عصابة العسكر تشن حملة مسعورة ضد منافسة تبون في رئاسيات الجزائر والأخيرة تفجر حقائق خطيرة في وجه الكابرانات
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
مباشرة عقب إعلانها الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، تواجه "زبيدة عسول"، رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، حملة مسعورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقف ورائها لكل التأكيد عصابة العسكر، التي جندت مجددا ذبابها الالكتروني من اجل النيل من منافسة "تبون" الذي لم يجد الكابرانات بديلا عنه من أجل قيادة المرحلة المقبلة.
وارتباطا بالموضوع، عجب مواقع التواصل الاجتماعي الجزائرية، برسائل وتدوينات وسكرينات متطابقة، على شاكلة "كوبي كولي"، تحرض كلها ضد "عسول"، وتروج لأفكار ومعطيات الهدف منها تشويه سمعة منافسة "تبون"، لعل أبرزها سعيها لـ"محاربة دين الإسلام" إن فازت في الانتخابات الرئاسية، وهو الطعم الذي بلا شك سيجد له في الجزائر من يبتلعه بسهولة، على غرار شعار "مع فلسطين ظالمة أو مظلومة" على سبيل الذكر لا الحصر..
في ذات السياق، لم تخف "زبيدة عسول" صدمتها إزاء الحملة المسعورة التي شنت ضدها، حيث أكدت في تصريح خصت به مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن الظروف التي تمر بها الجزائر حاليا لا تبشر بالخير لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وتابعت موضحة أنها لن تكون منافسة قوية، في إشارة منها إلى تحكم العسكر في نتائج التصويت.
وشددت مرشحة الرئاسيات الجزائرية على أن من يحكم قبضته على البلاد، يحوز كل موارد الدولة التي جعلها تحت إمرته وتصرفه، مشيرة إلى أن ما يحصل منذ نحو 6 أشهر مضت، يؤكد أن مؤسسات الدولة وحكومة البلاد، انخرطت بشكل مفضوح في حملة مبكرة من أجل منح الرئيس الحالي عبد المجيد تبون ولاية ثانية، رغم أن الأخير لم يؤكد حتى اليوم رغبته في الترشح.
في هذا الصدد، صرحت "عسول" قائلة: "من الواضح للجميع أن عددا من القرارات التي اتخذت على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، تخدم بالتأكيد مصالح مرشح الكابرانات، لأجل ذلك -تضيف المتحدثة- بات من الضروري تحرير القطاع العام والإعلام من قبضة العسكر، وحظر استخدام الأموال العامة لأغراض الانتخابية، وفق ما ينص عليه دستور الجزائر.
وعلاقة بتحكم عصابة العسكر بقطاع الإعلام، أشارت "عسول" أن إعلانها الترشح للرئاسيات الجزائرية، لم يحظى بأي تفاعل من قبل الصحافة الوطنية، قبل أن تفجرها مدوية بعد أن أكدت أن كل من يتحدث علانية عن الموضوع أو يحضر اجتماعات سياسية أو حتى من يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي لصالح مرشح غير مرشح السلطة، يتعرض للقمع والترهيب.
في مقابل ذلك، شددت "عسول" على أن: " تطبيق القانون على الجميع، هو السبيل الأوحد من أجل الانتقال من سلطة الأفراد والعشائر إلى سلطة المؤسسات"، قبل أن تؤكد رغبتها في تكريس قضاء مستقل في حال ما وضع الشعب ثقته فيها.
وعن تدبير موارد ومقدرات الجزائر، أكدت "عسول" سعيها نحو اعتماد عائدات النفط لتنظيف الإدارة ومراجعة التشريعات وضمان المساواة بين المواطنين أمام القانون، وإنقاذ البلاد من خلال إنشاء الملايين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع المجالات وتطوير الزراعة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
الخلع أسرع والطلاق أصعب.. حقائق قانونية تهم كل زوجة
يعد الخلع أحد الوسائل القانونية التي منحها القانون للزوجة لإنهاء العلاقة الزوجية إذا فقدت أركانها الأساسية وأصبحت الحياة بين الطرفين غير ممكنة وقد نظم القانون المصري هذا الحق في المادة عشرين من القانون رقم واحد لسنة ألفين والتي تنص على أحقية الزوجة في طلب الخلع إذا قررت أنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله معه.
ويشترط القانون في دعوى الخلع أن ترد الزوجة للزوج مقدم الصداق الذي دفعه لها وأن تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية دون الحاجة إلى إثبات الضرر أو انتظار موافقة الزوج.
ويوضح القانون أن دعوى الخلع تختلف عن دعوى الطلاق من حيث الإجراءات والنتائج حيث تشترط دعوى الطلاق إثبات الضرر الواقع على الزوجة بينما يكفي في دعوى الخلع أن تصر الزوجة أمام القاضي على رغبتها في إنهاء العلاقة وأن تقدم إقرارا قانونيا بذلك.
وتتنوع أسباب الخلع بين غياب التفاهم والغيرة الزائدة والإهمال وغياب الحوار بين الطرفين وحتى الصمت المستمر.
وتشمل المستندات المطلوبة لإقامة دعوى الخلع تقديم وثيقة الزواج الأصلية وصور من شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا إلى جانب تقديم إنذار عرض مقدم الصداق.
وتبدأ الإجراءات بتقديم طلب تسوية إلى مكتب تسوية شئون الأسرة ثم يتم رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة حيث يتم تحديد أول جلسة ويعلن الزوج للحضور أمام المحكمة.