تناول تحليل صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء حول التلوث البلاستيكي، بعض القطاعات الاقتصادية التي تُعَد مصدرا من مصادر النفايات البلاستيكية عالميًّا؛ ومنها قطاع التعبئة والتغليف والذي يعد من أكبر القطاعات المُولدة للنفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد عالميًّا، حيث يتم استخدام نحو 36% من إجمالي المواد البلاستيكية للتغليف؛ ويشمل التغليف حاويات المواد الغذائية والمشروبات ذات الاستخدام الواحد، ويُصنَف نحو 85% منها كنفايات خطرة.

وأوضح التحليل، أنّ المواد البلاستيكية المستخدمة في صناعة السلع الاستهلاكية تتسبب في أضرار بيئية تُقدر بنحو 75 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أنّ المواد البلاستيكية تستخدم في مختلف المنتجات الاستهلاكية، بدءًا من السيارات ومرورًا بالإلكترونيات والأجهزة الطبية وألعاب الأطفال وغيرها.

قطاع الطاقة

وتُعَد الشركات المختصة بالطاقة من أكبر الملوثين البلاستيكيين عالميًّا؛ حيث يتم تصنيع المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من الوقود الأحفوري، وكذا يُمثل إنتاج المواد البلاستيكية نحو 3.4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة مع قيام شركات البتروكيماويات بتحويل منتجاتها لتستخدم المواد البلاستيكية بديلًا عن الطاقة.

مصايد الأسماك

تُشكل معدات الصيد الصناعية وحدها خطورة جسيمة؛ حيث يدخل أكثر من 45 مليون كيلوجرام من المواد البلاستيكية في المحيطات من هذه المعدات، ما يتسبب في التأثير على حياة الكائنات البحرية والتنوع البيولوجي وزيادة معدلات التلوث في المحيطات بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة.

قطاع السيارات

تدخل المواد البلاستيكية في صناعة أجزاء من السيارات بنسبة تقارب 30%، ونظرًا لأن هذه المواد البلاستيكية مصنوعة من بوليمرات خام منخفضة التكلفة، يتم تخريد السيارات في مقابل الحصول على مكونات معدنية أو إلكترونية ذات قيمة.

قطاع البناء والتشييد

تدخل المواد البلاستيكية في مكونات العديد من مواد البناء الشائعة بصورة جلية كالأرضيات والدهانات والأنابيب، لذا تنتج صناعة المواد والتشييد ما يقرب من 100 مليار طن من النفايات.

قطاع السياحة

تُعَد السياحة مساهمًا كبيرًا في أزمة التلوث البلاستيكي العالمية؛ حيث تمتلئ العديد من الفنادق بالأدوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، فضلًا عن قيام السفن السياحية بإلقاء كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي المحملة بالجسيمات البلاستيكية في البحار. ويترتب على ما سبق وجود 8 ملايين طن من المواد البلاستيكية تدخل للمحيطات سنويًّا.

قطاع المنسوجات

يغلب على المواد المستخدمة في صناعة الملابس المواد البلاستيكية؛ حيث مثَّلت نسبة المواد البلاستيكية المستخدمة في هذا القطاع ما يقرب من 60% من إجمالي المواد المستخدمة في صناعة الملابس.

قطاع الزراعة

تُستخدَم المواد البلاستيكية على نطاق واسع في الزراعة والأنظمة الزراعية؛ حيث يدخل نحو 12.5 مليون طن من المنتجات البلاستيكية في الإنتاج النباتي والحيواني، وما يقرب من 37.3 مليون طن في تغليف المواد الغذائية سنويًّا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ألعاب الأطفال الأجهزة الطبية الاحتباس الحراري البناء والتشييد السفن السياحية السلع الاستهلاكية الصرف الصحي الكائنات البحرية المنتجات البلاستيكية المواد الغذائية المستخدمة فی فی صناعة

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يكشف الحقائق بعد مزاعم حول تداول عسل نحل مغشوش بالأسواق

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم حول وجود عسل نحل مغشوش في الأسواق المحلية.

وأكد المركز الإعلامي، على حرص الدولة الكامل على صحة وسلامة المواطنين، والتزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع المنتجات الغذائية والمتداولة في الأسواق المصرية، بما يتماشى مع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

وأشار المركز الإعلامي، إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أفادت بأن مقدم المحتوى الذي نشر تلك المزاعم لم يلتزم بالمنهج العلمي السليم، إذ قام بنقل عينات من المنتجات الأصلية من عبواتها التجارية الموثقة إلى عبوات مجهولة المصدر وغير مخصصة للحفظ السليم، وهو ما انعكس سلبيًا على نتائج التحاليل.

وأضاف، أن عملية سحب العينات تتم من خلال الجهات الرقابية، وفق النظم والقواعد المنظمة لهذه العملية، كما أن التحاليل التي أُجريت على هذه العينات، بعد إخراجها من عبواتها الأصلية، لا يُعتد بها علميًا ولا يمكن اعتبارها دليلاً على جودة أو سلامة المنتج، وهو ما تؤكده المعايير المتبعة في معامل تحليل الأغذية المعتمدة.

وفيما يتعلق بالمزاعم حول نسبة السكروز في عسل النحل، أوضحت هيئة سلامة الغذاء، أن ما تم تداوله بشأن أن النسبة يجب ألا تزيد على 5٪ هو معلومة خاطئة ومضللة.

ووفقًا لـ المواصفة القياسية المصرية رقم (355-1/2005)، وكذلك مواصفة هيئة الدستور الغذائي كودكس (CXS 12-1981/2022)، فإن نسبة السكروز في العسل الطبيعي تتراوح بين 5% -15%، وذلك حسب نوع العسل ومصدره النباتي.

كما يتطلب الكشف عن وجود غش فعلي في العسل، إجراء تحاليل متقدمة أخرى، مثل: تحليل نظائر الكربون (C13)، وتحليل نوع ونسب السكريات المضافة للعسل، كما أن طمس تاريخ الإنتاج، وانتهاء الصلاحية ورقم التشغيلة على العبوات التي تم تحليلها، يُفقد هذه العينات المصداقية العلمية والرقابية، إذ يُشترط في التحاليل المعتمدة أن تتم على عينات موثقة ومعروفة المصدر لضمان دقة النتائج.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مصانع إنتاج العسل والمنتجات المتداولة في السوق المحلي، وكذلك منتجات العسل المستوردة، تخضع للفحص الدوري، من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وضمان سلامة المنتجات قبل طرحها للمستهلكين.

ونهيب بالسادة المواطنين تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة، مع التأكيد على أهمية شراء منتجات العسل من مصادر معروفة وموثوقة تحمل بيانات واضحة ومطابقة للمواصفات.

وفي حالة وجود استفسارات أو شكاوى يرجى التواصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ عددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية بالوادي الجديد

رئيس الوزراء يتفقد مكونات المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك

رئيس الوزراء يفتتح المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك

مقالات مشابهة

  • البيئة تطلق الحملة الوطنية قللها للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.. اليوم
  • بريطانيا تعلن حظر بيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد
  • لجنة بيئية تتفقد المجازر وشوادر الأضاحي استعدادًا لعيد الأضحى بالبحر الأحمر
  • انخفاض صادرات السيارات في المغرب بسبب ضعف الطلب الأوروبي
  • صادرات صناعة الطيران المغربية تلامس مليار دولار في ظرف 4 أشهر فقط
  • صناعة السيارات البريطانية تسجل أضعف بداية سنوية منذ 2009
  • «مجلس الوزراء» يكشف الحقائق حول مزاعم تداول عسل نحل مغشوش بالأسواق
  • مجلس الوزراء يكشف الحقائق بعد مزاعم حول تداول عسل نحل مغشوش بالأسواق
  • رئيس الوزراء يتابع جهود توطين صناعة الحرير في مصر
  • مجلس الوزراء يكشف حقيقة وجود عسل نحل مغشوش في الأسواق