محمد سامي مديرًا عامًا لفرع «الرعاية الصحية» بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور محمد سامي حامد، مديرًا عامًا لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية.
الدكتور سامي خريج كلية الطب بجامعة قناة السويس، حصل على ماجستير جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة قناة السويس، ثم حصل على الدكتوراه في نفس التخصص بكلية الطب جامعة قناة السويس، كما حصل على دبلومة إدارة المستشفيات والخدمة الصحية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم حصل بعدها على دبلومة إدارة الجودة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
نجح محمد سامي في الحصول على برنامج التميز في التدريس بالتعليم الطبي المصري من الأكاديمية الطبية العسكرية، كما حصل على برنامج تحديات الإدارة من الأكاديمية الطبية العسكرية.
كما حصل سامي على ماجستير إدارة الأعمال والرعاية الصحية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلى جانب ماجستير لوجستيات الرعاية الصحية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إضافة حصوله على العديد من الشهادات من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأميركية منها شهادة إدارة وتنفيذ استراتيجيات الأعمال جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأميركية وشهادة إدارة، وتنفيذ استراتيجيات العمل المستدامة جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية وشهادة إدارة وتنفيذ الاستراتيجيات الدولية لقطاعات الأعمال جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على شهادة إدارة اقتصاديات الرعاية الصحية، ودبلومة متخصصة في الاستراتيجيات الإدارية من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.
شغل الدكتور محمد سامي، منصب مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمستشفيات جامعة قناة السويس في الإسماعيلية، ومنصب مدير تشغيل مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي، كما شغل نائب مدير المشروع القومي للمستشفيات النموذجية بوزارة الصحة والسكان جمهورية مصر العربية.
كما شغل منصب منسق تنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد ووكيل مديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية.
وحول هذه الحركة من التنقلات والتكليفات الموسعة للمناصب القيادية والإدارية بالهيئة، التي قام بها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، قال إن الحركة شملت ضخ دماء جديدة من الشباب والاستعانة بكوادر القطاع الخاص لتحقيق مزيد من الإنجازات، كما لفت إلى تصعيد الكوادر الشابة، مشيرًا إلى أن التقييم العادل المبني على تحقيق المستهدفات ودقة تنفيذ التكليفات هو أساس التصعيد،
ولفت «السبكي» إلى تمكين المرأة والشباب في الحركة، وأكد لأول مرة تكليف مساعدين لكل مدراء العموم لضمان تأهيل الصف الثاني والثالث من الكوادر، بالإضافة إلى تكليف رئيس لإقليم الصعيد استعدادًا لمحافظات الصعيد في المرحلة الثانية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وأكد أحمد السبكى الحرص على استقطاب الكوادر البشرية والإدارية من الكفاءات بكافة القطاعات لدعم الجهاز التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية بالعديد من أهل الخبرة والكفاءات تماشيًا مع رؤية الهيئة في استمرار تطوير آليات العمل بقطاع الرعاية الصحية وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية، كما أكد على دعم الابتكار والتنافسية على أسس موضوعية لتقديم نموذج متطور لأحد هيئات الجهاز الإداري في الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجيات الامريكية بالقاهرة التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور أحمد السبكى العربية للعلوم والتكنولوجيا تأمين الصحي جامعة قناة السویس الرعایة الصحیة من الأکادیمیة محمد سامی کما حصل حصل على
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين كلمة رئيسية، في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري والذي حمل اسم "مستقبل صناعة العقار.. تحديات.. تنمية.. استثمار"، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظة الجيزة، وعدد من المطورين العقاريين.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقًا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلًا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
ولفت في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك آليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى دور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، كاشفًا عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.
لفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.
وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
كما أكد الدكتور فريد، أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم.
أوضح أنه نتيجة لذلك تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
أضاف أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة، بما يساعد في تمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يوفرها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عدد كبير من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظرًا لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
أضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلًا من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.
أمين العاصمة يؤكد أهمية دور المبادرات المجتمعية في تنفيذ المشاريع الخدمية