انطلاق المؤتمر الصحفي للإعلان عن توثيق شهادات ضحايا جرائم الحرب في غزة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
انطلق المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تقرير «المرحلة الأولى من البعثة المشتركة لتوثيق شهادات ضحايا جرائم الحرب في غزة» اليوم، بحضور عدد كبير من الصحفيين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان والعدالة الدولية.
ويعتبر هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو الكشف عن حقيقة الجرائم المرتكبة وتحقيق العدالة لضحاياها، ويعكس التزام الجهات الدولية والمجتمع المدني بدعم جهود تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا في مناطق النزاعات الدولية، عن طريق تقديم نبذة عن أهم نتائج التقرير والتحليلات الأولية للشهادات الموثقة، والتأكيد على استمرار البعثة في عملها لاستكمال توثيق الشهادات وتقديم التقارير اللاحقة بما يضمن تحقيق العدالة والحقيقة لضحايا جرائم الحرب في غزة.
ضم فريق البعثة المشتركة كل من محمود قنديل، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، رئيسا للبعثة، و محمد راضي، المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو البعثة، و محمد عبد الله، الباحث بمركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة، عضو البعثة، وأحمد رضا طلبة، مدير الوحدة القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو البعثة، فيما رافق الفريق كل من علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو البعثة، وعصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة، عضو البعثة.
ولاية عمل البعثة:واختطت البعثة لنفسها ولاية تشمل ما يلي:
- جمع المعلومات وتوثيق شهادات الجرحى القادمين من قطاع غزة
- تفقد أحوال المرضى في ظل تقويض العدوان للمرافق الصحية الفلسطينية في القطاع
- الوقوف على آلية حشد وإدخال المساعدات الإغاثية للمنكوبين في قطاع غزة وتحديد الصعوبات
- توفير المعلومات الموثقة وفق المعايير الدولية لآليات التحقيق الدولية ذات الولاية والاختصاص
- المساهمة مع الشركاء من المنظمات الحقوقية الفلسطينية في إعداد ملفات الملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة
وكانت البعثة كانت قد قامت بزيارة المصابين الذين يتلقون العلاج في مصر في العديد من المستشفيات بعد من المحافظات المختلفة واستمعت الي شهادتهم حول الاصابات التي تعرضوا لها نتيجة حرب الإبادة التي يتعرضون لها .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنظمة العربية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان بعثة حقوق الإنسان العربیة لحقوق الإنسان عضو البعثة
إقرأ أيضاً:
محمود كارم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم تقييما موضوعيا ومتوازنا
أكد السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس، يأتي التزامًا بالدور الدستوري والقانوني للمجلس، وحرصه على الشفافية وحق المجتمع في المعرفة، وتعزيز الحوار العام بشأن قضايا الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمة للسفير كارم ضمن المؤتمر الصحفي ابذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق تقريره السنوي الشامل حول أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية عن الفترة من 1 يوليو 2024 - 30 يونيو 2025.
وأوضح رئيس المجلس، أن التقرير لا يقتصر على الرصد والتوثيق، بل يمثل ثمرة جهد مؤسسي متكامل شارك فيه أعضاء المجلس ولجانه النوعية وخبراؤه، واستند إلى منهجية مهنية مستقلة شملت المتابعة الميدانية، وتلقي الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.
وأشار إلى أن التقرير يأتي في ظل سياق وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد، تواجه فيه الدول تحديات متشابكة تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل تظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس المجلس أن التقرير حرص على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن، أبرز الجهود المبذولة خلال العام المنصرم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة على صعيد الإصلاح التشريعي، وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية، وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة والطفل وذوو الإعاقة وكبار السن والشباب، مع عدم إغفال التحديات وأوجه القصور التي تتطلب معالجة جادة.
ولفت إلى أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات الواضحة والعملية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتطوير السياسات العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات، مشددًا على أن هذه التوصيات تعكس استقلال المجلس وتستند إلى الدستور والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان شريك وطني في مسيرة البناء والإصلاح، وأن هدفه دعم الجهود الجادة وفتح مساحات للحوار وتعزيز الثقة، والعمل من أجل كرامة الإنسان المصري وحقوقه دون تمييز، مثمنًا في الوقت ذاته التعاون القائم مع مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية استمرار هذا التعاون في إطار من الاحترام المتبادل والحفاظ على استقلال المجلس ودوره الرقابي والاستشاري.
واختتم رئيس المجلس تصريحاته بالتأكيد أن طرح التقرير للرأي العام يمثل دعوة مفتوحة للنقاش المسؤول والمشاركة المجتمعية في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، موجهًا الشكر لكل من أسهم في إعداد التقرير ووسائل الإعلام لدورها الحيوي في نقل الحقائق وتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره