الحكومة اليونانية تتخذ إجراءات للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية القادمة إليها من ليبيا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
أفادت تقارير دولية أن حركة الهجرة غير الشرعية المتجهة من السواحل الليبية نحو اليونان قد شهدت تغييرًا في المسار، حيث باتت تتجه نحو الجزر اليونانية بدلاً من السواحل الإيطالية.
ويرجع مراقبون دوليون هذا التحول إلى التشديد على الإجراءات الإيطالية لمكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وأفادت صحيفة لوموند الفرنسية بارتفاع كبير في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من السواحل الليبية إلى اليونان خلال الأشهر الأخيرة، حيث يغلب عليهم الجنسية المصرية.
وأوضحت الصحيفة أن أكثر من ١٥٠٠ مهاجر غير شرعي وصلوا إلى جزيرة جافدوس اليونانية جنوب كريت منذ بداية عام ٢٠٢٤، معظمهم من المصريين.
وتأمل السلطات اليونانية في التعاون مع مصر لوقف هذه الظاهرة المتزايدة، خاصة بعد توقيع اتفاق بقيمة ٧.٤ مليار يورو بين الاتحاد الأوروبي ومصر لتعزيز مراقبة الحدود في المنطقة.
وتخشى اليونان من تكرار السيناريو مع الفلسطينيين في المستقبل، مما يزيد من أهمية التعاون الثنائي مع مصر لمنع تحول الجزر اليونانية إلى ممر للهجرة غير الشرعية
الوسوم#الهجرة غير الشرعية الجزر اليونانية السلطات اليونانية السواحل الليبية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الجزر اليونانية السلطات اليونانية السواحل الليبية ليبيا غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الهجرة في ألمانيا: إجراءات صارمة بشأن الجنسيّة و"لمّ الشمل"
أقرّت الحكومة الألمانية إجراءات جديدة تقضي بتقييد لمّ شمل العائلات لبعض المهاجرين وتشديد قواعد الحصول على الجنسية. اعلان
وافقت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، على حزمة من الإجراءات الصارمة تهدف إلى تقييد لمّ شمل العائلات لبعض فئات المهاجرين، وتشديد شروط الحصول على الجنسية الألمانية، في خطوة تعكس توجهاً أكثر تحفظاً في سياسات الهجرة.
ويأتي هذا القرار استجابةً لأحد أبرز الوعود الانتخابية التي قدّمها المستشار المحافظ الجديد، فريدريش ميرتس، خلال حملته في فبراير/شباط الماضي، حيث تعهّد بفرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود ومراقبة تدفّق المهاجرين. ومنذ توليه منصبه في مطلع الشهر الحالي، سارعت حكومته إلى تنفيذ هذه التعهّدات، فيما وصفه وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت بأنه "يوم حاسم في معركة الحد من الهجرة غير النظامية".
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتم تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على "حماية ثانوية"، وهم الذين لا يتمتعون بوضع لاجئ معترف به بالكامل. واعتبر دوبريندت أن هذه الخطوة ضرورية لـ"تخفيف الضغط" عن السلطات المحلية التي تواجه تحديات متزايدة في إدارة شؤون الوافدين ودمجهم في المجتمع.
تقييد آخروفي سياق متصل، أعلنت الحكومة إلغاء تعديل كانت قد أقرّته حكومة يسار الوسط السابقة بقيادة أولاف شولتس، والذي أتاح لبعض المهاجرين التقدّم بطلب للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، شريطة إثبات "نجاح ملحوظ في الاندماج". ووفق الإجراءات الجديدة، سيُرفع الحد الأدنى للإقامة المطلوبة إلى خمس سنوات.
وشدّد دوبريندت على أن هذه التعديلات تهدف إلى تقليص "عوامل الجذب" التي تشجّع الهجرة غير القانونية إلى ألمانيا، في ظلّ تصاعد القلق الشعبي من تداعيات تدفّق المهاجرين، وارتفاع التأييد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف المعارض للهجرة.
ومن المنتظر أن تُعرض هذه الإجراءات على البرلمان للمصادقة النهائية عليها قبل بدء العطلة الصيفية المقررة في يوليو/تموز المقبل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»