المالية تعلن طرح إصدار جديد من السندات الحكومية للاكتتاب العام
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الخميس, 4 أبريل 2024 9:39 ص
بغداد / المركز الخبري الوطني
أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، طرح إصدار جديد من السندات الحكومية للاكتتاب العام تحت مسمى سندات إنجاز.
وذكرت وزارة المالية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “دائرة الدين العام وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، عن طرح إصدار جديد من السندات الحكومية للاكتتاب العام تحت مسمى سندات إنجاز.
وأضاف أن “نوع السندات هي حكومية مقومة بالدينار العراقي، وفئة (500,000) ألف دينار، لأجل سنتين بفائدة سنوية 6.5% تدفع كل ستة أشهر،وأيضاً سند فئة (1) مليون دينار، لأجل 4 سنوات بفائدة سنوية 8.5% تدفع كل ستة أشهر”، مشيراً إلى أن “تأريخ الاكتتاب يكون من المدة من 15 نيسان 2024 إلى 15 آيار 2024”.
وتابع أن “طريقة الاكتتاب هو أن تُقدم طلبات الشراء إلى أحد فروع المصارف المُجازة من قِبل البنك المركزي العراقي، مرفقةً بالمستندات التعريفية الأصلية، وبعد ذلك يقوم المصرف بإرسال الطلب مع مبلغ الشراء إلى البنك المركزي عبر نظام المدفوعات الإلكتروني RTGS في نفس يوم الشراء. وبالمقابل، سيحصل المشتري على إيصال مقابل ما دفعه من مبلغ الشراء لحين إعداد السند، وبعد فترة لا تتجاوز الأسبوع، يجلب المشتري الإيصال إلى المصرف ذاته لاستلام السند”.
ودعت الوزارة “جميع المواطنين والمستثمرين والشركات للمشاركة بالاكتتاب في هذا الإصدار من السندات الحكومية، موضحةً أن “السندات المطروحة قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، وأن مميزات الاكتتاب في السندات الحكومية كالآتي:- عائد مضمون: تلتزم الحكومة بدفع الفائدة السنوية وقيمة السند عند استحقاقه.- استثمار آمن: تعتبر السندات الحكومية من أكثر الاستثمارات أمانًا، حيث يتمتع المستثمرون بضمانة الحكومة.- مساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني: تساهم أموال الاكتتاب في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي في
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: من السندات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: إصدار أول دليل خدمات متكامل لتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار أول دليل موحد لخدمات الهيئة، لتيسير بيئة ممارسة الأعمال للأفراد والشركات داخل النظام غير المصرفي وذلك في إطار دورها كجهة رقابية مستقلة مسئولة عن تنظيم وتطوير القطاع المالي غير المصرفي في جمهورية مصر العربية.
ويمثل هذا الدليل غير المسبوق أداة تنفيذية محورية لتحقيق التحول المؤسسي وتعزيز كفاءة منظومة العمل، ويأتي في إطار رؤية الهيئة لتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات، بما يدعم بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي ومتطور، قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي.
وأكد الدكتور فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إصدار هذا الدليل يأتي تنفيذاً لـ خطة استراتيجية طموحة للهيئة لتطوير البنية التحتية المؤسسية والتنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، والعمل على بناء بيئة أعمال مُحفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يضمن زيادة مستويات الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي وحماية حقوق جميع المتعاملين.
وأضاف رئيس الهيئة: "هذا الدليل ليس مجرد مرجع، بل هو أداة تنفيذية محورية في رحلة التحول الرقمي للهيئة، ونقطة انطلاق لتوحيد الإجراءات وضمان العدالة والكفاءة في تقديم خدماتنا".
وأكد أن الهيئة تعمل دومًا على تحديث وتطوير خدماتنا بشكل دوري لتعكس التطورات التشريعية العالمية، وتجسد رؤيتنا نحو قطاع مالي غير مصرفي أكثر شمولاً واستدامة وتنافسية.
ويُعد الدليل بمثابة المرجع الرسمي والوحيد لكافة الشركات والمؤسسات والأفراد المتعاملين مع الهيئة في كافة المحاور الرئيسية الخاضعة لإشراف الهيئة، مثل سوق رأس المال بالإضافة إلى نشاط التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي بجانب خدمات أخرى مثل تتضمن التقارير المالية، الإلزام، الشكاوى، مراقبو الحسابات، وغيرها.
تم تصميم الدليل ليعمل على تحقيق أقصى درجات الشفافية من خلال توحيد الإجراءات عبر تعريفات دقيقة لكل خدمة، وتحديد واضح للمستندات المطلوبة وآلية التقديم، مما يقضي على الاجتهادات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد الأطر الزمنية عبر جدول زمني إلزامي ومحدداً للحصول على كل خدمة، مما يضمن سرعة وكفاءة الأداء، وأيضًا القواعد والضوابط التنظيمية لكل نشاط.
ويوفر الدليل نطاق تغطية غير مسبوق إذ يشمل كافة خدمات سوق رأس المال والاستثمار سواء خدمات التأسيس، التداول، صناديق الاستثمار، خدمات الإصدار وحوكمة الشركات.
ويغطي كافة خدمات شركات التأمين وإعادة التأمين، وخدمات قيد المهنيين في قطاع التأمين، وبالمثل لكافة خدمات التمويل غير المصرفي التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل متناهي الصغر، وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف الدليل إلى تعزيز الثقة من خلال تمكين المتعاملين من فهم حقوقهم والتزاماتهم بوضوح، مما يرفع مستويات الثقة والاستقرار في السوق، ويمثل خطوة متقدمة ضمن خطة الهيئة للتحول الرقمي، إذ يتيح تقديم الخدمات وفق آليات إلكترونية متطورة تعتمد على معايير الكفاءة والجودة.
ودعت الهيئة العامة للرقابة المالية جميع المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى الاستفادة من هذا الدليل كمرجع أساسي وموثوق، كما تؤكد أنها ستقوم بتحديث الدليل بشكل دوري ليعكس التطورات التشريعية والتنظيمية، ولضمان توافقه المستمر مع أفضل الممارسات العالمية.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة