معطيات صادمة في ملف شبكة الإتجار بالرضع .. أم عازبة باعت مولودها بـ500 درهم
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
معطيات مثيرة وصادمة هزت من كان يتابع داخل قاعة المحكمة تصريحات لمتابعين في قضية شبكة الاتجار بالرضع حديثي الولادة بمستشفى فاس، أثناء جلسة محاكمة عقدتها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء، 2 أبريل الجاري.
وكشفت هذه التصريحات للمتهمين عن عمليات وساطة لبيع الرضع بمبالغ مالية تم تقديمها على أنها “زهيدة”.
وصرح بعض المتابعين في الشبكة الإجرامية أنهم كانوا يجهلون التبعات القانونية لهذه الأعمال الخطيرة، وبأنهم كانوا يرغبون في تقديم المساعدة” لأمهات عازبات، ولأسر تعاني العقم ولم تسعفها الظروف لإنجاب أبناء.
وكشف متهمون غالبيتهم حراس أمن خاص بمستشفى الغساني، حقائق صادمة عن توسطهم في عمليات مختلفة لإجهاض أمهات عازبات وبيع رضع، حيث قال أحدهم إنه باع رضيعا لأسرة من تاونات ب800 درهم نال منها 300 درهم والباقي حازته الأم العازبة.
وكشف حارس بموقف للسيارات بالمستشفى وساطته في عملية إجهاض امرأة عرفها على مروض طبي أجهضها مقابل 6500 درهم كان نصيبه من المبلغ 500 درهم، مدعيا مساعدة الفتاة على التخلص من الجنين.
واعترف المروض بدوره بقيامه بعمليات إجهاض لنساء باستعمال عقاقير طبية، مؤكدا أن ذلك كان يتم في منازلهن أو في شقق مفروشة يتم كراؤها لهذا الغرض، حقيقة كشفها أيضا حارس موقف السيارات، كما آخرون استمع إليهم من بين أفراد هذه الشبكة الخطيرة.
وكشف استنطاق المتهمين الذين اعتقلتهم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تباعا حقائق صادمة بخصوص إجهاض نساء وبيع الرضع والتلاعب بالمواعيد وتزوير الشواهد الطبية، في الوقت الذي لم يتم الاهتداء إلى مكان وجود أم عازبة باعت رضيعها لأسرة تاوناتية.
لكن التصريحات أيضا قدمت معطيات صادمة حول اتجار بأدوية تستعمل في الإجهاض، وبيع لمعدات وأجهزة طبية، إلى جانب التلاعب بالمواعيد لإجراء الفحوصات والتحاليل، وتزوير الشواهد الطبية.
ويتابع في ملف هذه الشبكة التي تم تفكيكها من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ما يقرب من 34 شخصا، جلهم في حالة اعتقال احتياطي. وضمن هؤلاء حراس أمن خاص وموظفون في أبرز المستشفيات بمدينة فاس.
غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال قررت تأخير ملف المحاكمة إلى جلسة 23 أبريل الجاري، وذلك للاستماع إلى جميع المصرحين بعدما تم الاستماع إلى جميع المتهمين.
يشار إلى أن كلا من “محمد شوكي” و “التهامي الوزاني التهامي” نائبان برلمانيان عن جهة فاس مكناس، وجها سؤال كتابي، إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية “خالد آيت الطالب”، حول التدابير التي تعتزم الوزارة تشديدها لحماية الرضع حديثي الولادة بالمستشفيات والمصحات من مافيا الإتجار بالبشر، وذلك على خلفية توقيف مجموعة من الأشخاص بشبهات ارتكابهم جرائم تتعلق بتجارة الأطفال حديثي الولادة في مدينة فاس، ما أثار استنكار واسعاً.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المجاعة تفتك بقطاع غزة.. استشهاد 326 بسبب سوء التغذية و300 حالة إجهاض خلال 80 يوماً
#سواليف
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أدت إلى استشهاد 326 فلسطينياً بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء، وأكثر من 300 حالة إجهاض بين الحوامل خلال 80 يوما.
وعبر المكتب، عن “بالغ القلق والاستنكار تجاه تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، جراء استمرار الاحتلال في تنفيذ سياسة التجويع الممنهج، ومنع إدخال المواد الغذائية والطبية والوقود منذ 80 يوماً متواصلاً، في جريمة واضحة المعالم ومكتملة الأركان ترتقي إلى الإبادة الجماعية، وتُنذر بكارثة إنسانية كبرى تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة المحاصر”.
وأضاف أنه “منذ تاريخ 2 مارس 2025م، لم يسمح الاحتلال بدخول أي شاحنة مساعدات إنسانية أو وقود إلى قطاع غزة، رغم الحاجة المُلِحّة لدخول ما لا يقل عن 44,000 شاحنة خلال هذه الفترة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان”.
مقالات ذات صلة اكتشف قبل 48 ساعة فقط.. كويكب ضخم يدنو من الأرض اليوم بسرعة هائلة! / شاهد 2025/05/21وتابع المكتب الإعلامي، أنه “يُقابل ذلك إغلاق تام لكافة المعابر، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي”.
وأردف أن “الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث انعكس هذا الوضع الخطير على حالات الوفاة”.
وأشار الإعلامي الحكومي، إلى أنه تم تسجيل 58 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، و242 حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن، إلى جانب فقدان 26 مريض كلى حياتهم نتيجة عدم توفر التغذية والرعاية الغذائية اللازمة، وأكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل، خلال 80 يوما من الإغلاق والحصار التام.
وأدان بأشد العبارات الجريمة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء، محذرا من استمرار سياسة التجويع الجماعي كأداة حرب محرّمة دوليا.
وطالب جميع دول العالم، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية بـ”الخروج من صمتهم المُخزي، والتحرك العاجل والفوري من أجل فتح جميع المعابر، وإدخال الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة، وإنقاذ أرواح مئات آلاف المدنيين قبل فوات الأوان، حيث أن قطاع غزة بحاجة يومياً إلى إدخال 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود للمرافق الحيوية والطبية”.
كما طالب محكمة الجنايات الدولية، والمنظمات الحقوقية والقانونية، بـ”تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي كمجرمي حرب، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي، ووقف هذه المجازر والانتهاكات التي تتجاوز كل حدود الإنسانية”.
وكانت قوات الاحتلال جددت عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 آذار/مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 12 ألف فلسطيني، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار المقاومة الفلسطينية، استمر نحو 60 يوماً من إبرامه بوساطة أمريكية مصرية، وقطرية.
وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 174 ألفا و500 شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى