وزير الزراعة: الطعام المهدور سنويا في الأردن يكفي لتغطية 20 بالمئة من السكان
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات، الثلاثاء، أن كمية الطعام المهدور في الأردن سنويا قد تتجاوز مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن هذه الكمية قد تؤمن حاجة أكثر من 20 بالمئة من السكان.
اقرأ أيضاً : إتلاف 300 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في جرش
وأشار الحنيفات إلى أن الوزارة عملت على دعم الاستثمار لإنشاء مصنع للأغذية الحيوانية من خلال الأغذية المهدورة ومن خلال هذه الحملات.
وثمن الحنيفات جهود بنك الطعام وموظفي البنك ومدى الاحترافية والتنسيق والتنظيم الذي يضمن وصول الغذاء إلى الأسر المحتاجة، وكذلك فندق الموفنبيك والفنادق المتعاونة مع الحملات.
ويأتي ذلك ضمن فعاليات حملة وقف هدر الطعام لصالح بنك الطعام وهو أحد شركاء الوزارة ضمن مبادرة لا هدر طعام بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الغذاء الزراعة الامن الغذائي المواد الغذائية
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين مصادقة إسرائيل على شرعنة 19 مستوطنة غير قانونية في الضفة
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا مباشرًا لجهود حل الدولتين، وانتهاكًا واضحًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وأكدت الوزارة أنه لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، على إدانة المملكة ورفضها القاطع لاستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في تنفيذ مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، لما تمثله من تكريس للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقويضٍ للإرادة الدولية الساعية إلى حل الدولتين، وانتهاكٍ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير القانونية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا ضرورة الاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرضه الوطنية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة