علامات ليلة القدر 2024.. الليالي الوترية في الأيام العشر الأواخر من رمضان
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
يبحث المسلمون عن علامات ليلة القدر 2024، تلك الليلة التي أبقاها الله طي الكتمان، إذ يزداد بها شوق المؤمنين وترقبهم، آملين في دعاء يستجاب وفي تحقيق ما يصبون إليه في الدنيا والآخرة، رغم الأماني العريضة، هناك عدة علامات تمكن المرء من التعرف عليها أو التنبؤ بها، مع العلم بأن التيقن منها يظل أمرًا محفوفًا بالتحدي.
احتفظ الله تعالى بمعرفة ليلة القدر في الخفاء لحث المسلمين على تكثيف جهودهم في العبادة، مثل الإكثار من الأعمال الصالحة، قراءة القرآن، الاستغفار، وطلب المغفرة خلال هذه الأيام.
هذا التكتم ينمي الشوق في قلوبهم لاستقبال هذه الليلة، آملين في تحقيق أمانيهم وحاجاتهم الخاصة، ومن الأحاديث النبوية، فُهم أن علامات ليلة القدر 2024 تتمثل في كونها ليلة معتدلة لا حر فيها ولا برد، وعند الصباح تشرق الشمس بلا شعاع، وتميل الآراء الغالبة إلى أن هذه الليلة قد تكون في السابع والعشرين من رمضان.
الليالي الوترية في رمضان 1445
لقد تم تحديد الليالي الفردية في رمضان لعام 1445هـ، والتي من بينها قد تكون ليلة القدر، تلك الليلة المباركة المنتظرة في العشر الأواخر من شهر رمضان، والمسلمون ينتظرون هذه الليالي بلهفة كل عام، راجين تحقيق أمانيهم واستجابة دعواتهم، إليكم تواريخ الليالي الوترية كما يلي:
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ليلة القدر موعد ليلة القدر علامات ليلة القدر 2024 علامات لیلة القدر 2024 من رمضان أبریل 2024
إقرأ أيضاً:
منظمة تتهم علامات تجارية فاخرة بالمساهمة في إزالة غابات الأمازون
كشفت منظمة "إيرث سايت" البريطانية غير الحكومية أمس الثلاثاء عن ارتباط عدد من دور الأزياء العالمية الشهيرة، مثل "كوتش" و"شانيل" و"لويس فويتون"، بسلاسل توريد جلود يشتبه في مساهمتها في إزالة الغابات بشكل غير قانوني في منطقة الأمازون البرازيلية.
وبحسب تقرير للمنظمة، فإن الجلود المستخدمة في صناعة منتجات بعض العلامات الفاخرة تأتي من شركات ترتبط بمزارع ماشية تقع قرب بيليم في ولاية بارا، حيث ستعقد مفاوضات مؤتمر الأطراف الـ30 لتغير المناخ (COP30) في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2“إنكانوميس مايوبوما” نوع جديد من القوارض يُكتشف في البيروlist 2 of 2هل تنام الأسماك؟ دراسات تكشف أسرار النوم في المحيطاتend of list اختراق سلاسل التوريدوأوضحت "إيرث سايت" أنها تمكنت من اختراق سلاسل توريد الجلود لشركة "كوتش" الأميركية، وأظهرت التحقيقات أن الشركة ترتبط بمسلخ برازيلي كبير حصل على آلاف رؤوس الماشية التي تم تربيتها في أراض أزيلت غاباتها بشكل غير قانوني.
وذكرت المنظمة أن معظم الجلود المُصدّرة من ولاية بارا إلى أوروبا تُوجَّه إلى إيطاليا، حيث تعالج في مدابغ شهيرة في منطقة فينيتو، من بينها مدبغتا كونتشيريا كريستينا وفايدا، قبل أن يعاد تصنيف هذه الجلود على أنها "جلود إيطالية" لتستخدم لاحقا في صناعة المنتجات الفاخرة.
ورغم نفي العلامات التجارية الكبرى استخدامها للجلود البرازيلية، تشير "إيرث سايت" إلى أن عددا منها ظهر في سلاسل التوريد المشتبه بها، مثل: كوتش وشانيل وكلوي وهوغو بوس وفندي ولويس فويتون وبالنسياغا وغوتشي وسان لوران.
وأوضحت المنظمة أن كلوي كانت العلامة الوحيدة التي زودت المنظمة بمنهجية شفافة لتتبع مصادر الجلود التي تستخدمها.
أما شانيل، فقد أنهت مؤخرا علاقتها مع مدبغة فايدا بسبب فقدان الثقة بنظام تتبعها. في المقابل، لم ترد مدبغة كونتشيريا كريستينا على طلبات التعليق، في حين أكدت فايدا أنها لا تورد الجلود البرازيلية لهذه الدور.
إعلان ثغرات في "شهادات الاستدامة"وأشار التقرير إلى أن العديد من الشركات تعتمد على نظام "مجموعة عمل الجلود" (Leather Working Group)، وهي هيئة تمنح شهادات "استدامة" لمدابغ الجلود.
غير أن "إيرث سايت" انتقدت هذا النظام، معتبرة أنه لا يُلزم المدابغ بتتبع مصدر الماشية إلى المزارع الأصلية، مما يفتح المجال أمام انتهاكات بيئية خفية.
وقالت المنظمة إن "هذا النظام يغض الطرف عن الانتهاكات في بدايات سلسلة التوريد، ويتيح للجلود القادمة من أراضٍ أُزيلت غاباتها أن تدخل الأسواق الأوروبية تحت غطاء الاستدامة المزعومة".
تحقيقات جاريةفي أعقاب التقرير، أعلنت بعض الشركات عن فتح تحقيقات داخلية، من بينها هوغو بوس وفندي، للنظر في المعلومات الواردة، بينما لم تُبدِ علامات تجارية أخرى أي ردود فعل.
ويأتي هذا الكشف في وقت تتزايد فيه الضغوط على صناعة الموضة الفاخرة لاعتماد ممارسات أكثر شفافية واستدامة، لا سيما أن هذه الصناعة تعد من بين القطاعات ذات البصمة البيئية العالية عالميا، من حيث استهلاك المياه، واستخدام المواد الكيميائية، والمساهمة في إزالة الغابات.
وحثت منظمة "إيرث سايت" الحكومات الأوروبية والمؤسسات الرقابية على فتح تحقيقات في واردات الجلود من البرازيل، ومراجعة فعالية أنظمة الشهادات البيئية المعمول بها حاليا، داعية إلى تطبيق قوانين أكثر صرامة على الشركات التي تُستخدم موادها من مناطق تتعرض للدمار البيئي.