بعدما أثارها مواطنون.. صور الأقمار الصناعية تؤكد ضياع ملايين الأمتار المكعبة من مياة الأمطار في البحر
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
سجل منسوب السدود على المستوى الجهوي لطنجة تطوان الحسيمة، حتى الساعة 22:00 من ليلة اليوم 2 أبريل الجاري، حجما إجماليا بلغ 1066.40 مليون متر مكعب مسجلا بذلك نسبة ملء قدرت بـ 61.94 في المائة، أي ما يعادل زيادة 15.14 مليون متر مكعب، مقارنة مع يوم أمس فقط.
ويتعلق الأمر بسد النخلة الذي بلغت نسبة ملئه 4.
وعلى الرغم من كل التفاؤل والفرحة التي عمت صفوف المغاربة والفلاحين على الخصوص، والتي رافقت أمطار الغيث على جهة الشمال بعد سنوات الجفاف، برز إلى السطح نقاش حول نجاعة تموقع السدود بالمغرب، وعلاقته بحسن تخزين واستثمار التساقطات لحل مشكل ندرة المياه على المدى الطويل.
وظهرت خلال الأيام القليلة الماضية مقاطع فيديو بمدن تطوان ومرتيل، يوثق أصحابها لضياع ملايين الأمتار المكعبة من الأمتار، عبر توجيهها باتجاه البحر وذلك بعدما سجلت السدود المجاورة المعنية بتخزين المياه العلامة الكاملة بنسبة ملء 100٪، مما جر على المسؤولين المعنيين بالقطاع انتقادات لاذعة، محملة إياهم المسؤولية في ضياع نسب مهمة من الماء.
وفي السياق ذاته، أظهرت صور حية للأقمار الصناعية، ضياع كميات مهمة من مياه الأمطار الأخيرة وذلك بعد تصريفها في اتجاه البحر عبر الوديان المحدثة لهذا الغرض، بعد امتلاء حقينة بعض سدود الشمال عن آخرها، في إجراء لم يتم اللجوء إليه منذ سنوات بحكم قلة التساقطات التي شهدتها الجهة خلال السنوات الأخيرة.
وتسائل واقعة ضياع ملايين الأمتار من مياه الأمتار، السياسة المائية للحكومة الحالية، ومجهوداتها من أجل ضمان تخزين مياه الأمطار، تحصينا للثروة المائية وتفاديا لأي نقص حاد في هذه المادة الحيوية، مما من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي بمختلف ربوع المملكة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط: 6 مليار جنيه لتنفيذ 175 مشروعًا تنمويًا بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 23/2024
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقًا للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق دون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقًا مع "رؤية مصر 2030".
وأشارت السعيد إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحر الأحمر أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 175 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 23/2024 تبلغ 5،9 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2،1 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 36%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 980 مليون جنيه بنسبة 17%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان 671 مليون جنيه بنسبة 11%، ويخص قطاع التعليم العالي 173 مليون جنيه بنسبة 3%، وقطاع الموارد المائية والري 88 مليون جنيه بنسبة 1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1،2 مليار جنيه بنسبة 32%.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 33 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة البحر الاحمر وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 165 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 69 مشروعا في مجال التنمية المحلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بنحو 279،8 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 146،5 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها