مسؤول فلسطيني: ارتفاع الاستيراد من تركيا 15 بالمئة منذ 7 أكتوبر

فلسطين – أعلن مسؤول فلسطيني، امس السبت، ارتفاع حجم البضائع التي تستوردها فلسطين من تركيا بنسبة 15 بالمئة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة 7 أكتوبر 2023.

وأضاف عضو إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، محمد عابدين، للأناضول، أن تركيا تأتي في المرتبة الثالثة بعد الصين وإسرائيل من حيث اعتماد فلسطين على منتجاتها.

ولفت إلى أن الصناعات الغذائية والملابس والمنتجات الغذائية تأتي في مقدمة المنتجات التي تستوردها بلاده من دول العالم، عبر إسرائيل.

وأوضح أنه في ظل الاحتلال وعدم سيطرة السلطة الفلسطينية على موانئ أو مطارات فإن كافة البضائع المستوردة تصل إلى فلسطين عبر الموانئ الإسرائيلية.

وأشار إلى أن تلك الموانئ تجبي بدورها رسوم الجمارك على البضائع المستوردة نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل الحصول على نسبة مئوية منها.

وحول التغير الحاصل في الحركة التجارية بين فلسطين وتركيا بعد اندلاع الحرب على غزة، قال عابدين: “منذ 7 أكتوبر الماضي ارتفعت نسبة البضائع المستوردة (لفلسطين) من تركيا بنحو 15 بالمئة”.

وأرجع ذلك إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الملاحة في البحر الأحمر، جراء هجمات جماعة “الحوثي” على ما تقول إنها سفن شحن تابعة لإسرائيل والدول المساندة لها، في إطار حراك تضامني مع قطاع غزة بمواجهة الحرب الإسرائيلية.

وأضاف: “جراء عدم الاستقرار في البحر الأحمر، باتت تركيا بالنسبة لفلسطين حل سريع وبديل مهم للعديد من المواد والمنتجات المستوردة من الصين”.

وأوضح أن فلسطين تعتمد بشكل كبير أيضًا على منتجات تركية متخصصة بالأسمدة والأدوية الزراعية.

ولفت عابدين إلى أن الزيادة المسجلة في البضائع المستوردة من تركيا لم تمتد إلى الخضروات والفواكه، التي بقيت كميتها المستوردة منها ثابته قبل وبعد 7 أكتوبر.

بدروه، أشاد المزارع الفلسطيني محمد أبو ثابت بجودة الأسمدة والأدوية الزراعية التركية، وقال إنه يعتمد عليها بشكل رئيسي في مزرعته الواقعة بمنطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية.

ويملك أبو ثابت (49 عاما) 5 دونمات (الدونم يعادل ألف متر مربع) تزرع الطماطم والخيار والكوسا.

وأضاف للأناضول: “في السنوات العشرة الماضية بات اعتمادي كما شريحة واسعة من المزارعين الفلسطينيين على الأسمدة التركية، وعلى أنواع من المبيدات الحشرية التركية”.

ولفت إلى أن المنتج التركي يعد بديلاً عن المنتج الإسرائيلي الذي أغرق أسواق الضفة الغربية طيلة سنوات طويلة، ويمتاز بجودته وأسعاره المناسبة والمنافسة.

وعن طريقة الحصول على المنتجات قال أبو ثابت: “لا يمكن أن تدخل أي منتجات للسوق الفلسطيني إلا عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتحكم بكافة المعابر للأراضي الفلسطينية”.

وحسب اتفاق باريس الاقتصادي الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1994، تقوم إسرائيل بتحصيل رسوم الجمارك على البضائع الفلسطينية التي تصل موانئها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل الحصول على نسبة منها، وتسمى تلك الرسوم بـ”أموال المقاصة”، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 220 مليون دولار، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية