هل يصبح البحث في غوغل مدفوعا بعد دعمه الذكاء الاصطناعي؟
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قد تبدأ شركة غوغل في فرض رسوم على نتائج البحث التي تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفقا لتقرير جديد نشرته صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن 3 أشخاص مطلعين على خطط الشركة.
فكرة فرض اشتراك مالي مدفوع على أي جزء من محرك البحث هي فكرة جديدة، وستكون الأولى من نوعها بالنسبة لغوغل، التي تمول خدمات البحث من عائدات الإعلانات منذ عام 2000.
ولكنها ليست المرة الأولى التي تفرض فيها غوغل رسوما على خدمات الذكاء الاصطناعي عموما، إذ يضيف اشتراك خدمة "جيمناي بيزنس" 20 دولارا شهريا إلى اشتراك "غوغل وركسبيس". في حين توفر تلك المنتجات المدفوعة إمكانية استخدام نموذج غوغل المتطور "جيمناي أدفانسد"، لكن الشركة توفر أيضا إمكانية الوصول المجاني إلى نموذج "جيميناي" العادي والأقل أداء دون أي نوع من أنواع الاشتراكات المدفوعة.
وفقا للخطة المقترحة، سيظل بحث غوغل التقليدي، الذي لا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مجانيا، وسيستمر المشتركون في باقة البحث المدفوع المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مشاهدة الإعلانات إلى جانب نتائج البحث التي تظهر لهم، وفقا لما جاء في التقرير.
لكن إيرادات تلك الإعلانات، التي وصلت إلى 175 مليار دولار العام الماضي، قد لا تكفي تغطية التكاليف المرتفعة التي يتطلبها البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وقد أشار تقرير لرويترز، العام الماضي، إلى أن إجراء طلب بحث من خلال شبكة عصبية متطورة مثل "جيمناي" يكلف غالبا 10 أضعاف تكلفة البحث بالكلمات المفتاحية على صفحة بحث غوغل العادية، مما قد يضيف عدة مليارات من الدولارات من التكاليف الإضافية على الشركة.
حتى الآن، لم تتخذ غوغل قرارا نهائيا بشأن تنفيذها لهذه الخطة، بإضافة اشتراك مدفوع لعمليات البحث بالذكاء الاصطناعي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
غوغل تعلن أنها ستستأنف حكما ضدها في قضية احتكار البحث على الانترنت
أعلنت شركة غوغل السبت أنها ستستأنف حكما صدر ضدها بتهمة ممارسات مناهضة للمنافسة في مجال البحث على شبكة الانترنت، بعد يوم من حضها قاضيا أميركيا على رفض اقتراح بفصل متصفحها « كروم » عن الشركة.
وكتب عملاق التكنولوجيا على منصة اكس « سننتظر رأي المحكمة. وما زلنا نعتقد اعتقادا راسخا أن قرار المحكمة السابق كان خاطئا، ونتطلع إلى استئنافنا النهائي ».
ودان قاض فدرالي في واشنطن غوغل في صيف عام 2024 بارتكاب ممارسات غير قانونية لترسيخ احتكارها في مجال البحث على الانترنت والحفاظ عليه.
وتطالب وزارة العدل الأميركية الآن بحلول من شأنها إحداث تغيير جذري في المشهد الرقمي، من بينها سحب غوغل لاستثماراتها من متصفح كروم ومنعها من إبرام اتفاقات حصرية مع مصنعي الهواتف الذكية لتثبيت محرك بحثها بشكل تلقائي.
كما تطالب الوزارة بإجبار الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها على مشاركة البيانات التي تقوم باستخدامها على متصفح كروم للوصول إلى نتائج البحث.
وقالت غوغل السبت إن اقتراح الوزارة « يعطي الحق للحكومة وليس المحكمة في تحديد من يحصل على بيانات مستخدمي غوغل ».
أضافت غوغل أنه « في حين سمعنا الكثير عن كيفية مساعدة هذه الحلول للمنافسين من ذوي التمويل الجيد (مع الإشارة إلى متصفح بينغ)، إلا أننا لم نسمع إلا القليل حول كيف يمكن لهذا أن يساعد للمستهلكين ».
واقترحت الشركة تدابير أكثر محدودية، بما في ذلك منح مصنعي الهواتف إمكانية تثبيت متجر تطبيقات غوغل بلاي مسبقا ولكن ليس كروم أو محرك البحث.
وكانت جلسة الاستماع الجمعة المخصصة للمرافعات بمثابة نهاية المحاكمة لتحديد عقوبة غوغل. ومن المتوقع أن يصدر القاضي قراره بحلول آب/أغسطس.
كلمات دلالية الانترنيت حكم غوغل
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية