الشركات التركية توسع تواجدها في مصر
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر حسام هيبة، والسفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شين، عددا من خطوط الإنتاج والتوسعات لشركات تركية.
إقرأ المزيد
وافتتح هيبة، المصنع الجديد لشركة "جيد تكستايل" بمدينة العاشر من رمضان، لإنتاج المنسوجات والملابس الرياضية، ليصبح إجمالي عدد مصانع الشركة خمسة مصانع تضم حوالي 300 خط إنتاج في محافظات "الشرقية والإسكندرية والإسماعيلية"، باستثمارات تتجاوز 250 مليون دولار، وتعمل جميعها تحت مظلة منظومة المناطق الحرة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "جيد تكستايل" سليم شانكايا، إن توسعات الشركة ستؤدي إلى زيادة قيمة صادرات الشركة من 100 مليون دولار حاليا إلى 190 مليون دولار، وتوفير 20 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، مقارنة بحوالي 9 آلاف حاليا.
كما قام حسام هيبة بزيارة مصنع شركة "كيرفن" المتخصصة في تصنيع الحلويات، والذي تم تأسيسه بشراكة مصرية تركية لتعزيز التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية، وجاء تدشين المصنع في ضوء التحديات التي شهدها الاقتصاد المحلي والعالمي، ما يؤكد التزام الشركة بدعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
ومن المتوقع أن يبلغ حجم مبيعات الشركة 75 مليون دولار والمساهمة بشكل كبير في فتح آفاق جديدة للتصدير إلى دول إفريقيا والعالم العربي، حيث تقوم الشركة بتصدير نحو 70% من إنتاجها.
ولم تقتصر إيجابيات وجود شركة "كيرفن" في مصر على تعميق الصناعة الوطنية، حيث توفر الشركة فرصاً هائلة لسلاسل الإمداد وللمصنعين المحليين لتصدير منتجاتهم، وفتح أسواق جديدة مما يُساهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، إضافة إلى ذلك تُخطط "كيرفن" لزيادة استثماراتها في مصر بشكل كبير، حيث تعتزم إضافة أكثر من 12 خط إنتاج جديدا في مصنعها خلال السنوات القادمة، وقد قامت الشركة بمضاعفة حجم استثماراتها الموجهة إلى مصر ليصل إلى 50 مليون دولار بحلول 2026.
وتُؤكّد هذه الاستثمارات على ثقة الشركة في مناخ الاستثمار المصري، والتزامها بدعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google ملیون دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للضرائب : إقرار مجلس الوزراء لميزة ضريبية تدعم إعادة هيكلة الشركات يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني
ثمن سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز توجهات السياسة الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، ودعم نمو الشركات، وتحفيز تدفق الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
وأوضح سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن القرار يمثل خطوة استراتيجية في مسار بناء بيئة استثمارية مرنة ومحفزة، من خلال تحديث المنظومة الضريبية لتصبح أكثر تنافسية وقدرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما لفت سعادته إلى أن تمكين الشركات وتشجيعها على الإدراج في السوق المالية لا يسهم فقط في دعم توسعها، بل يعد أيضا ركيزة أساسية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترسيخ الثقة في السوق القطرية كوجهة مستقرة وآمنة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للضرائب أن الخطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة.
ويهدف القرار إلى تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار بما يدعم الشركات نحو الإدراج في السوق المالي. كما يشمل القرار إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل أو مبادلة الأصول في الشركات القابضة، في إطار جهود مستمرة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية وتحفيز النمو المؤسسي المستدام.
وأبرز سعادته أن القرار جاء كاستجابة عملية لمتطلبات الاقتصاد القطري حيث حرصت الهيئة على بلورة حلول فعالة تلبي تطلعات مجتمع الأعمال وتخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذا التوجه يعكس مرونة السياسة الضريبية باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز التنافسية في سوق عالمي يقوم على استقطاب الاستثمارات.
وتؤكد الهيئة العامة للضرائب حرصها المتواصل على دعم السياسات والمبادرات التي تسهم في تحديث المنظومة الضريبية، وتعزيز مناخ الأعمال، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويواكب تطلعات الدولة نحو تنمية مستدامة قائمة على التنوع والانفتاح.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية