سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة تستضيفان جلسة حوارية رفيعة المستوى حول توزيع استثمارات هونغ كونغ في مركز دبي المالي العالمي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
استضافت سلطة دبي للخدمات المالية جلسة حوارية رفيعة المستوى مع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة حول الفرص المتاحة لمديري الأصول في هونغ كونغ لتوزيع الاستثمارات في مركز دبي المالي العالمي.
وشهدت الجلسة التي ترأسها إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية وجوليا ليونج والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، حضور أكثر من 15 من كبار المسؤولين التنفيذيين لمديري الأصول في هونغ كونغ، حيث استعرض السيد جونستون المتطلبات التنظيمية الخاصة بمركز دبي المالي العالمي لصناديق الاستثمار التي تتخذ من هونج كونج مقراً لها في، والفرص المتاحة في المركز لمديري الأصول في هونج كونج، بما في ذلك الوصول إلى المستثمرين في سوق دولة الإمارات من خلال نظام الدولة للاعتراف المتبادل.
وحضر الجلسة كلاً من كريستينا تشوي، المدير التنفيذي للمنتجات الاستثمارية في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، إلى جانب ديفيد تيت، المدير المساعد للسلوك والإشراف في سلطة دبي للخدمات المالية، الذي شرح المتطلبات التنظيمية ذات الصلة في ندوة لاحقة.
وبهذا الصدد، قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “يسرنا المشاركة في استضافة هذه الجلسة بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ للاستفادة من توسع الممر بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط، إذ نسعى إلى استكشاف فرص التعاون بين مركز دبي المالي العالمي وهونج كونج لا سيما في قطاع إدارة الأصول. وباعتبارنا جهة تنظيمية، نؤكد التزامنا بتعزيز التعاون الهادف بين مراكزنا المالية الرائدة عالمياً، وذلك لأهميته في تعزيز نجاحنا المشترك”.
من جانبها قالت جوليا ليونج، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة: “تلتزم هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة بتطوير أسواق استثمار أوسع لقطاع إدارة الأصول لدينا، ونتطلع إلى استكشاف المزيد من فرص التعاون مع مركز دبي المالي العالمي في مجال إدارة الأصول. ونثق بأن مديري الأصول في هونج كونج حصلوا على معلومات قيمة من الفعاليات، والتي ليست سوى الخطوة الأولى في تعاوننا.”
وستعقد سلطة دبي للخدمات المالية اجتماعاً بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة لاستضافة المتخصصين بمجال إدارة الأصول في إمارة دبي خلال الشهر المقبل.
وكمرجع سريع لمديري الأصول في هونج كونج، نشرت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة ورقة معلومات على موقعها الإلكتروني يرجى زيارة الرابط هنا لتقديم نظرة عامة حول السوق في مركز دبي المالي العالمي وكيفية استثمار أموال هونج كونج في المركز والبر الرئيسي لدولة الإمارات انطلاقاً من المركز عن طريق نظام الدولة للاعتراف المتبادل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«بينانس» تحصل على ترخيص عالمي شامل ضمن إطار عمل أبوظبي العالمي
أبوظبي(الاتحاد) أعلنت بينانس، أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين، حصولها على الموافقة الرسمية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، لتشغيل منصتها العالمية Binance.com تحت إطار تنظيمي شامل، ومع الانتهاء من التحضيرات التشغيلية النهائية، ستبدأ المنصة في مزاولة أنشطتها الخاضعة لتنظيم أبوظبي العالمي، اعتباراً من 5 يناير 2026.
وقالت المنصة في بيان لها أن هذا الإنجاز العالمي يُعد خطوةً رئيسيةً نحو بناء أكثر منظومة أصول رقمية موثوقة وامتثالاً للمعايير في العالم، مشيرة إلى أن هذا الترخيص الممنوح من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي يعزز من مصداقية المنصة ويمنحها وصولاً سلساً إلى أسواقٍ متعددة تتجاوز دولة الإمارات العربية المتحدة، ويرسخ مكانة بينانس في طليعة التقدم التنظيمي في مجال التمويل الرقمي.
وتغطي الموافقة التنظيمية الشاملة منصة بينانس العالمية من خلال ثلاث جهات منظمة ومنفصلة تعمل داخل أبوظبي العالمي، وستقوم الكيانات الثلاث المرخصة بأداء أنشطة التبادل، المقاصة، الحفظ، التسوية، وأنشطة الوساطة المالية، حيث يمكن لكلٍ منها تقديم أنشطة خدمات مالية محددة، بما يتماشى مع الإطار التنظيمي في أبوظبي العالمي، المعروف بمعاييره الدولية الرائدة. وحصلت شركة«نيست سيرفز لميتد»، التي سيتم تغيير اسمها قريباً إلى «نيست اكستشانج ليمتد» على اعتماد منصة استثمار معترف بها (RIE) والتي ستكون مسؤولة عن الأنشطة داخل المنصة، بما في ذلك التداول الفوري والمشتقات.
كما نالت شركة«نيست للمقاصة والحفظ المحدودة» اعتماد «دار مقاصة معترف بها» (RCH)، مع تصاريح إضافية لتقديم خدمات الحفظ وخدمات الإيداع، والتقاص، والتسوية، حيث ستدير المقاصة والتسوية وحفظ الأصول الرقمية وذلك لضمان المرونة التشغيلية وحماية الأصول. و تم اعتماد شركة «بي سي آي ليمتد (التي سيتم تغيير اسمها قريباً إلى «نيست تريدينج المحدودة») كوسيط مالي ومنحها صلاحيات التعامل في الاستثمارات وترتيب الصفقات وإدارة الأصول وترتيب خدمات الحفظ وتقديم خدمات الأموال، وستتولى هذه الجهة تقديم خدمات «بينانس خارج المنصة»، بما في ذلك التداول خارج البورصة وخدمات التحويل وغيرها من الأنشطة القائمة.
أخبار ذات صلةوقال ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس: «إن الحصول على الاعتراف التنظيمي ضمن الإطار التنظيمي لأبوظبي العالمي يعكس التزامنا العميق بالامتثال والشفافية وحماية المستخدمين. ويُعد أبوظبي العالمي أحد أكثر الجهات الرائدة في المجال التنظيمي على مستوى العالم، ويؤكد حصولنا على هذا الترخيص بموجب الإطار التنظيمي الرائد في أبوظبي العالمي أن بينانس تلبي أعلى المعايير الدولية للامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر».
وأضاف: «تمنح هذه التراخيص بينانس الوضوح والشرعية لدعم عملياتها العالمية من أبوظبي العالمي. وبينما تظل عمليات بينانس العالمية موزعة، للاستفادة من الكفاءات والابتكار على مستوى العالم، يمنح هذا الأساس التنظيمي مستخدمينا راحة البال بمعرفة أن بينانس تعمل وفق إطار تنظيمي عالمي معترف به. كما أننا نقدّر النهج المتقدم الذي تتبناه سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، والذي يضمن حماية المستثمرين ويدعم الابتكار».
من جانبه قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي: «يسعدنا انضمام بينانس، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال الأصول الرقمية والابتكار المالي، إلى منظومة أبوظبي العالمي، وجودهم يؤكد مكانة أبوظبي التي تحظى بها كمركز دولي رائد للابتكار والنمو المستدام ومستقبل الخدمات المالية. ونتطلع إلى رؤيتهم يحققون أقصى استفادة من قوة الإطار التنظيمي المتطور في أبوظبي العالمي ومنظومته الديناميكية، بما يسهم في تطوير قطاع مالي عالمي أكثر ابتكاراً وشمولاً واستعداداً للمستقبل».
ومع أكثر من 300 مليون مستخدم مسجّل حول العالم، وتجاوز حجم التداول التراكمي عن 125 تريليون دولار، تواصل بينانس قيادة تطوّر منظومة الأصول الرقمية من خلال بناء بنية تحتية آمنة وشفافة ومتوافقة تماماً مع المتطلبات التنظيمية. ويضمن العمل تحت الإطار القوي للخدمات المالية في أبوظبي العالمي أن يستفيد مستخدمو بينانس من أعلى معايير الرقابة وحماية المستهلك، فيما تواصل المنصة التوسع نحو مرحلتها التالية من اعتماد المستثمرين والمؤسسات والأفراد.