أسواق العملات العالمية تتطلع إلى خفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الخميس, 4 أبريل 2024 5:19 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
يتطلع المتداولون والمستثمرون إلى خفض أسعار الفائدة العالمية، بالإضافة إلى الانتخابات الأميركية المتوترة لإخراج أسواق العملات العالمية من أطول فترة ركود لها منذ ما يقرب من 4 سنوات.
فقد أدت حالة الجمود التي سيطرت على أكبر المصارف المركزية العالمية في الأشهر الأخيرة إلى انخفاض كبير في مقاييس التقلب التاريخي والمتوقع – أي مدى تحرك الأسعار على مدار فترة زمنية محددة.
على سبيل المثال، يعد مؤشر تقلب العملات الضمني الذي يتابعه بنك «دويتشه» من كثب بالقرب من أدنى مستوياته في عامين، وهو ليس ببعيد عن مستويات ما قبل الجائحة.
وقال رئيس قسم العملات الأجنبية العالمية في أموندي، أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا، أندرياس كونيغ: لم تشهد سوق العملات الأجنبية النشاط المرجو حتى الآن هذا العام. وأضاف: «ترتفع وتنخفض عوائد سندات الخزانة الأميركية، وجميع السندات الأخرى تحذو حذوها، وبالتالي لا نرى أي تغيير في الفوارق.
وتابع: من سيخفض أسعار الفائدة أولاً وإلى أي مدى… وبعد ذلك، الانتخابات الأميركية، ستكون هي الأحداث المحركة لسوق العملات الأجنبية والأحداث الاقتصادية الكلية الكبرى.
الأنظار نحو المصارف المركزية
وعلى صعيد متصل، بدأت المصارف المركزية تتحرك ببطء. وكان المصرف الوطني السويسري في مارس (آذار) أول بنك مركزي رئيسي يقوم بخفض تكاليف الاقتراض خلال هذه الدورة. ومن المتوقع أن يحذو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمصرف المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا حذوه في وقت لاحق من هذا العام.
وعلى الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب تقليص المستثمرين الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع، فإن عوائد سندات منطقة اليورو قد حذت حذوها إلى حد كبير.
وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية العالمية في بنك «جيه بي مورغان» الخاص، صمويل زيف: ما سيؤدي إلى تقلب حقيقي هو ازدياد التباين بين المصارف المركزية. ومع ذلك، أشار إلى أن هذا غير محتمل في النصف الأول من العام؛ حيث يسير التضخم في أوروبا والولايات المتحدة على مسار متشابه إلى حد كبير.
ورقة ترمب
ويلوح دونالد ترمب في الأفق أيضاً؛ حيث طرح في العام الماضي فكرة فرض تعريفة جمركية على الواردات العالمية بنسبة 10 في المائة إذا عاد الرئيس الأميركي السابق إلى البيت الأبيض، وأضاف في فبراير (شباط) أنه يمكن أن يفرض رسوماً بنسبة 60 في المائة أو أكثر على البضائع الصينية.
وقال الرئيس العالمي لاستراتيجية الصرف الأجنبي في باركليز ثيموس فيوتاكيس: الرسوم الجمركية والضرائب الإضافية تعني أن الدولار قد يصبح أقوى، مضيفاً أن اليورو واليوان الصيني سيعانيان على الأرجح.
ويعتقد باركليز أن الدولار قد يرتفع بنسبة 3 في المائة على خلفية الرسوم الجمركية إذا حصل ترمب على فترة ولاية ثانية، حتى إنه قال إن اليورو قد ينخفض إلى مستوى التعادل مع العملة الأميركية
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: العملات الأجنبیة المصارف المرکزیة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
أسواق العملات المشفرة تسجّل أداءً قويًا بدعم تنظيمات إيجابية رغم التوترات الجيوسياسية
أنهت سوق العملات الرقمية الأسبوع المنصرم على أداء قوي، حيث حافظت “بيتكوين” على تداولها فوق حاجز 105 آلاف دولار، متجاوزة تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ولا سيما بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران، مدعومة بتطورات تنظيمية مشجعة.
وخلال تعاملات اليوم السبت، ارتفعت “بيتكوين” بنسبة 0.15% لتصل إلى 105،083 دولار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 2.09 تريليون دولار، حسب بيانات منصة “كوين ماركت كاب”. وعلى مدار الأسبوع، سجلت مكاسب بنسبة 1.4% وسط تداولات نشطة تجاوزت قيمتها 508.5 مليار دولار.
وتأتي هذه المكاسب مع اقتراب العملة من أعلى مستوى تاريخي بلغته في ديسمبر 2024 عند 111،891 دولار، قبل أن تتراجع إلى نحو 74،400 دولار مطلع 2025، لتبدأ بعدها موجة صعود تدريجي اعتبارًا من مايو.
ولم تقتصر المكاسب على “بيتكوين”، حيث ارتفعت عملة “إيثيريوم” بنسبة 1.4% خلال الأسبوع لتُتداول عند 2،550 دولار، مستفيدة من توسّع استخدام شبكتها في العقود الذكية والعملات المستقرة. كما صعدت “ريبل” بنسبة 3% إلى 2.1569 دولار، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بإدراجها ضمن الاحتياطات الرقمية لبعض الجهات الحكومية، إضافة إلى تحسن بيئة التنظيم.
وعلى صعيد السياسات، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل “مجموعة عمل العملات الرقمية” وتعيين هيئة متخصصة لحماية الأصول الرقمية الحكومية، في خطوة تُعزز الاعتراف المؤسسي بالقطاع. كما أُعيد طرح مشروعات قوانين مثل CLARITY Act وGENIUS Act، ما ساهم في تعزيز ثقة السوق.
وفي أوروبا، دخل الإطار التنظيمي MiCA حيّز التنفيذ، ما دفع شركات كبرى مثل Coinbase وCrypto.com لتوسيع أعمالها المنظمة داخل دول الاتحاد الأوروبي، مما يعكس دعمًا إضافيًا للسوق الأوروبية.
كما ساهم التراجع النسبي في التوترات بين الولايات المتحدة والصين في تخفيف الضغوط على الأصول عالية المخاطر، في حين تستمر تطورات الشرق الأوسط في لعب دور محوري بتحديد اتجاهات السوق في المدى القريب.
ويرى محللون أن السوق تمر بمرحلة انتقالية نحو مزيد من النضج، مدفوعة بتنظيمات أكثر وضوحًا واعتماد متزايد من مؤسسات مالية كبرى. ومع ذلك، يُوصى المستثمرون بتبني نهج استثماري متزن، وتخصيص نسبة محدودة من محافظهم لا تتجاوز 5% للعملات الرقمية، مع متابعة دقيقة للتطورات الجيوسياسية والاقتصادية