تجديد الثقة في المهندس محمد عامر رئيسا لهيئة السكة الحديد لمدة عام
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة النقل، تجديد الثقة في المهندس محمد عامر رئيسا، لافته إلى أن منظومة السكك الحديدية شهدت تطورات مهمة خلال الفترة الأخيرة، حيث تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي عدد 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع.
وأوضحت أنه من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب إلى 1,5 مليون راكب / يوم عام 2024 و2 مليون راكب / يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع إلى 8 مليون طن سنويا عام 2024 و 13 مليون طن سنوياً عام 2030.
توريد 190 جرارا جديدا GEوأشارت في تقرير لها، إلى أنه تم توريد عدد 190 جرارا جديدا GE من إجمالي عدد 260 جرارا مخطط توريدها وإعادة تأهيل عدد 66 جرار وتم وصول عدد 6 قطارات من إجمالي عقد توريد عدد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة الجو الإسبانية، ودخلت جميعها الخدمة، وتم توريد عدد 879 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة، فضلاً عن الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 1354 عربة عادية وتوريد عدد 449 عربة من اجمالي عدد 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة من مصنع سيماف.
وأكدت أنه تم الانتهاء من التطوير الشامل لعدد 692 مزلقانا من إجمالي 1120 مزلقانا، وتم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 1344 كم وعدد 2080 مفتاحا بما فيها أعمال تجديدات وتعديلات السكك الحديدية بمشروعات تطوير نظم الإشارات.
وأيضا تم الانتهاء من تطوير عدد 300 محطة، جاري العمل في تطوير عدد 122 محطة، وتركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكك الحديدية سكك حديد مصر وزارة النقل تورید عدد من إجمالی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحفظ نزاع بين "السكة الحديد" و"الزراعة" علي مبلغ ٩٧ ألف جنيه
أصدر مجلس الدولة، حكما بحفظ نزاع بين "السكة الحديد" و"الزراعة" علي مبلغ ٩٧ ألف جنيه.
بداية الواقعة، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر نسبت إلى إدارة (قفط) الزراعية التعدي على أرض ملك الهيئة بإجمالي مسطح (652)م2 دون تصريح أو إذن من الهيئة، وحُرّر محضر إثبات حالة التعدي، وقد بلغت مستحقات الهيئة لدى إدارة قفط الزراعيةمبلغ (97800) جنيه منذ حدوث التعدي حتى تاريخه.
وقد سبق عرض النزاع على الجمعية العمومية بجلستها المعقودة بتاريخ 22 من نوفمبر عام 2023، فانتهت إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية تكون مهمتها تحديد موقع الأرض محل النزاع، ووصفها، ومساحتها، من واقع السجلات الرسمية والخرائط المساحية، وما إذا كانت تدخل ضمن الأراضي المُخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، والسند القانوني لهذا التخصيص، ووجه التخصيص، وتحديد الجهة التي تشغلها حاليًّا وتاريخ شغلها.
ولم يرد إلى الجمعية العمومية تقرير اللجنة المشار إليه.
ونُفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 26 من مارس عام 2025م الموافق 26 من رمضان عام 1446ه، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية عارضة النزاع عن تزويد الجمعية العمومية بتقرير اللجنة الفنية المشكلة بتكليف صادر عنها لأداء المهمة اللازمة للفصل في النزاع، على الرغم من حثّها على ذلك، إنما يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، مما يقتضي حفظ الطلب.
واعتبرت الفتوي ، نكول الجهة طالبة الفتوي عن تقديمه تقرير اللجنة المطلوب من الجمعية العمومية للبت في طلب الرأي القانوني، عدول منها عن طلب الرأي، فلم تحرك ساكنًا؛ الأمر الذي يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، وهو ما يستوجب حفظه، دون أن يغلّ ذلك يدها عن معاودة الطلب مستقبلًا بعد انتهاء اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها.