4 مخالفات لن تخضع لـ تخفيض المخالفات المرورية.. ما هي؟
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
حدد المتحدث باسم المرور السعودي، العقيد منصور الشكرة، الخميس، 4 مخالفات لن تخضع للتخفيض إن ارتكبت أثناء سريان قرار تخفيض المخالفات المرورية.
اقرأ ايضاًوقال الشكرة، إن المخالفات التي لن تخضع لقرار تخفيض المخالفات المرورية هي:
ـ التفحيط
ـ القيادة تحت تأثير المسكر
ـ تجاوز سرعة الطريق المحددة بـ 120 كلم فأقل بمقدار 50 كلم
ـ تجاوز سرعة الطريق المحددة بـ 140 كلم بمقدار 30 كلم.
وكان الشكرة قال أنه حتى يتم الاستفادة من قرار تخفيض المخالفات المرورية فإنه على المبادر أن يسارع إلى تسديد قيمة المخالفات قبل 6 أشهر.
وأشار إلى أنه في حال عدم السداد خلال المدة التي أقرتها وزارة الداخلية التي تشمل تخفيض المخالفات المرورية فإن قيمة المخالفات ستعود إلى قيمتها الحقيقة قبل التخفيض.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قررت تخفيض المخالفات المرورية تنفيذا للتوجيهات الملكية.
???? #فيديو | 4 مخالفات لن تخضع للتخفيض إن أرتكبت أثناء سريان قرار #تخفيض_المخالفات_المرورية
ـ التفحيط
ـ القيادة تحت تأثير المسكر
ـ تجاوز سرعة الطريق المحددة بـ 120 كلم فأقل بمقدار 50 كلم
ـ تجاوز سرعة الطريق المحددة بـ 140 كلم بمقدار 30 كلم@alraasd#عكاظpic.twitter.com/GlR9uAZrc5
— عكاظ (@OKAZ_online) April 4, 2024
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: تخفیض المخالفات المروریة لن تخضع
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تخفيض قيمة الدينار ليس حلًا لمشكلة عجز الميزانية
قال الخبير الاقتصادي، عطية الفيتوري، إن تخفيض قيمة الدينار ليس حلًا لمشكلة عجز الميزانية والسحب من احتياطيات العملات الاجنبية.
وشدد عبر حسابه بـ”فيس بوك”، على أن التخفيض يعقد المشكلة أكثر ، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر العملات الاجنبية في السوق الموازية ، وارتفاع معدل التضخم.
وتابع: “كل البلدان تقريبًا عليها دين عام بسبب العجز في ميزانياتها بدء من امريكا، والصين، والسعودية والإمارات وانتهاء بمصر، وموريتانيا، واليمن. ومع ذلك تحقق بعض هذه الدول نموا اقتصاديا موجبا”.
وذكر أن السحب من الاحتياطيات هو خط الدفاع الأول للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتحقيق استقرار المستوى العام للاسعار زيادة عرض النقود ليس بالضرورة هو سبب التضخم.
وأكمل: “نظرية كمية النقود الكلاسيكية Quantity Theory of money مبنية على عدة افتراضات أو شروط قد لا تكون محققة، منها ثبات سرعة دوران النقود، وثبات الإنتاج”.
وأردف: “المشكلة تكمن في الفساد وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهذا ماتعاني منه الكثير من البلدان بما فيها ليبيا.
الوسومليبيا