القصة الكاملة لاحتجاز سفينتي قمح مصريتين في الموانئ الروسية.. خاص
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أثار احتجاز السلطات الروسية سفينتي قمح مصريتين بالموانئ الروسية والذي كان من المقرر وصولهما مصر نهاية مارس الماضي جدلا واسعا وراء أسباب احتجاز السفينتين، وفق ما أعلنته الشرق بلومبرج.
هيئة السلع التموينيةكشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية ل صدى البلد أن السفينتين تحملان شحنات قمح تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية يناير الماضي من خلال مناقصة عالمية على شراء 420 ألف طن قمح أوكراني وروسي.
وأوضح أنه كان من المقرر وصول إجمالي الكمية المتعاقدين عليها خلال المناقصة العالمية في الفترة من 29 فبراير إلى نهاية مارس الماضي.
وأضاف أن الحكومة توجهت للسفارة الروسية في مصر بطلب رسمي حول أسباب احتجاز السفينتين والعمل حل المشكلة في أسرع وقت.
أسباب احتجاز السفينتينأسباب احتجاز السلطات الروسية السفينتين المصريتين تعود إلى النزاع الداخلي بين أحد كبار تجار الحبوب والهيئة المنظمة للزراعة الروسية والذي يعيق عمليات التسليم في الخارج، وفقا لبلومبرج.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين لوكالة بلومبرغ إن السفن مُنعت من الإبحار لأنها لا تملك الوثائق الصحيحة، وهي الآن محتجزة في الموانئ الروسية.
حق الردوتابع أن مصر ستقرر ما ستفعله مع الشحنات بمجرد تلقيها ردا من روسيا بشأن السفينتين اللتين تحملان اسم وادي الملوك ووادي سفاجا.
السفينتان تحملان شحنات من شركة "غرين فلاور" (Grainflower DMCC)، والتي يقول أشخاص مطلعون على الأمر إنها شريك تصدير للتاجر الروسي "تي دي ريف" (TD Rif). وتجدر الإشارة إلى أن الأخيرة اُستهدفت من قبل هيئة مراقبة الصناعة مؤخراً.
السلطات الروسيةولم تصدر السلطات الروسية المعنية أي تصريح حول هذا حول هذا الموضوع، وفق روسيا اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح احتجاز سفينتين روسيا مصر السلطات الروسیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو مصر إلى الإفراج فورا عن المعارض أحمد الطنطاوي
أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن قلقها العميق إزاء سجن السياسي المصري المعارض أحمد الطنطاوي، ودعت إلى إطلاق سراحه فورا.
وكانت محكمة استئناف مصرية أيدت يوم الاثنين الماضي حكما بالسجن سنة مع الشغل على الطنطاوي بتهمة تزوير وثائق انتخابية خلال محاولته منافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستحقاقات التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، في بيان "نشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة في 27 مايو/أيار بتأييد حكم السجن لمدة عام مع الشغل ضد النائب السابق في البرلمان الذي كان يرغب في الترشح للرئاسة أحمد الطنطاوي و22 من أنصاره".
وأضافت "ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الطنطاوي وجميع المحتجزين الآخرين بدون موجب بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، وخصوصا حرية الرأي والتعبير والانتظام".
يذكر أن أحمد الطنطاوي سبق أن اتهم السلطات بعرقلة جهوده لجمع التوكيلات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية، بذرائع مختلفة من بينها أعطال كمبيوتر في مكاتب الشهر العقاري.
وكان الطنطاوي -الذي صدر ضده حكم أولي بالسجن في فبراير/شباط الماضي- يرغب في منافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية، ولكنه لم يتمكن من الترشح بفعل ما سماها قيودا ومضايقات حرمته من الحصول على التوكيلات والتزكيات الضرورية للترشح.
وأثناء محاولته الترشح، طلب من أنصاره تحرير توكيلات من خلال ملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية"، بدل النماذج الرسمية التي توقعها السلطات المختصة. لكن السلطات اعتبرت مثل هذا الإجراء تزويرا لوثائق انتخابية، وأحالت قضيته للمحاكم.
يذكر أن الرئيس السيسي فاز بولاية ثالثة مدتها 5 سنوات في الانتخابات التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول الماضي وذلك بحصوله على 90% من الأصوات.
وحسب وكالة رويترز، فكثيرا ما تعرضت القاهرة لانتقادات بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، إذ تقدر منظمات حقوقية أن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين ما زالوا خلف القضبان، والعديد منهم في ظروف قاسية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم