حلم لم يكتمل.. الاحتلال يقتل محمد اللولو صانع الهدايا ودائم الابتسامة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب الغزي محمد عصام اللولو (أبو عصام)، وهو بعد لم يخط سوى خطوات صغيرة في معترك الحياة، بينما كان يحمل أحلاما كبيرة لنفسه وابنته ميرفت التي لم تكمل عامها الأول.
وكان أبو عصام قد أنشأ قبل أعوام قليلة مشروعه الخاص حيث فتح محلا لبيع الهدايا التي كان يصنع بعضها بيديه، كما كان من عشاق السيارات الرياضية وسباقاتها المختلفة.
تميز محمد اللولو بابتسامته الدائمة وكان محبوبا بين أصدقائه ومعارفه، ويحكي بين الحين والآخر عن أحلامه التي خبأها لابنته ميرفت، إلا أنها لم تكتمل.
ففي 29 يناير/كانون الثاني، أغارت طائرات إسرائيلية على منزل في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ليستشهد محمد وزوجته هديل وابنتهما ميرفت ذات الشهور الخمسة، ووالده ووالدته وشقيقته وأفراد آخرون من أقاربه.
وفي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك التي توافق اليوم الـ182 بتوقيت الحرب الإسرائيلية على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال 5 مجازر وفق مكتب الإعلام الحكومي، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء الحرب إلى 33 ألفا و91 شهيدا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
مركز: جرائم القتل التي ارتكبتها العصابات المسلحة بغزة تستوجب التحقيق والمساءلة
غزة - صفا
دان مركز غزة لحقوق الإنسان، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها عصابة مسلّحة تدعمها "إسرائيل" وتتمركز في منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، بحق مواطنين فلسطينيين، ونشر صور مروعة لمقتلهم.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إنه تابع بقلق ما أعلنته العصابة عن تنفيذ ما سمته حكمًا ثوريًا بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، ونشر صور مروعة للضحايا، مشدداً على أن ما جرى جريمة قتل خارج نطاق القضاء بكل معايير القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره أو إلباسه أي صفة قانونية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن المسؤول الحالي عن هذه العصابة نشر صورًا مروعة لجثتي الضحيتين عبر منصات التواصل دون أي تحقق من ظروف احتجازهما أو معاملتهما، ما يكشف طبيعة الجريمة ويدل على نية واضحة في الترويع وإضفاء طابع احتفائي على القتل.
وذكر أن هذه المرة الثانية التي تنشر فيها العصابات المسلحة صوراً لأشخاص قتلتهم بطريقة مروعة ونشر صورهم في سلوك يشكل انتهاكًا إضافيًا لكرامة الإنسان وحرمة الجسد، ويعد دليلًا على غياب أي رقابة أو ضوابط قانونية.
وأكد المركز أن العصابة المنفذة تتمركز في منطقة تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية وتحظى بحمايتها العسكرية المباشرة، وقد سبق أن تورطت في تنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال بما فيها تنفيذ جرائم قتل وسطو وخطف لفلسطينيين وفلسطينيات، ما يجعلها جزءًا من بنية الاحتلال الفعلية في سياق المسؤولية القانونية الدولية.
وشدد على أنه بموجب قواعد المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة تتحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما تتحمل المسؤولية كل دولة تزوّد هذه العصابة بالسلاح أو العربات أو أي دعم يمكّنها من ارتكاب الانتهاكات.
وقال المركز: "إن ما ارتكبته هذه العصابة يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام والتصفية دون محاكمة عادلة، ويُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الفردية والدولية، كما يشكل انتهاكًا مطلقًا للحق في الحياة، وهو حق لا يجوز المساس به حتى في حالات النزاع".
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة ومجمل الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات، ومحاسبة جميع الضالعين فيها بمن فيهم الآمرون والمشرفون والداعمون.
وناشد الدول وجميع الجهات بإعلاء صوتها واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات ورفع الغطاء عن جميع الجهات التي تدعمها.
ودعا الدول لوقف نقل السلاح والعتاد لهذه التشكيلات، احترامًا لالتزامها القانوني في منع الجرائم الجسيمة وعدم التورط في إدامتها.
وأكد المركز أن السماح لهذه العصابات بالعمل تحت حماية الاحتلال، يكرس بيئة إفلات خطرة ويفتح الباب لمزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية