الكبير: ليس هناك احتجاجات حقيقه في الشارع الليبي إزاء ضريبة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ليبيا – قال الكاتب الصحفي عبدالله الكبير، إن هناك استياء وغضب واحتجاجات “خجولة” بشأن قرار فرض ضريبة سعر الصرف، مشيراً إلى أنه ليس هناك احتجاجات حقيقه في الشارع الليبي إزاء القرار.
الكبير تابع خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد “نلمس تراجع ولو جزئي في هذا القرار أو محاولة لتجميده والغائه من خلال هذه التحركات التي نراها في مجلس النواب بحضور المحافظ ونائبه لهذا اللقاء مع اللجنة البرلمانية المكلفة وتصريح النائب سالم القنيدي أن اغلب النواب يرفضون القرار”.
واعتبر أن موجة الاحتجاجات وما عقبها من تشكيل اللجنة والاجتماعات التي خاضتها وإلغاء المؤتمر الصحفي كلها مؤشرات لاحتمالية التراجع عن القرار.
ورأى أن تعديل القرار هو احتمال ضعيف لأن هذه الاجتماعات المتتالية للجنة البرلمانية تعني بأن لديهم معلومات تعني بأن المحكمة في صدد تجميده والغائه من ثم هم يبحثون عن مخرج قبل أن يصدر حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا على اعتبار أن القرار مخالف للإعلان الدستوري وقوانين الدولة الليبية وصدر عن غير مختص وهو رئيس مجلس النواب وفقاً لتعبيره.
وتابع “اللجنة اعتقد أنها خلصت بأنه يجب الغاء القرار ومن ثم البحث عن مخرج عقيلة صالح والكبير باعتبارهم من اتخذ هذا القرار وهذا حسب تصريح أحد أعضاء مجلس النواب خارج هذه اللجنة، واعتقد أنها تصريحات ذات مصداقية”.
كما استطرد خلال حديثة “تصريح القندي قال إن هناك اجماع واغلب الأعضاء الرافضين لهذا القرار والزيادة في الرسم على بيع النقد الأجنبي وأثناء مشاوراتهم مع الصديق الكبير اليوم اتوقع أن الكبير دافع عن هذا القرار بما يلي أن هناك سحب كبير على النقد الأجنبي وزيادة عليه وعلى الدولار واسبابه العملة المزورة من فئة الخمسين دينار”.
وبيّن أن النشاط السياسي في رمضان ينخفض كثيراً والبعثة الأممية موقفها لم يتغير، لافتاً إلى أن أمريكا والدول الغربية يرون بأن بداية الطريق نحو الحل السياسي للأزمة السياسية هي الطاولة الخماسية التي لا زالت تواجه رفض وتعنت من بعض الأطراف، وحتى بعد شهر رمضان من غير المتوقع التئام الطاولة الخماسية وأنه سيكون هناك ضغط دولي حقيقي على كل الأطراف لتلبية دعوة باتيلي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يسعى للتحقيق مع بيل كلينتون في فضيحة إبستين
قال رئيس لجنة في الكونجرس الأمريكي، بقيادة الجمهوريين، يوم الثلاثاء، إن اللجنة تسعى للحصول على شهادة من الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون، في إطار تحقيقها بشأن رجل المال الراحل والمتهم بارتكاب جرائم جنسية، جيفري إبستين.
وصرح النائب جيمس كومر، من كنتاكي، ورئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، للصحفيين بأن اللجنة تعمل على ترتيب مقابلة مغلقة مع كلينتون، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.
وقال "كومر": "تُظهر التقارير العامة وشهادات الناجين والوثائق الرسمية أن بيل كلينتون كانت تربطه علاقات أوثق بكثير بإبستين" من الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف: "نعمل على استدعاء الرئيس السابق كلينتون للإدلاء بشهادته".
ولم يُجب ممثل كلينتون فورًا على طلب التعليق.
وتُراجع اللجنة تعامل الحكومة الفيدرالية مع قضية إبستين، حيث أصدرت عشرات الآلاف من الصفحات من الوثائق، بما في ذلك ملفات من تركة إبستين.
وقال "كومر": "الأدلة التي جمعناها لا تُورّط الرئيس ترامب بأي شكل من الأشكال".
ونشر الديمقراطيون المشرفون رسالةً يُزعم أن ترامب كتبها لإبستين في عيد ميلاده عام ٢٠٠٣ ويعود تاريخ الرسالة إلى ثلاث سنوات قبل أن تُعلن مزاعم الاعتداء الجنسي من قِبل إبستين، وقد نفى البيت الأبيض صحتها.
وصرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بأن اللجنة واصلت تحقيقها في قضية إبستين في ظل الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من أكتوبر بعد فشل الكونجرس في إقرار تشريع تمويل السنة المالية ٢٠٢٦.