مراتي ناشز.. ترفض العودة لمسكن الزوجية للحصول على مكاسب مالية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
من الغريب هذه الأيام لجوء الزوج والزوجة كثيرًا إلى محكمة الأسرة وكلا منهما يريد أن يأخذ حقوقه المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية لمجرد وقوع خلافات بسيطة ومن هذه القضايا ما شهدته محكمة الأسرة بأكتوبر عندما لاحق زوج زوجته بـ دعوي نشوز.
اقرأ ايضًا :
قال الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة إن زوجته عندما يحدث خلاف ولو بسيط بينهما تلجأ إلى مكتب تسوية المنازعات أمام محكمة الأسرة وبعد أن يراضيها ويوافق على طلباتها للتراجع عن الخلع تلجأ مرة أخرى وثالثة وهكذا كلما أرادت شيئًا رغمًا عنه.
اقرأ ايضًا :
وأضاف الزوج أنها رفضت العودة لمسكن الزوجية وتنفيذ قرار الطاعة، وتحايلها للحصول على مكاسب مالية منه لذا قرر رفض الدعوى والتي تم تأجيلها لشهر مايو المقبل.
هناك العديد من التساؤلات بين المطلقين بعد وقوع الطلاق، عن الحلول لمنعهم من الوقوف أمام المحاكم، فهناك ما يسمى بعقد الاتفاق الخاص بالنفقات، للوصول إلى حل دون نزاع يوصل إلى ساحات محكمة الأسرة.
وتأتي شروط عقد الاتفاق كالتالي :
1- تحرير عقد اتفاق يتم لتنظيم العلاقة بين الزوجين أو المنفصلين، بشكل ودي حال الرغبة فى إيقاع الطلاق والاتفاق على عدم اللجوء إلى إجراءات التقاضى، وما يتبع ذلك من ترتيب كافة المستحقات المالية للزوجة من نفقة العدة، ونفقة المتعة، ومؤخر الصداق، وأجر الحضانة.
2- عقد الاتفاق يتضمن قيمة نفقة الزوجة الشهرية وقيمة نفقة الأطفال وموقف مسكن الزوجية وقائمة المنقولات ومصاريف المدارس، والولاية التعليمية على الصغار.
3- ينظم عقد الاتفاق أماكن ومواعيد الرؤية بين الزوجين للأطفال.
4- حالة امتناع الزوج عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه تلجأ الزوجة إلى المحكمة للمطالبة بحقوقها وحقوق الصغار.
5- يجوز اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة وفقًا لما تم استحدثه قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 لحسم مرحلة للتسوية الودية فى المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضى.
6- عقب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يتم تفريغ ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين فى صورة عقد اتفاق رسمى محرر بمعرفة موظف مكتب التسوية، ثم توقيع الطرفين على هذا العقد، ويعقب ذلك رفع عقد الاتفاق إلى المستشار رئيس المحكمة للتصديق عليه وتزيله بالصيغة التنفيذية.
7- لا يجوز للزوج التراجع عن ما تم الاتفاق عليه أو حتى إنكاره.
8- يجوز الزيادة أو النقصان في عقد الاتفاق المتفق عليه ودياً حسب حالة الزوج المادية يسرها أو عسرها وذلك بشرط موافقة جميع الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة محكمة الاسرة اغرب قضايا محكمة الاسرة خلع زواج نشوز محکمة الأسرة عقد الاتفاق
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تسجل أكبر تسوية طلاق مدني في الشرق الأوسط بقيمة 100 مليون درهم
سجلت محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، التابعة لدائرة القضاء، أكبر تسوية طلاق مدني بين زوجين أجنبيين على مستوى منطقة الشرق الأوسط ، والتي تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم “27 مليون دولار أمريكي” ، ما يعكس مكانة إمارة أبوظبي كمركز قانوني دولي رائد يواكب أرقى المعايير العالمية.
وتقدم الزوجان، اللذان سبق أن عقدا قرانهما في المملكة المتحدة ، بطلب إنهاء العلاقة الزوجية من خلال قيد قضية طلاق مدني بلا ضرر أمام المحكمة المختصة في أبوظبي ، مستفيدين من قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، والذي استحدث لأول مرة في الشرق الأوسط قواعد مدنية للأحوال الشخصية للأجانب.
وتوصل الطرفان إلى تسوية شاملة لحقوقهما المالية الناتجة عن الطلاق، وذلك أمام محكمة الأسرة المدنية، بالتعاون مع أحد أكبر مكاتب المحاماة البريطانية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية في المنظومة القانونية للدولة.
واستند قرار الزوجين على اختيار دائرة القضاء إلى السمعة المتميزة التي تحظى بها المحاكم المحلية ، وما تشهده من تطور تشريعي وإجرائي ، كما تُعد محكمة الأسرة المدنية الوحيدة في منطقة الخليج التي تعتمد اللغة الإنجليزية إلى جانب العربية ، وتنجز إجراءاتها عبر فريق قانوني متخصص لتحضير الدعوى يضم محامين من بريطانيا، بما يضمن أعلى معايير الشفافية وفهم الإجراءات القانونية بدقة، وهو ما يرسخ جاذبية أبوظبي للتعامل مع القضايا العائلية المتشعبة التي تتضمن تفاصيل دقيقة ومتعددة وتشمل أطرافاً دوليين وذوي ثروات عالية.
ويجسد هذا التطور التزام إمارة أبوظبي بتوفير منظومة قانونية وقضائية عصرية لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب ، تضاهي أفضل الأنظمة العالمية المعمول بها في بريطانيا، والولايات المتحدة، والدول الاسكندنافية، ما يعزز من جاذبيتها كوجهة مثالية للإقامة والعمل والاستثمار.وام
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية