الكبير: ليس هناك احتجاجات حقيقه في الشارع الليبي إزاء ضريبة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ليبيا – قال الكاتب الصحفي عبدالله الكبير، إن هناك استياء وغضب واحتجاجات “خجولة” بشأن قرار فرض ضريبة سعر الصرف، مشيراً إلى أنه ليس هناك احتجاجات حقيقه في الشارع الليبي إزاء القرار.
الكبير تابع خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد “نلمس تراجع ولو جزئي في هذا القرار أو محاولة لتجميده والغائه من خلال هذه التحركات التي نراها في مجلس النواب بحضور المحافظ ونائبه لهذا اللقاء مع اللجنة البرلمانية المكلفة وتصريح النائب سالم القنيدي أن اغلب النواب يرفضون القرار”.
واعتبر أن موجة الاحتجاجات وما عقبها من تشكيل اللجنة والاجتماعات التي خاضتها وإلغاء المؤتمر الصحفي كلها مؤشرات لاحتمالية التراجع عن القرار.
ورأى أن تعديل القرار هو احتمال ضعيف لأن هذه الاجتماعات المتتالية للجنة البرلمانية تعني بأن لديهم معلومات تعني بأن المحكمة في صدد تجميده والغائه من ثم هم يبحثون عن مخرج قبل أن يصدر حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا على اعتبار أن القرار مخالف للإعلان الدستوري وقوانين الدولة الليبية وصدر عن غير مختص وهو رئيس مجلس النواب وفقاً لتعبيره.
وتابع “اللجنة اعتقد أنها خلصت بأنه يجب الغاء القرار ومن ثم البحث عن مخرج عقيلة صالح والكبير باعتبارهم من اتخذ هذا القرار وهذا حسب تصريح أحد أعضاء مجلس النواب خارج هذه اللجنة، واعتقد أنها تصريحات ذات مصداقية”.
كما استطرد خلال حديثة “تصريح القندي قال إن هناك اجماع واغلب الأعضاء الرافضين لهذا القرار والزيادة في الرسم على بيع النقد الأجنبي وأثناء مشاوراتهم مع الصديق الكبير اليوم اتوقع أن الكبير دافع عن هذا القرار بما يلي أن هناك سحب كبير على النقد الأجنبي وزيادة عليه وعلى الدولار واسبابه العملة المزورة من فئة الخمسين دينار”.
وبيّن أن النشاط السياسي في رمضان ينخفض كثيراً والبعثة الأممية موقفها لم يتغير، لافتاً إلى أن أمريكا والدول الغربية يرون بأن بداية الطريق نحو الحل السياسي للأزمة السياسية هي الطاولة الخماسية التي لا زالت تواجه رفض وتعنت من بعض الأطراف، وحتى بعد شهر رمضان من غير المتوقع التئام الطاولة الخماسية وأنه سيكون هناك ضغط دولي حقيقي على كل الأطراف لتلبية دعوة باتيلي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
تنطلق انتخابات مجلس النواب بالداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وسط استعدادات مكثفة لضمان أعلى مستويات الشفافية في عمليات التصويت والفرز.
وفي هذا الإطار، وضعت المادة 49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط الدقيقة التي تحكم عملية تجميع وفرز الأصوات داخل اللجان العامة، بما يضمن سلامة الإجراءات وصون حقوق المترشحين ووكلائهم.
مراجعة أوراق اللجان الفرعية.. أولى مراحل التجميعتبدأ اللجنة العامة أعمالها بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء الواردة من رؤساء اللجان الفرعية، في خطوة أساسية تهدف إلى التأكد من سلامة المستندات واعتمادها قبل الشروع في عملية الفرز المجمع. وخلال هذه المرحلة، يكون للمترشحين ووكلائهم الحق الكامل في إبداء أي اعتراضات تتعلق بصحة الاقتراع أو إجراءات الفرز.
يُعد حق الاعتراض أحد أهم الضمانات الممنوحة للمترشحين، حيث تنص المادة على أن اللجنة العامة تفصل في الاعتراضات المقدمة بعد مداولة سرية بين أعضائها، ويصدر القرار بالأغلبية المطلقة. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح رأي رئيس اللجنة، على أن يتم إعلان القرار وأسبابه بشكل علني لضمان الشفافية.
محاضر مستقلة للنظامين الفردي والقائمةوفي حال إجراء الانتخابات بنظامي الفردي والقائمة معًا، يقوم أمين اللجنة بتحرير محاضر مستقلة لكل نظام، بما يضمن الفصل التام بين النظامين. كما يتم إعداد محضر فرز مجمع من نسختين يتضمن أعداد الأصوات، والاعتراضات المقدمة، وقرارات اللجنة بشأنها، ويوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمينها، ليكون وثيقة رسمية معتمدة لنتائج الدائرة.
إعلان الأرقام وتوزيع النسخ على المترشحينعقب الانتهاء من الفرز، يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين وعدد الحضور والأصوات الصحيحة والباطلة، إضافة إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة. ويتم تحرير كشف رسمي بهذه الأرقام، وتسليم نسخة معتمدة لكل مترشح أو وكيله، مع توقيع المستلمين على المحضر بما يثبت استلامهم.
توثيق كامل وإرسال المستندات للهيئة الوطنيةوتشدد المادة 49 على إرسال رئيس اللجنة العامة جميع الأوراق والمستندات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مع احتفاظ اللجنة بنسخة من محضر الفرز المجمع، لضمان أعلى درجات التوثيق والدقة في مراحل العملية الانتخابية.
بهذه الضوابط المحكمة، يضمن القانون نزاهة عملية تجميع وفرز الأصوات، ويوفر آليات واضحة لحماية حقوق المترشحين، بما يعزز ثقة المواطنين في نتائج الانتخابات ويؤكد التزام الدولة بإجراء عملية انتخابية شفافة وموثوقة.