تقدمت مؤسسة التكافل الاجتماعي بجهود ملموسة في مجال دعم التمكين الاقتصادي وتقديم المساعدة للفئات الأولى بالرعاية. 

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن هذه الجهود التي تم تنفيذها بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء. 

وتهدف هذه الجهود إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية للفئات المستهدفة.

تم توجيه مبلغ قدره 32.56 مليون جنيه كمساعدات مالية وعينية للفئات المستهدفة. 

ومن هذا المبلغ، تم صرف 7.5 ملايين جنيه خلال شهر رمضان المبارك. 

تشمل المساعدات حزمًا وكراتين أغذية تم توزيعها على المستفيدين في 14 محافظة، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة.

تعمل مؤسسة التكافل الاجتماعي على تغطية جميع الفئات التي لا تستوفي شروط الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. وتمتلك المؤسسة 27 فرعًا في جميع أنحاء الجمهورية لتقديم الخدمات المطلوبة. تشمل هذه الخدمات تقديم مساعدات مالية للحالات المرضية المزمنة، والأرامل، والمعدومين والمحدودين الدخل، والمهجورات، والمحدودين الدخل.

وتبلغ قيمة تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي 200 مليون جنيه، حيث تُقدم قروضًا بفائدة بسيطة تتناسب مع وضع الأسر المستهدفة.

 وتتم توجيه هذه القروض للأسر بشكل مناسب وفقًا لاحتياجاتها. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم هذه الأموال لتمويل مشروعات متناهية الصغر في مجالات متنوعة مثل الزراعة والصناعة والخدمات والتجارة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تتكفل التكافل الإجتماعي التكافل التمكين الاقتصادي

إقرأ أيضاً:

المغرب يتوقع تسارع النمو الاقتصادي إلى 4.5% خلال 2025

توقعت الحكومة المغربية تسارع معدل النمو الاقتصادي في البلاد ليصل إلى 4,5 بالمئة خلال السنة الجارية (2025) بفعل "دينامية الأنشطة غیر الفلاحیة التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي".

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالیة، نادیة فتاح، خلال عرض قدمته أمام مجلس حكومي أن الحكومة عازمة على مواصلة تنزیل برنامجها الإصلاحي، ضمن إطار تنموي شامل ومتكامل يهدف إلى التقائیة السیاسات العمومیة، مع التركیز على مجموعة من الأولویات الاستراتیجیة المترابطة، لاسیما توطید ركائز الدولة الاجتماعیة عن طریق استكمال تعمیم الحمایة الاجتماعیة، وضمان فعالیتها واستدامتها، وإصلاح المنظومة الصحیة، ودعم الاستثمار، وخلق فرص العمل.

وسلطت الوزيرة الضوء على السیاق الدولي الحالي والذي أشارت إلى أنه یتسم باستمرار حالة عدم الیقین في ظل توالي وتنامي التوترات الجیوسیاسیة، وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وفي ما یتعلق بتنفیذ قانون المالیة لسنة 2025، أكدت أن الحكومة، واستنادا إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفیة الاقتصادیة خلال ما تبقى من السنة، عازمة على مواصلة وتكثیف جهودها لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقیق لتنفیذ النفقات، وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالیة لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز المیزانیة في حدود 3,5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.

في السياق ذاته، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، بأن الاقتصاد المحلي أبان عن درجة عالیة من الصمود والاستدامة رغم التحدیات الراهنة.

مقالات مشابهة

  • سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه
  • محافظ أسيوط يسلم جهاز عروس لفتاة غير قادرة دعمًا للفئات الأولى بالرعاية
  • إدارة المحميات الطبيعية والصناعة الخضراء وتحسين جودة الهواء والمياه أبرز الملفات بوزارة البيئة
  • الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5
  • وزيرة التخطيط: ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص وتحسين حوكمة المؤسسات المالية الدولية
  • 58 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية بالمجان للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم
  • تحقيق إسرائيلي: الجيش بغزة يمنع إنقاذ الجرحى ويتعمد قصف المواقع المستهدفة
  • المغرب يتوقع تسارع النمو الاقتصادي إلى 4.5% خلال 2025
  • من صور التمكين في السيرة النبوية
  • قرار «سلافة».. التمكين والفرص