مسؤول فلسطيني: ارتفاع الاستيراد من تركيا 15 بالمئة منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
فلسطين – أعلن مسؤول فلسطيني، امس السبت، ارتفاع حجم البضائع التي تستوردها فلسطين من تركيا بنسبة 15 بالمئة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة 7 أكتوبر 2023.
وأضاف عضو إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، محمد عابدين، للأناضول، أن تركيا تأتي في المرتبة الثالثة بعد الصين وإسرائيل من حيث اعتماد فلسطين على منتجاتها.
ولفت إلى أن الصناعات الغذائية والملابس والمنتجات الغذائية تأتي في مقدمة المنتجات التي تستوردها بلاده من دول العالم، عبر إسرائيل.
وأوضح أنه في ظل الاحتلال وعدم سيطرة السلطة الفلسطينية على موانئ أو مطارات فإن كافة البضائع المستوردة تصل إلى فلسطين عبر الموانئ الإسرائيلية.
وأشار إلى أن تلك الموانئ تجبي بدورها رسوم الجمارك على البضائع المستوردة نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل الحصول على نسبة مئوية منها.
وحول التغير الحاصل في الحركة التجارية بين فلسطين وتركيا بعد اندلاع الحرب على غزة، قال عابدين: “منذ 7 أكتوبر الماضي ارتفعت نسبة البضائع المستوردة (لفلسطين) من تركيا بنحو 15 بالمئة”.
وأرجع ذلك إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الملاحة في البحر الأحمر، جراء هجمات جماعة “الحوثي” على ما تقول إنها سفن شحن تابعة لإسرائيل والدول المساندة لها، في إطار حراك تضامني مع قطاع غزة بمواجهة الحرب الإسرائيلية.
وأضاف: “جراء عدم الاستقرار في البحر الأحمر، باتت تركيا بالنسبة لفلسطين حل سريع وبديل مهم للعديد من المواد والمنتجات المستوردة من الصين”.
وأوضح أن فلسطين تعتمد بشكل كبير أيضًا على منتجات تركية متخصصة بالأسمدة والأدوية الزراعية.
ولفت عابدين إلى أن الزيادة المسجلة في البضائع المستوردة من تركيا لم تمتد إلى الخضروات والفواكه، التي بقيت كميتها المستوردة منها ثابته قبل وبعد 7 أكتوبر.
بدروه، أشاد المزارع الفلسطيني محمد أبو ثابت بجودة الأسمدة والأدوية الزراعية التركية، وقال إنه يعتمد عليها بشكل رئيسي في مزرعته الواقعة بمنطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية.
ويملك أبو ثابت (49 عاما) 5 دونمات (الدونم يعادل ألف متر مربع) تزرع الطماطم والخيار والكوسا.
وأضاف للأناضول: “في السنوات العشرة الماضية بات اعتمادي كما شريحة واسعة من المزارعين الفلسطينيين على الأسمدة التركية، وعلى أنواع من المبيدات الحشرية التركية”.
ولفت إلى أن المنتج التركي يعد بديلاً عن المنتج الإسرائيلي الذي أغرق أسواق الضفة الغربية طيلة سنوات طويلة، ويمتاز بجودته وأسعاره المناسبة والمنافسة.
وعن طريقة الحصول على المنتجات قال أبو ثابت: “لا يمكن أن تدخل أي منتجات للسوق الفلسطيني إلا عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتحكم بكافة المعابر للأراضي الفلسطينية”.
وحسب اتفاق باريس الاقتصادي الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1994، تقوم إسرائيل بتحصيل رسوم الجمارك على البضائع الفلسطينية التي تصل موانئها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل الحصول على نسبة منها، وتسمى تلك الرسوم بـ”أموال المقاصة”، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 220 مليون دولار، وفق أرقام رسمية فلسطينية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة البضائع المستوردة من ترکیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
حين صارت العقائد أكبر من فلسطين
آخر تحديث: 1 يونيو 2024 - 9:32 صبقلم:فاروق يوسف في وقت قياسي أعلنت دول كثيرة عن اعترافها بدولة فلسطين. هناك دول أخرى في طريقها إلى القيام بذلك. ولكن ذلك الاعتراف على أهميته يظل حبرا على ورق ما لم تقم تلك الدولة على الأرض. لن تسمح إسرائيل بوقوع تحول إيجابي من ذلك النوع في مسار علاقتها بالشعب الفلسطيني. ذلك ما سيزيد من أزمتها. فبعد قرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الذي طالب فيه بمحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باعتباره مجرم حرب حُصرت إسرائيل في الزاوية الميتة كما يُقال. حتى الدول الأوروبية التي وقفت معها في حربها على أهالي غزة لم تعد قادرة على الاستمرار في دعمها في حربها التي انتقلت من الرد على ما جرى في السابع من أكتوبر إلى الإبادة الجماعية. أطراف دولية كثيرة باتت تفهم ضرورة قيام الدولة الفلسطينية بناء على حل الدولتين الذي كانت إسرائيل ترفضه باستمرار من غير أن تجابه بموقف دولي رادع. ولأن ذلك الحل يستند إلى قرارات دولية كان مجلس الأمن قد أصدرها في مناسبات مختلفة كما أنه كان جزءا من حزمة المبادئ التي تضمنها اتفاق أوسلو فإن إسرائيل قد خالفت القانون الدولي بموقفها الرافض بشدة لتنفيذه. ليس غريبا على إسرائيل ذلك الموقف. فهي ترى في قيام تلك الدولة خطرا على وجودها. والغريب حقا أن القيادات الفلسطينية أهملت ولا تزال تهمل ذلك الحل باعتباره شرط حياة من غيره سيطول الزمن بالسلطة الفلسطينية في رام الله إلى أن تتحلل وتتعفن وتغرق في مشكلاتها ومن ثم تسقط تلقائيا. إذا كان الفلسطينيون راغبين في إقامة دولتهم الوطنية المستقلة فهل بإمكانهم أن يقدموا تصورا عن نوع دولتهم المستقبلية. فهل هي دولة مدنية أم أنها عبارة عن ولاية تابعة للولي الفقيه في إيران لا أحد في إمكانه أن يجرؤ فيصرّح بحقيقة أن الطبقة السياسية الفلسطينية غير راغبة في قيام دولة وطنية على أراضي ما قبل 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. تحرجها بيانات القمم العربية التي لم تخرج بعيدا عن نطاق الجملة التقليدية المكرورة. تلك جملة لم يسع أحد لتفعيلها دوليا على أسس قانونية أو على الأقل التشاور مع السلطة الفلسطينية في شأنها. كما أن الفلسطينيين الذين دأبوا على حضور القمم العربية لم يُعرف عنهم أنهم ضغطوا في اتجاه البحث عن مخرج من المضيق الضيق الذي وقعوا فيه. كان هناك دائما نوع من ذر الرماد في العيون تمويها وتضليلا وسرقة للوقت. ولكن مَن يسرق مَن؟ تلك متاهة تُضاف إلى سلسلة المتاهات الفلسطينية التي حاولت حماس وفق أجندتها تفكيك جزء من ألغازها من خلال مغامرة السابع من أكتوبر التي كان واضحا أنها لن تمر من غير رد مجنون. ما لن يكون مقبولا بالنسبة إلى الدول التي اعترفت بدولة فلسطين أن يرتبك الفلسطينيون في مواجهة حل الدولتين كما لو أنهم فوجئوا به. غير أن أوضاعهم الداخلية لا تؤهلهم لاتخاذ موقف موحد. ذلك لأن انقسامهم الداخلي وضع قضيتهم المصيرية على الرف في ظل توزعهم عقائديا، وهو ما حول نضالهم الوطني إلى مجموعة من المصالح المتضاربة. وإذا ما كانت ظاهرة “حركة حماس” من وجهة نظر الآخرين واحدة من تجليات الكفاح الوطني الفلسطيني من أجل تقرير المصير، فإن الواقع السياسي الفلسطيني يقول غير ذلك. لقد احتكرت حماس الحكم في غزة بعد أن فصلتها عن فلسطين. فكانت غزة في مكان وفلسطين في مكان آخر. وهو ما صنع كيانين سياسيين متعارضين ومختلفين على كل شيء. وما كانت تفكر فيه قيادة حماس حين فاجأت العالم بمغامرتها لم يكن محط إجماع فلسطيني. من المؤكد أن إسرائيل لن تشعر بالحرج في مواجهة المواقف الدولية الداعمة لقيام الدولة الفلسطينية. على الأقل إعلاميا. فهناك خبرة لا يستهان بها في التعامل مع ردود الفعل على الجرائم لتي اعتادت إسرائيل ارتكابها. غير أن الوضع الفلسطيني الممزق يمكن أن يقوّي الموقف الإسرائيلي ويحرج الكثير من الدول الراغبة في أن يخرج الفلسطينيون من متاهاتهم. فإذا كان الفلسطينيون راغبين في إقامة دولتهم الوطنية المستقلة فهل بإمكانهم أن يقدموا تصورا عن نوع دولتهم المستقبلية. فهل هي دولة مدنية أم أنها عبارة عن ولاية تابعة للولي الفقيه في إيران، كما صار واضحا من علاقة حركة حماس بإيران؟ ذلك ما يقرره الشعب الفلسطيني الذي كان يوما ما قادرا على رؤية مصيره بعيون مناضليه الذين كانت فلسطين حاضرة في عقولهم وقلوبهم بكل نقاء. كانت فلسطين عنوانا لوجودهم وهي عقيدتهم. وهو ما نفتقده اليوم في الواقع الفلسطيني حيث صارت العقائد أكبر من فلسطين.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم