تقرير| الحصاد المر.. جرائم إسرائيل في غزة خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم تهدأ وتيرة القصف الإسرائيلي المتواصل منذ ستة أشهر، والذي حول مباني القطاع إلى ركام، وأرغم سكانه على النزوح جنوبًا إضافة إلى تفاقم المخاوف بشأن التهديد الوشيك بحدوث مجاعة محتملة، رغم قرار مجلس الأمن الذي دعا لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى في قطاع غزة، إذ حذر تقرير مدعوم من الأمم المتحدة الشهر الماضي.
وكانت الحرب اندلعت إثر هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر، أوقع 1200 قتيل، وفق الأرقام الإسرائيلية، معظمهم مدنيون.
وخلال الهجوم، خُطف 253 شخصا، ما زال 134 منهم أسرى في غزة، ويُعتقد أن عددا منهم لقوا حتفهم خلال الغارات.
كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 600 من جنوده قتلوا منذ هجمات 7 أكتوبر، من بينهم 256 على الأقل داخل القطاع منذ بدء العمليات البرية.
في حين تشير أرقام الأمم المتحدة في اليوم 175 من الحرب، إلى أن عدد القتلى قد تجاوز 32,623 شخص، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من 75,092 شخصا.
وبحسب وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حركة حماس في اليوم 178، استشهد 32,916 شخصا على الأقل غالبيتهم من النساء والأطفال.
ووفقاً لتقرير للأمم المتحدة نُشر في الأول من مارس، قُتل ما يقدر بنحو 9,000 امرأة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بينما من المرجح أن يكون هذا الرقم أقل من الواقع، إذ يُعتقد أن العديد من الضحايا تحت الأنقاض.
ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف، يقال إن أكثر من 13 ألف طفل استشهدوا في غزة منذ بداية الحرب.
بينما يسود وضع إنساني كارثي في القطاع المحاصر بسبب تدمير البنية التحتية وحرمان الغزيين من الغذاء والماء والوقود والكهرباء، ما اضطر 85% من سكانه الذي يناهز عددهم 2.4 مليون نسمة إلى الفرار من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.
وكان تقرير صادر عن التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) – حذر الشهر الماضي من مجاعة وشيكة في غزة. وقال تقرير المؤسسة - وهي شبكة دولية مرموقة.
لكن وحدة تنسيق الشؤون المدنية الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية (كوغات) قالت إن "إسرائيل تعي التداعيات المؤسفة للحرب على السكان المدنيين في غزة"، لكنها رفضت ما وصفته بمزاعم تجويع المدنيين في غزة عمدا.
وتزايدت الدعوات لفتح المعابر وتسريع تدفق المساعدات إلى غزة التي كان يدخلها وفقاً للأمم المتحدة قبل الحرب ما لا يقل عن 500 شاحنة يومياً.
وتقول إسرائيل إنها لا تحدد أي سقف لحجم المساعدات الإنسانية المسموح بإدخالها إلى القطاع.
ووفقاً للاتحاد الدولي للصحفيين، فقد قُتل 99 صحفيًا وإعلاميًا فلسطينيًا، وأربعة إسرائيليين، وثلاثة لبنانيين.
كما وردت تقارير عن إصابة 16 صحفيًا، وأربعة في عداد المفقودين، و25 معتقلًا أثناء تغطيتهم للحرب في غزة، بناءً على تقرير للجنة حماية الصحفيين.
ولا يسمح للصحفيين الذين يسعون إلى تغطية الحرب من غزة بدخول القطاع إلا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي كما أن عليهم أن يوافقوا على الشروط التي يفرضها، والتي تشمل البقاء مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وتقديم التقارير الإعلامية للموافقة المسبقة على النشر.
وحتى 20 مارس، قُتل ما لا يقل عن 196 عاملًا في المجال الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكتوبر 2023، وفقًا للأرقام التي جمعتها قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة، وهي مؤسسة تمويلها أمريكي، وتعد مصدرا رئيسيا لتتبع الهجمات على عمال الإغاثة.
يذكر أن معظم الذين قتلوا منذ الحرب التي اندلعت قبل ستة أشهر يعملون لدى الأونروا، التي تدير أكبر عملية مساعدات في غزة.
يأتي ذلك بينما تلوّح إسرائيل منذ أسابيع بشنّ عملية برية في مدينة رفح بأقصى جنوب القطاع عند الحدود المغلقة مع مصر، والتي باتت ملاذا لأكثر من 1,5 مليون فلسطيني غالبيتهم نزحوا من مناطق أخرى في القطاع.
في حين أعرب مسؤولون بارزون بالأمم المتحدة عن خشيتهم من وقوع كارثة إنسانية "تفوق الخيال" إذا حدث توغل واسع النطاق للجيش الإسرائيلي في رفح.
وتتزايد الضغوط في الشارع على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتعالت مطالبات محتجين باستقالة الحكومة وتأمين الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة، في وقت يبدو أن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق هدنة وتبادل قد وصلت إلى طريق مسدود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحصاد المر جرائم إسرائيل غزة أشهر الاحتلال الإسرائیلی الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بقرار أممي يلزم إسرائيل بتمكين الوصول الإنساني الكامل إلى غزة
رحّب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يُلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بضمان الوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة واحترام مقار الأمم المتحدة.
مؤكدا أن التصويت الواسع يعكس موقفا دوليا ثابتا يدعم وكالة الأونروا ويجدد الاعتراف بولايتها ودورها الأساسي في حماية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات لهم في ظل الظروف الاستثنائية.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأشار فتوح إلى أن القرار يستند إلى الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن مسؤوليات إسرائيل القانونية، محذرا من التصعيد الخطير في سياسات الاحتلال والتطهير العرقي وتدهور الوضع الإنساني.
ودعا جميع الدول إلى مواصلة دعم الأونروا باعتبارها الجهة المخوّلة بتقديم الإغاثة والخدمات للاجئين، بما يضمن الاستجابة للأوضاع المتفاقمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة الذي يواجه عدوانا مستمرا وتهجيرا قسريا.
وجدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، الدعوة إلى رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعدم تعطيل عمل الأونروا والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.
وأوضح المتحدث أن مئات الآلاف من النازحين ما زالوا معرضين لمخاطر الأمطار والسيول في ظل غياب وسائل الإيواء الملائمة، مشيراً إلى أن الخيام والمنازل المتنقلة والعاملين الإنسانيين يُمنعون من دخول القطاع.
ودعا إلى تسهيل وصول المساعدات العاجلة وتوفير الحماية للمدنيين في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن قطاع غزة يشهد تحسناً طفيفاً في توافر الرعاية الصحية، لكنه ما يزال يعاني من تدهور حاد ونقص كبير في الإمدادات والمعدات الطبية، فيما يفاقم فصل الشتاء مخاطر الأمراض والعدوى.
وأوضح ممثل المنظمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتور ريك بيبركورن، في مؤتمر صحفي من غزة، أن نحو 50% من مستشفيات القطاع تعمل جزئياً، بينما لا يستطيع نحو 37 ألف شخص في شمال غزة الوصول إلى المرافق الصحية.
وأشار بيبركورن إلى أن المستشفى الإندونيسي ومستشفى العودة يقعان خارج "خط وقف إطلاق النار"، في حين يقع مستشفى الشهيد كمال عدوان داخله. وكشف أن المنظمة حاولت إنشاء مركز رعاية صحية داخل مستشفى كمال عدوان، لكنها مُنعت من بدء العمل، ما دفعها لتحديد موقع بديل في بيت لاهيا سيُباشر العمل فيه قريباً.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادرها داخل الدولة العبرية أن جيش الاحتلال يُخطط لعملية عسكرية ضد حزب الله قد تؤدي إلى التوصل لتسوية مع لبنان.
وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم، أن أي جيش يخوض معركة ويصل إلى طريق مسدود يلجأ بعد ذلك إلى خيار التفاوض.
وأشار إلى أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُخذ وأن تطبيقه جارٍ بشكل مستمر لضمان سيطرة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية.