ما المطلوب من الحكومة الجديدة؟.. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف الخبير الاقتصادي مدحت نافع عن التوقعات والمطلوب من الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يجب أن تتمتع الحكومة بالقدرة على التفاوض بشأن سلسلة الديون وأن تكون متعاونة ومتجانسة.
وأضاف "نافع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أنه يؤيد فكرة تغيير الحكومة ورؤية جديدة، معبرًا عن أمله في أن يتم الإشارة إلى وجود تغيير إيجابي ورؤية جديدة.
وأكد أن الحكومة الجديدة يتوجب عليها استعادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية واستعادة الثقة التي تضررت نتيجة الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن الثقة تأثرت بسبب الأوضاع الاقتصادية وليس بسبب الحكومة الحالية، ولكن المسؤولية تقع على الفريق الاقتصادي في الحكومة الحالية.
وبالنسبة لانخفاض الأسعار، أشار نافع إلى أنه يجب توفير بيئة ملائمة للتنافسية واستغلال أدوات وخبرات جديدة.
وفي الختام، أشار إلى أن قيمة الدولار حاليًا تفوق قيمته الحقيقية، ومن المتوقع أن ينخفض مع عودة تدفق العملات الأجنبية، مثل عائدات المصريين العاملين في الخارج، بالإضافة إلى زيادة في مستويات الدخل الأجنبي، مثل الإيرادات من قناة السويس التي تأثرت في الفترة الماضية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الخبير الاقتصادي مدحت نافع الدولار الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التصعيد بين إسرائيل وإيران يرفع أسعار الذهب والنفط والغاز
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن استمرار موجة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران ينذر بعواقب وخيمة تطال الأسواق الإقليمية والعالمية ويهدد الاقتصاد والاستقرار المالي لدول منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الخبير الاقتصادي ، أنه خلال أول يوم من بدء ضرب الكيان الصهيوني لإيران ثم الرد الإيراني عليها ، قد قفزت أسعار الذهب والنفط والغاز قفزة كبيرة، موضحا أن استمرار التصاعد بينهما يؤثر مباشرة على حركة رؤوس الأموال خاصة في الأسواق الناشئة ودول الشرق الأوسط, لأن الاستثمارات الأجنبية تعتمد بالأساس على الاستقرار السياسي والأمني وهي أهم شروط النمو الاقتصادي واستقرار أسواق المال .
وأوضح غراب، أن التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 12% ليكسر حاجز 75 دولارا للبرميل ، وتوقعات بأن يصل إلى أكثر من 100 دولار إذا استمر التصعيد في ظل مخاوف من تعطل الإمدادات أو تعرض منشأت الطاقة لهجمات محتملة، كما قفزت أسعار الذهب ليبلغ 3438 دولار للأوقية وقد يصل إلى 3500 دولار خلال أيام قليلة، موضحا أن تصاعد الحرب بين الجانبين يؤثر على حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20% من صادرات النفط العالمية، ومضيق باب المندب الذي يمر منه نحو 6 مليون برميل نفط وغاز يوميا، والذي إذا تعرض الممرين الملاحيين للإغلاق سيصيب حركة التجارة العالمية بشلل تام وسيرفع من تكلفة النفط والغاز والشحن والتأمين لمستويات غير مسبوقة .
وأشار غراب، إلى أن التصعيد العسكري بين الجانبين سيؤدي إلى اضطراب في سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية ورفع تكاليف الشحن والتأمين ما يؤدي إلى رفع تكلفة التجارة العالمية والتجارة في الشرق الأوسط ورفع أسعار السلع الأساسية الاستراتيجية والخدمات وزيادة الضغوط التضخمية, خاصة في الدول المستوردة للطاقة والسلع الغذائية.
ولفت إلى أن التذبذب الحاد في الأسواق يؤثر مباشرة بالضرر على الأسهم العالمية لعدم استقرار عملية التسعير, كما أن استمرار التصعيد يؤثر بلا شك على قرارات البنوك المركزية في تحديد سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة .
وتابع غراب، أن تصاعد هذه الحرب ستؤثر تداعياتها الاقتصادية مباشرة على الدول المستوردة في ظل زيادة الاضطرابات المحتملة في أسعار النفط والغاز خلال الفترة القادمة، إضافة إلى تأثيره الجزئي بالسلب على حركة الوفود السياحية بمنطقة الشرق الأوسط، وزيادة الضغط على العملات المحلية، في ظل اتجاه المستثمرين إلى الاستثمار في الملاذات الآمنة في الذهب والدولار والين الياباني وغيرها.
ونوه أن هذه التوترات الجيوسياسية تؤدي لتراجع مصادر العملة الصعبة في دول الشرق الأوسط ، ما يؤدي لتراجع العملات المحلية ما يؤثر على تراجع حجم وارداتها والاستيراد بتكلفة أعلى ، وبالتالي زيادة في سعر السلع بالأسواق وزيادة الضغوط التضخمية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق