برلماني مصري يوجه سؤالا عاجلا لوزير الطيران المدني عن صفقة "إير باص" وإهدار المال العام
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تقدم النائب المصري عبد المنعم إمام، عن حزب "العدل" بسؤال إلى وزير الطيران المدني بشأن صفقة طائرات "إير باص"، معتبرا إياها إهدارا للمال العام.
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل في سؤاله أنه "في عام 2019 وقعت مصر للطيران اتفاقية لشراء 22 طائرة، تم الدفع والاستلام 11 طائرة مقابل 1.
وأضاف عبد المنعم إمام "أنه تم بيع ما تبقى من العقد إلى الخطوط الجوية الروسية مع قيام مصر للطيران بدور الوسيط حيث أن شركات الطيران الروسية ممنوعة من التعامل مع شركة إيرباص المصنعة للطائرات".
وأشار إلى أنه "بناء على ذلك تطرح الأسئلة التالية: ما هي تفاصيل الصفقة المذكورة، وما هي الإجراءات المتبعة في الشراء والبيع، وكيف تمت المقايسة الفنية للطائرات؟.. إذا لم تكن الطائرات صالحة للاستخدام، فكيف حصلت عليها شركة مصر للطيران؟، ومن هم المستشارون والأطراف من خارج الحكومة المصرية وشركة مصر الطيران في هذه الصفقة؟، وهل يوجد مستشارون حصلوا على أموال كعمولة من شركة مصر للطيران وما هي حجم هذه الأموال؟. مع ذكر أسمائهم ومعايير وقواعد اختيارهم، وأخيرا، هل تم تحديد المسؤولية عن المتسبب فى هذا التقصير، وإحالته لجهات التحقيق وما هي التحقيقات والنتائج الصادرة عنها؟".
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم إيرباص القاهرة شركات طائرات مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
بشأن التعداد السكاني.. برلماني يوجه طلباً يخص العوائل العراقية المهجرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، اليوم الأحد، على ضرورة إنجاح التعداد السكاني المقرر اجراءه بالعراق في الأشهر المقبلة، فيما طالب بشمول جميع العوائل المهجرة داخليا وخارجيا في عملية التعداد.
وقال الدهلكي في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إننا "مع اي جهد وطني يهدف الى ترسيخ دعائم الامن والاستقرار في البلاد وداعمين لجميع الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة التخطيط من اجل اجراء هذا التعداد"، مبينا ان "نجاح هذه العملية يتوقف على عوامل رئيسية في مقدمتها ان تكون الرقابة الدولية والعربية حاضرة ومشرفة على هذا التعداد".
وأضاف الدهلكي، أنه "لابد من وجود اجماع وطني على الصيغة التي تتضمنها استمارة التعداد السكاني لضمان الابتعاد عن جميع المسميات والصفات التي تدق اسفين الفرقة بين أبناء الشعب العراقي"، مؤكدا على "ضرورة شمول جميع المهجرين في الداخل والخارج كونهم عراقيون ولهم حق المشاركة في هذا التعداد، بالاضافة الى وجود إحصائية بعدد السجناء والشهداء والمفقودين والمغيبين".
وتابع أن "نجاح عملية التعداد مطلب يسعى اليه الجميع وعليه لا بد من الاعتماد على البطاقة التموينية التي اعتمدت في عام 1990 لتسهيل عمل الحكومة ووزارة التخطيط بهذا الشأن، وهذا يتطلب الاعتماد على أصول تعداد 1975 وتعداد 1977"، مطالبا "بتشكيل لجنة ممثلة من الجميع بشكل متساوي وليس بالنسب التي وضعها الاحتلال الأمريكي".
واكد الدهلكي، ان "هذه الإجراءات تحتاج الى مصادقة مجلس النواب والمحكمة الاتحادية ويطرح للاستفتاء"، مشددا على ان "الحكومة والوزارات المختصة والجهات المعنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ الإجراءات الكافية وتوفير الأرضية المناسبة لإنجاح هذه التجربة بغية الوصول الى تعداد سكاني حقيقي يمثل النسبة الحقيقية للشعب العراقي".
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم