كلام الناس
نورالدين مدني
موقفي من الانقلابيين الذين انقلبوا على الحكومة المدنية الانتقالية في الخامس والعشرين من أكتوةبر2021م واضح وأعلنته في كتابات سابقة، وموقفي من الحرب العبثية التي أشعلها الانقلابيون ومازالوايؤججوها أوضح.
مع ذلك لم أدخل في الحرب الإعلامية الأكثر عبثية التي تبنت الدفاع عن الانقلابيين كما تبنت حربهم اللعينة، لكنني أتابع بقلق مجريات الحرب وتداعياتها الكارثية على المواطنين المدنيين الأكثر تضرراً في أنفسهم ومملتكاتهم بل وفي دورهم السكنية.
من بين الاثار المضحكة المبكية وجود سوق في شرق النيل أطلقوا عليه سوق دقلو يحتوى حسب رواية الذين زاروه بعض المسروقات المختلفة التي نهبت إبان الحرب، وواضح من الأسم تعمد إتهام قوات الدعم السريع بهذه المسروقات.
معروف للقاصي والداني أن بعص التعديات وحالات السرقة والنهب إرتكبها لصوص ومجرمين بعضهم يرتدي ازياء عسكرية ربما مشتراه دون أن يعني هذا إعفاء هذه القوات أو تلك من التعديات والتفلتات الامنية.
المضحك المبكي بل والمخجل أيضاً تصريح الفريق اول ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش الذي نشرته صحيفة السوداني وقال فيه ان مؤسسات الدولة مكبلة بالجنجويد والقحاتة وأن بنك السودان داخله جنجويد وإصبح بنك دقلو المركزي....ياللعار!!!!.
أكتفي بهذا من تصريح العطا الكارثي أحد قادة الجيش الذين يؤججون الحرب ويستعينون بقوات من خارج القوات المسلحة لنصرتهم، وهم بحكم مسؤوليتهم الأساسية من كبلوا القوات النظامية وفي مقدمتها قوات الشرطة وفتحوا الابواب أمام القتلة واللصوص كي يعيثوا فساداً في السودان.
مرة أخرى نؤكد أننا لسنا مع طرف ضد الاخر لاقتاعنا بأن طرفي الحرب شركاء في كل الجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين منذ انقلاب البرهان والفلول والمرتزقة.
لذلك نجدد دعمنا لجهود القوى المدنية الديمقراطية من أجل وقف هذه الحرب ومساندة المساعي الاقليمية والدولية الهادفة لتأمين التحول المدني الديمقراطي ودفع استحقاقات الإصلاح المؤسسي في كل أجهزة الدولة ومؤسساتها خاصة المؤسسات العسكرية والأمنية.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
مسئول سابق: عهد جديد في لبنان يحصر السلاح بيد الدولة كأولوية أمنية
قال العميد الركن حسن جوني، نائب رئيس الأركان للعمليات في القوات المسلحة اللبنانية سابقًا، إن المرحلة الحالية تمثل بداية عهد جديد يسعى بوضوح إلى فرض سلطة الدولة عبر ضبط السلاح المنفلت، خصوصًا داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وأوضح جوني، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التوجه جاء بعد حوادث أمنية متكررة، أبرزها إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نُسبت لعناصر من حركة حماس، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذا الملف ضمن خطة متكاملة لحصر السلاح بيد الدولة.
وأضاف أن العهد الجديد، ومنذ تشكيل الحكومة، اتخذ قرارات استراتيجية هدفها إعادة تنظيم المشهد الأمني، والتعاون مع الجهات الفلسطينية من أجل ضبط الوضع داخل المخيمات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد.
وأكد أن الدولة اللبنانية بدأت تنفيذ خطة منهجية من خلال تشكيل لجنة أمنية متخصصة لبحث آلية تسليم السلاح وتنظيم الأمن داخل المخيمات، في إطار رؤية وطنية شاملة تُعيد الهيبة للمؤسسات الأمنية الرسمية.