وزير الزراعة: الطعام المهدور سنويا في الأردن يكفي لتغطية 20 بالمئة من السكان
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات، الثلاثاء، أن كمية الطعام المهدور في الأردن سنويا قد تتجاوز مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن هذه الكمية قد تؤمن حاجة أكثر من 20 بالمئة من السكان.
اقرأ أيضاً : إتلاف 300 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في جرش
وأشار الحنيفات إلى أن الوزارة عملت على دعم الاستثمار لإنشاء مصنع للأغذية الحيوانية من خلال الأغذية المهدورة ومن خلال هذه الحملات.
وثمن الحنيفات جهود بنك الطعام وموظفي البنك ومدى الاحترافية والتنسيق والتنظيم الذي يضمن وصول الغذاء إلى الأسر المحتاجة، وكذلك فندق الموفنبيك والفنادق المتعاونة مع الحملات.
ويأتي ذلك ضمن فعاليات حملة وقف هدر الطعام لصالح بنك الطعام وهو أحد شركاء الوزارة ضمن مبادرة لا هدر طعام بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الغذاء الزراعة الامن الغذائي المواد الغذائية
إقرأ أيضاً:
وزيرا التموين والزراعة يبحثان تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل الاستراتيجية
بحثا الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحديد الأسعار الاسترشادية لشراء محاصيل القمح و بنجر السكر وقصب السكر من المزارعين للموسم الجديد.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بمدينة العلمين الجديدة، لبحث عددًا من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وأكد وزير التموين، أن الفترة الحالية تشهد تعاون وتنسيق كامل، بين وزارتي التموين والزراعة، في كافة الموضوعات التي تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عن دعم المزارعين، وزيادة دخولهم.
واشار شريف فاروق، الى انه تم دراسة احتياجات الدولة والمواطنين من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، لتحديد الكميات المطلوبة منها، وسد أي عجز، لافتًا الى ان تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، من خلال تحديد سعر استرشادي مجزي لهم، سيساهم في زيادة الانتاجية والانتاج من هذه المحاصيل، وبالتالي تقليل عمليات استيرادها من الخارج وتوفير العملة الصعبة.
ومن جهته أكد وزير الزراعة، أنه تم دراسة تكاليف الانتاج للمحاصيل الثلاثة، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق ربحية مناسبة للمزارع، لتحديد الأسعار الاسترشادية لتلك المحاصيل، وإعلانها للمزارعين مبكرًا وقبل موعد الزراعة بوقت مناسب، وذلك بالتنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والمالية.
واشار علاء فاروق الى ان تلك الخطوة تأتي في سبيل تشجيع المزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة، والتوسع في زراعتها، بما يساهم في تقليل الفجوة منها، وتقليل حجم استيرادها من الخارج، الأمر الذي سيساهم أيضا في زيادة دخول المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم.
وبحث الجانبان ايضاً في خلال الاجتماع التعاون المشترك في عدد من الموضوعات على رأسها: تنشيط البورصة السلعية وتفعيل الزراعات التعاقدية، والتوسع في المحاصيل والسلع التي يتم التعاقد عليها من المزارعين، ذلك بالإضافة الى التوسع في طرح وضخ السلع الأساسية في منافذ الوزارتين