تعرف على مدة ترخيص حفر الآبار بالقانون
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
حدد قانون الموارد المائية والرى، الذي أقره مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مدة ترخيص حفر الآبار.
ونص القانون على ان "تُشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر الآبار من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل ، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها ، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزمًا للجهات الأخرى.
وتتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسيات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.
ويصدر الترخيص بحفر البئر الجوفية وتحديد مواصفاتها وإحلال غيرها بدلاً منها بقرار من الإدارة العامة المختصة بناءً على توصية من اللجنة العليا للتراخيص ، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر الترخيص مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه عن كل سنة لطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وفئات هذا الرسم ، وتعفي من هذه الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للري التكميلى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الموارد المائية والري مجلس النواب حنفى جبالى ترخيص حفر الآبار حفر الآبار
إقرأ أيضاً:
برعاية النائب الجراح.. انطلاق جلسات حوارية حول قضايا المرأة في الزرقاء
صراحة نيوز ـ انطلقت في محافظة الزرقاء الجلسات الحوارية التي تنظمها جمعية الغصون للثقافة والتراث، تحت عنوان “هي… من تكون”، برعاية النائب هالة الجراح، وبمشاركة عدد من الشخصيات النيابية والمهتمين بقضايا المرأة.
وأكدت النائب الجراح، خلال الجلسة، أن اللجنة القانونية واللجنة المعنية بشؤون المرأة في مجلس النواب عقدتا سلسلة اجتماعات موسعة، استمعت خلالها إلى مختلف الآراء حول مشروع قانون المرأة، بمشاركة ممثلين عن دائرة الإفتاء العام، ووزارة الأوقاف، ورجال دين مسيحيين، بالإضافة إلى مختصين ومهتمين بالشأن القانوني والاجتماعي.
وأوضحت الجراح أن القانون الجديد لا يستحدث هيئة جديدة، بل يُقنن عمل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، التي تعمل منذ أكثر من ثلاثين عامًا بموجب نظام صادر عن مجلس الوزراء، ويهدف إلى وضع هذا العمل ضمن إطار قانوني واضح.
وشددت الجراح، النائب عن الحزب الوطني الإسلامي، على أن اللجنة عملت بروح تستند إلى القيم الإسلامية والدستور الأردني، مؤكدة أنه لم تكن هناك أي ضغوط خارجية في إعداد هذا القانون، كما يروّج له البعض.
وأشارت إلى أن اللجنة القانونية والمرأة كانت قد أدرجت عبارة “الشريعة الإسلامية” ضمن نص القانون، إلا أن مجلس النواب، وبصفته صاحب القرار، ارتأى عدم الحاجة لها، كون جميع القوانين الأردنية تستند أصلاً إلى الدستور، الذي يؤكد على أن دين الدولة هو الإسلام.
وأعربت الجراح عن ثقتها في أن القانون سيسهم في دعم اللجنة الوطنية لشؤون المرأة كمؤسسة رسمية تعنى بوضع السياسات والاستراتيجيات لتمكين المرأة في مختلف المجالات، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.
من جانبها، أكدت النائب نسيم العبادي أهمية هذه اللقاءات الحوارية التي تتيح المجال أمام النساء للإلمام بمختلف الجوانب المتعلقة بحقوقهن وشؤونهن، وتعزز من مشاركتهن المجتمعية والبرلمانية.
وتأتي هذه المبادرة الثقافية ضمن جهود جمعية الغصون للثقافة والتراث لتعزيز دور المرأة الأردنية في المجتمع، من خلال الحوار والانفتاح على القضايا التي تمس واقعها وتطلعاتها.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي