5 أم 6 أيام؟.. إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حالة جدل والتساؤل المنتشر، هل 5 أم 6 أيام.. إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي؟، وذلك مع بدء العد التنازل لحلول عيد الفطر المبارك والذي حدده معهد البحوث الفلكية بأن أول أيامه سيكون يوم الأربعاء 10 أبريل.
5 أم 6 أيام.. مدة إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي«الوطن» بدورها تقدم خدمة للقراء وإجابة عن التساؤل 5 أم 6 أيام.
وحسم مجلس الوزراء، الجدل الدائر والتساؤل المنتشر على صفحات ومواقع السوشيال ميديا، هل 5 أم 6 أيام.. إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي؟ وذلك بعد القرارات التي أصدرها، اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
الحكومة تحسم: 5 أم 6 أيام.. إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي؟وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون إجازة عيد الفطرالمبارك 6 أيام، تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024 حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، وهي إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
جدير بالذكر أن «الوطن» قد نشرت تقريرا يوم الاثنين 25 مارس أكدت فيه اتجاه الحكومة لتعويض العاملين بالدولة والحكومة والقطاعين العام والأعمال العام، باحتساب يومين زيادة، في إجازة عيد الفطر بدلا من يومي الجمعة والسبت اللذين يتصادف وجودهما مع أيام العيد.
وقد نصت قوانين العمل على احتساب إجازة عيد الفطر 3 أيام لعيد الفطر و4 أيام لعيد الأضحى، إلا إذا صدر قرار وزاري من السلطة المختصة وهي مجلس الوزراء، باحتساب أيام أخرى، وهو ما حدث بالفعل وأصدر رئيس مجلس الوزراء قراره اليوم الأربعاء باحتساب عدد أيام إجازة عيد الفطر، 6 أيام من يوم الثلاثاء 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الفطر إجازة عيد الفطر 2024 أيام عيد الفطر أيام إجازة عيد الفطر إجازة عید الفطر 2024 للقطاع الحکومی مجلس الوزراء أم 6 أیام
إقرأ أيضاً:
السريري: بيان المفوضية خطوة مهمة نحو انتخابات أبريل والسلطة التشريعية أوفت بالتزاماتها
السريري: بيان المفوضية خطوة مهمة نحو الانتخابات والرهان على قدرتها التنفيذيةليبيا – سُئل فتح الله السريري عضو مجلس الدولة عن بيان المفوضية بشأن جاهزيتها لإجراء الانتخابات في أبريل القادم، وما إذا كان الموعد منطقيًا، وما إذا كان التوافق على القوانين بين المجلسين قد حُسم نهائيًا.
بيان المفوضية وأهميته
السريري أوضح خلال برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد أن البيان مهم جداً ويعد خطوة نحو الانتخابات، مؤكداً أنه يفترض أن يحسم الجدل حول القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة 6+6 ونشرت في الجريدة الرسمية. وأضاف أنه كان يُتمنى صدور موقف المفوضية منذ فترة لأنها – بحسب قوله – عطلت الانتخابات سابقاً بقولها إن القوانين غير قابلة للتنفيذ، لافتاً إلى أن بعض الظروف تبدو أنها تغيرت.
القوانين واللوائح المنظمة للانتخابات
وبيّن أن بيان المفوضية يشير إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القانونين 27 و28 لسنة 2023، وأن اللوائح الخاصة بالطعون الانتخابية تم إنجازها رغم بعض الملاحظات، معتبراً أن ما يتعلق بالطعون مسائل إجرائية وليست معقدة ولا تحتاج لوقت طويل لتنظيمها.
التصريحات السياسية وضغوط المرحلة
وأشار السريري إلى أن تصريحات المستشار عقيلة صالح ودعوة مجلسي النواب والدولة والبعثة لاستكمال وإعادة تشكيل المفوضية تعكس ضغوطاً معروفة، موضحاً أن السياسة تحتاج أحياناً إلى خطوات لتحريك الماء الراكد.
دور السلطة التشريعية وإصدار القوانين
وأكد أن دور السلطة التشريعية واضح ويتمثل في إصدار القوانين، وأن مجلس النواب أصدر القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية دون تغيير أي حرف أو نص مما تم التوافق عليه. كما قال إنه لم يطلع على تصريح المستشار عقيلة باعتراضه على القانون.
التحديات والاحتياجات العملية للمفوضية
وأوضح أن المفوضية تحتاج للمال والأمن، وأن المجتمع الدولي يفترض أن يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات. وأضاف أن انتخابات المناصب السيادية ستنهي الوضع الحالي، وأن السلطة القادمة ستأتي برؤساء جدد لتلك المناصب، مشدداً على أن الرهان الآن على قدرة المفوضية في تنفيذ التزاماتها وتوفير البيئة الأمنية واللوجستية المناسبة.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة