حقيقة تبكير صرف مرتبات إبريل 2024 قبل عيد الفطر
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
يتساءل عدد كبير من الموظفين عن حقيقة تبكير صرف مرتبات إبريل 2024 قبل عيد الفطر، وحتى الآن لم يصدر أي قرارات رسمية عن وزارة المالية تؤكد تبكير مرتبات شهر إبريل، وأن مرتبات شهر إبريل محدد لها موعد ثابت في نهاية الشهر، أي بعد عيد الفطر المبارك وليس قبله.
حقيقة تبكير مرتبات إبريل 2024وترصد «الوطن» تفاصيل وحقيقة تبكير صرف مرتبات إبريل 2024 قبل عيد الفطر، ووفق بيان صادر عن المالية أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين، وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2024 بدءًا من 21 أبريل، والمتأخرات أيام 4، 7، 8 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر مايو بدءًا من 23 مايو، والمتأخرات أيام 8، 9، 12 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
عدد ماكينات الصراف الآليوتصرف مرتبات شهر إبريل من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في القاهرة الكبرى والمحافظات والبالغ عددها قرابة 25 ألف ماكينة صراف من بينها 6532 ماكينة تابعة للبنك الأهلي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرتبات ابريل تبكير المرتبات عيد الفطر صرف مرتبات إبریل مرتبات شهر إبریل مرتبات إبریل 2024 عید الفطر
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يرفع للحكومة 7 توصيات لتحسين كفاءة العاملين بالحكومة
أبوظبي: سلام أبوشهاب
رفع المجلس الوطني الاتحادي 7 توصيات في شأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي» إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، وتم اعتماد هذه التوصيات من المجلس في ضوء مناقشة الموضوع في جلسة سابقة بحضور الحكومة.
وتضمنت التوصيات، التي جاءت في رسالة رفعها المجلس إلى الحكومة وحصلت «الخليج» على نسخة منها، تحديث سياسات التوظيف لضمان استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها بما يعزز كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وإصدار نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية وفق ما نصت عليه المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتضمينه المعايير الدولية المتقدمة مع التركيز على التعلم الرقمي والتعلم الذاتي بما يحقق تكامل المنظومة التشريعية للموارد البشرية في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشملت التوصيات تعديل البند (2) من المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على أن يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي بما في ذلك التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي كجزء من خطط التدريب الأساسية بما يعزز دعم الابتكار التكنولوجي في أساليب ووسائل التدريب، وإجراء مراجعة تشريعية لتبني نماذج هياكل تنظيمية أقل من ستة مستويات (قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2020 بشأن اعتماد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، دليل تطوير الهياكل التنظيمية في الجهات الاتحادية 2022) بهدف زيادة المرونة وتحفيز الابتكار، وتبني البرامج التدريبية الحكومية التي تركز على الجانب العملي والتطبيقي بشكل أكبر، مع التركيز على المهارات التقنية والتحليلية (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) (STEM)، والتعاون مع وزارة التعليم العالي لتفعيل خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي، وتطوير المناهج التعليمية، وتشجيع التعليم التطبيقي القائم على المشاريع، وتطوير المهارات المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات السوق، وتخصيص برامج أكاديمية لتخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، ووضع برامج تدريبية متخصصة لأصحاب الهمم تلبي احتياجاتهم الصحية والوظيفية ودمج لغة الإشارة والتواصل مع أصحاب الهمم في البرامج التدريبية العامة للموظفين.
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي قد خلصت إلى 9 توصيات في تقريرها حول الموضوع، وبعد مناقشة المجلس لتقرير اللجنة بحضور ممثلي الحكومة في جلسة سابقة أحال المجلس التوصيات إلى اللجنة لإعادة دراستها في ضوء المناقشات التي تمت خلال الجلسة، وخلصت اللجنة إلى 7 توصيات اعتمدها المجلس ورفعها إلى الحكومة.
وكانت اللجنة قد خلصت في تقريرها إلى 8 ملاحظات على موضوع سياسة الحكومة في شان رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، منها تأخر إصدار النظام الشامل للتدريب والتطوير، الأمر الذي يضعف عملية تحديث مهارات الموظفين الحكوميين، واللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية تمنح أولية للتدريب الرقمي والتعليم الذاتي دون إلزام الجهات الاتحادية بتبنيها كجزء أساسي من خطط التدريب، وتشكل الهياكل التنظيمية الصارمة والمسارات الوظيفية الثابتة في الحكومة تحدياً لتطوير المهارات والتدرج الوظيفي، وأهمية تطوير المناهج التعليمية وتعزيز التعليم التطبيقي الموجه نحو تنمية المهارات العملية المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل وذلك من خلال تخصيص 70% من البرامج الأكاديمية لتخصصات تتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، والحاجة إلى مراجعة دورية للسياسات لاستقطاب واستبقاء الكفاءات الوظيفية في القطاع الحكومي بما يعزز التنافسية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)