر أن مجلس النواب، قد وافق نهائيًّا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك خلال الجلسة العامة الماضية بحضور النواب وممثلي الحكومة.
وينص التعديل الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وبانتهاء هذه الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.
زيادة الإيجار إلى 20 ضعفاكما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
خيارات مستأجري الإيجار القديمخلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أوضح وزير الإسكان أن الدولة تعمل على إيجاد آلية لاستيعاب جميع الحالات الفردية من خلال دراسة متأنية لكل حالة على حدة. وبموجب ذلك، سوف يعمل الصندوق وفق مجموعة من الضوابط المتكاملة، مشابهة لتلك التي اعتمدت في صندوق الإسكان الاجتماعي.
أحد الخيارات المقدمة هو "الإيجار المدعوم" الذي سيتم تحديده بناءً على دخل الأسرة. بينما الخيار الثاني هو "الإيجار التمليكي" الذي يمتد إلى ثلاثين عامًا.
أما الخيار الثالث فهو إمكانية تملك الوحدات بفائدة تتراوح بين 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، وهو ما يشكل خطوة نحو توفير مسكن مناسب بأسعار معقولة.
كما رد وزير الإسكان على تساؤلات حول رغبة بعض المستأجرين القادرين على دفع القيمة السوقية للوحدات بعد انتهاء الفترة الانتقالية. أوضح أن هؤلاء المستأجرين يجب عليهم توقيع عقد جديد مع المالك لضمان استمرارية الإيجار. وهذا الطرح يعد وسيلة لتحفيز "علاقة توافقية" بين الملاك والمستأجرين، حيث يُمكن للطرفين الاتفاق على تحرير عقد جديد بقيمة إيجارية تناسب الجميع.
وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك عددًا كبيرًا من ملاك عقارات الإيجار القديم ليسوا بحاجة إليها، إلا أنهم يعانون جراء القيم الإيجارية غير العادلة التي استمرت لعدد من السنوات.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي